بغداد/ المدىاعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي ان عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نفسه وتعذر تنفيذ قرار الهيئة القضائية, جعل مجلس القضاء الاعلى يرسل كتاب حجز امواله المنقولة وغير المنقولة الى وزارة المالية والدوائر المعنية تمهيدا لإحالته غيابيا على محكمة الجنايات. حسب تعبيره .
   واضاف الاسدي في تصريح صحفي لـ(المدى) ان الهاشمي سيحاكم غيابيا وجماعته الحاضرين حضوريا والهاربين غيابيا وفق المادة 121 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل.  واشار الى انه ارسل كتاب منع سفره الى اقليم كردستان ووزارة الداخلية الاتحادية للحيلولة دون خروجه من العراق بعد صدور مذكرة القاء القبض عليه.واوضح الاسدي ان مذكرة القاء القبض التي صدرت بحق طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية من قبل هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة بتاريخ 19/12/2011 وفق المادة 4/أ قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005فمسؤولية احضاره امام الهيئة القضائية تقع على اعضاء الضبط القضائي وجميع افراد الشرطة.    واكد الاسدي ان مسألة نقل المحاكمة الى مكان آخر مختلفة عن اصل الموضوع على الرغم من ان نقلها الى اقليم كردستان ليس قانونيا وبيد مجلس القضاء الاعلى ضمن الحدود الادارية للمحافظات داخل الدولة العراقية عدا اقليم كردستان على ما فيه من اساءة وتشكيك بنزاهة القضاء الاتحادي في العاصمة بغداد وعلى العموم فاحضار المتهم امام قاضي التحقيق لا ربط له بنقل التحقيق ولذا وجب احضاره في هذه المرحلة وعد هاربا ما لم يسلم نفسه، والامتناع عن تسليمه من أي جهة كانت تستر وايواء له .الى ذلك، رجح مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل محاكمته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بديالى، مشيرا إلى أن هاتين المنطقتين تعتبران حلا وسطا بين بغداد وإقليم كردستان، مؤكدا أن نقل المحاكمة سيتيح للهاشمي الدفاع عن نفسه كون السلطات في تلك المنطقتين موزعة بين الإقليم والمركز. وقال محمد الخالدي إن "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طلب نقل محاكمته إلى محافظة كركوك، أو قضاء خانقين، بعد رفض المحكمة الاتحادية العليا طلب محاكمته في إقليم كردستان العراق"، مرجحا أن "يوافق مجلس القضاء الأعلى على طلب نقل المحاكمة إلى إحدى هاتين المنطقتين لأنهما تقعان ضمن حدود المحكمة الاتحادية".وأضاف الخالدي وهو نائب عن القائمة العراقية أن "نائب رئيس الجمهورية يرغب بنقل محاكمته إلى كركوك أو خانقين كون هاتين المنطقتين تعتبران حلا وسطا بين بغداد وإقليم كردستان"، مبينا أن "الهاشمي يعتقد انه يستطيع الدفاع عن نفسه في هاتين المنطقتين لان سلطات إدارة هاتين المنطقتين موزعة بين الإقليم والمركز". ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الحالي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.وطلب الهاشمي من مجلس القضاء الأعلى نقل محاكمته إلى إقليم كردستان العراق لعدم ثقته بحيادية القضاء في بغداد، وبعد رفض مجلس القضاء طلب الهاشمي نقل محكمته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين في ديالى.  وقرر مجلس القضاء الأعلى في الـ25 من كانون الأول الماضي، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد. فيما اتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أمس الاول، في رسالة وجهها إلى مجلس القضاء الأعلى، جهات حكومية لم يسمها باستخدام وسائل الإعلام الحكومية في التشهير ضد المتهمين قبل التحقيق معهم ومنها قضية الهاشمي، فضلا عن  استغلال ملفات تمس أمن الدولة والتلويح بها لإسكات الخصوم بدلاً عن تقديمها للقضاء، فيما أكد سعي قائمته لتشكيل لجان برلمانية مشتركة بالتعاون مع الكتل السياسية لمراقبة التحقيقات الجنائية ضد السياسيين وملاحقة ملفات الإرهاب والفساد التي يتم التستر عليها ولم تعلن نتائج التحقيقات فيها.  وأعلنت العراقية، في 24 كانون الأول الماضي عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في اربيل، في 20 من كانون الأول الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما أكد يوم الأحد الماضي 25 كانون الأول الماضي أن الاتهامات التي وجهت إليه هي ابتزاز سياسي من قبل المالكي، وأشار إلى أن الأخير لديه قائمة لابتزاز خصومه وسينتقل باتهاماته إلى وزير المالية رافع العيساوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما اعتبر أن