 بغداد /إيناس طارقاختفت أصوات الانفجارات، السكان اطمئنوا.. هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث؛ انفجارات، أشلاء،أرامل، وأيتام مرة أخرى. ضحايا عمليات إرهابية يبحثون عن تعويضات مالية، ولملمة ما بقي من جروحهم،
عسى أن تصرف لهم أموال تساعدهم على استمرار العلاج أو ترميم بيت سقط بعد انفجار سيارة  مفخخة أو عبوة ناسفة... فأغلب الانفجارات كان ضحيتها الأبرياء."تعويض غير مناسب!قاسم حسين يسكن في منطقة الزعفرانية فقد ذراعه نتيجة أحد الانفجارات التي استهدفت منطقتهم عام 2009،حاول الاستعانة بذراع صناعي لكن بتر ذراعه كان من منطقة المرفق وهو يحتاج إلى عملية تركيب عظم - مرفق صناعي - وعمليته تكلف في عمّان خمسة ملايين دينار، ومن ثم يحتاج إلى علاج وتركيب أجزاء صناعية بمبلغ 2 مليون دينار، قاسم لم يفقد ذراعه  فقط  إنما  خسر منزله الذي  سقط جزء منه، ولم يستطع إعادة تأهيله لعدم امتلاكه المال  الكافي، حيث أن ما جمعه مما كان يجنيه لأوقات الضيق صرفه على علاجه، بعد أن يأس من تسلّم مبلغ التعويض، الذي طال انتظاره ولم يحصل عليه إلا قبل أشهر عدة، والذي لم يتعد مليون دينار عراقي. قاسم واحد من بين المئات الذين فقدوا حياتهم ومنازلهم وأعضاءً من أجسادهم وما زالوا ينتظرون التعويضات التي لا تسد جزءا يسيرا من احتياجات عائلة فقدت معيلها الوحيد. قانون رقم 20 ومن اجل الإلمام بجميع جوانب الموضوع لا بدّ من أن نتوقف مع قانون رقم 20 لسنة 2009، الذي  كان قد اقره مجلس النواب، الخاص بتعويض المتضررين جرّاء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، والذي يهدف الى تعويض كل شخص طبيعي أصابه الضرر، وتحديد نسبته وجسامته وأسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ونص القانون على أن التعويض يشمل الأضرار المتمثلة بالوفاة أو الفقدان أو العجز الكلي أو الجزئي، بناءً على تقرير لجنة طبية متخصصة، إضافة إلى  الإصابات أو الحالات الأخرى التي تتطلب علاجا مؤقتا، بناء على تقرير لجنة طبية أيضاً، كما يجب تحديد الأضرار التي أصابت الممتلكات والأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة.وكانت محافظة بغداد قد شكلت لجنة لتعويض المركبات المتضررة بالحادث الإرهابي لمجمع الصالحية أيضا. حيث أوضح رئيس لجنة تعويض المركبات العقيد مازن ممدوح جبر بحسب بيان لإعلام المحافظة في حينها: إن المحافظة بدأت بتسلم معاملات المواطنين المتضررة مركباتهم في مجمع الصالحية. مضيفاً أن المبلغ المخصص لكل متضرر يتراوح ما بين  مليون و 10 ملايين، وحسب حجم الضرر الذي تحدده اللجنة. من جانبه، يقول محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد لـ(المدى): إن تعويضات العمليات الإرهابية هي من اختصاص محافظة بغداد، ويقوم مجلس المحافظة  بتسلم المعاملات من المجالس البلدية لكل منطقة أو ناحية أو قضاء، ترفع بعد ترتيبها وإكمالها  الى المحافظة، كونها الجهة المسؤولة عن تسليم المتضررين المبالغ المالية المقررة قانوناً.انفجار وزارة الخارجية شيماء فقدت زوجها في انفجار وزارة الخارجية،حيث أنها عند وصولها لم تجد (البسطيّة) ولا زوجها الذي كان يجلس أمام منضدة، واضعا فوقها جهاز استنساخ كان قد  تبعثـر في أرجاء المكان، دفعه الانفجار إلى أبعد نقطة من الرصيف.  دارت حول نفسها وصدمتها جموع الناس الهاربة، والأخرى المتجهة إلى مكان الحادث، لا تدري ماذا تفعل،  سألت الشرطة عسى أن يدلوها عليه، وإن كانوا قد سبقوها في العثور على أشلاء متناثرة تدل عليه، فهي تسكن قرب محطة الوقود في منطقة العلاوي، أسرعت تبحث بين أشلاء الجثث الموضوعة في سيارات السلفادور عنه، لكنها لم تجد غير جثة ملطخة بالدماء ومقطعة الأشلاء، ولولا بقاء رأسه على نصف جسده لما تعرفت إليه،شيماء تراجع من اجل الحصول على مبلغ التعويض البالغ  مليونان وخمسمئة ألف دينار عراقي، دفعته لمالك الدار عن بدل إيجار متراكم للأشهر التي لم تستطع فيها دفعه، وهي أم لثلاثة أولاد أكبرهم لا يتعدى الـ 12 عاماً، يبيع قناني الماء المعقم قرب إشارات مرور تقاطع  منطقة العلاوي.rnتعويضات قتلى وجرحى الحوادث الإرهابية وكان البرلمان قد أقر قانوناً لتعويض ضحايا العمليات العسكرية والهجمات الإرهابية. وينص على أنه  يجوز تقديم التعويضات لأولئك الذين قتلوا أو جرحوا في "عمليات عسكرية"،أو "أخطاء الجيش" أو "عمليات إرهابية". ويشمل القانون الوفاة، العجز الكلي أو الجزئي، الإصابات التي تتطلب المعالجة المؤقتة، الأضرار في الممتلكات، والأضرار التي تؤثر في العمل أو الدراسة.ويحدد القانون تعويضات للعاملين في القوات المسلحة والأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى على النحو الآتي:5 ملايين دينار للموت5 ملايين دينار للعجز (75- 100٪)2،5-4٬500٬000  دينار للعجز (50 - 74٪)2 مليون دينار للعجز (أقل من 50%)أما باقي الفئات التعويض ف