 يوسف فعلنستقبل عاماً جديداً بطموحات لا تسعها حدود لشروع بعام مليء بالمنجزات الرياضية اللامعة على امل نسيان آثار اخفاقات الاعوام الماضية، وفي غمرة تلك الاحلام والسباحة في اعماقها بنشوة قلب طاولة التخلف الرياضي أيقظت الجميع خيبة امل كبيرة حولت الطموحات الى اوهام والأمنيات الى سراب من خلال اصدار وزارة الشباب والرياضية الآليات والضوابط الخاصة بانتخابات الاندية الرياضية التي لا تتناسب مع روح العصر والتطور المذهل في عالم الرياضة
 لأنها عبارة عن حزمة من الاجراءات الروتينية  التي تزيد من قوة قبضة الوزارة على واقع الاندية والتحكم بمقاليدها ، ومن اولوياتها بقاءها  تحوم في فلكها وتحت رحمة سياط القوانين والآليات والضوابط المقرة من الوزارة بشأن الانتخابات غير القابلة للنقاش او التغيير بفقراتها وعلى اصحاب الشأن التطبيق بحذافيرها وتقديم الطاعة والاحترام ، والوزارة تسعى بكل ما تمتلك من قوة التأثير والنفوذ الى اخضاع الاندية تحت وصايتها المادية والتشريعية من دون ان تقدم ما يشد عودها ويقوي عظامها لتكون قادرة على المسير لمواجهة صعوبات الواقع المادي الصعب . واصدار القرارات المركزية للاندية من الاخطاء الشائعة في عملية التطور الرياضي ، بسبب تدخل البعض من العاملين في اقسام الوزارة الادارية بفرض آرائهم وتطبيق افكارهم التي تصيب في عملية التطور بمقتل برغم عدم ملاءمتها لواقع اغلب الاندية البائس ، وكان على وزارة الشباب والرياضة الخروج من مأزق التدخلات ان تتعامل مع انتخابات بنظرة مغايرة عن السابق تتلاءم مع متطلبات تحول الاندية من الهواية الى الاحتراف  لتمنحها حرية الحركة  في تكوين شخصيتها المعنوية القوية لكي تستطيع اختيار الهيئات الادارية القوية القادرة على ضخ دماء جديدة تبث النشاط في جسد الاندية المتهالكة والآيلة للسقوط .وأغلب الدول المجاورة والعالم التي فجّرت ينابيع التطور الرياضي وأزاحة  قيود التخلف انها اتجهت الى الاحتراف الاداري و لم تلزم انديتها بالقرارات المركزية الصادرة من غرف الوزارات الرياضية ، وانما اعطت آفاقاً واسعة للعمل مبنية على اسس علمية راسخة وفق خطط متفق عليها ،ومنها الاندية المصرية والتونسية والقطرية والاماراتية والسودانية وكذلك العالمية مثل تشيلسي الانكليزي الذي يتربّع على رئاسة ادارته المليادير الروسي و مانشستر يونايتد وسيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ الالماني وغيرها التي تعمل وفق نظام اللامركزية في ادارة امورها وتمشية متطلباتها، ولم  تطالب وزارة الشباب في تلك الدول ان يكون رؤساء الاندية من ابناء النادي  ومشمولين بشروطها وقوانينها  ، وانما هذا الامر متروك بيد اعضاء الهيئة العامة  الذين لهم حرية الاختيار بتحديد موعد الانتخابات وضوابطه . وهذه الفسحة من التحرر الرياضي تجعل الاندية ذات قوة معنوية تستطيع ان تعمل ما يحلو لها  ولكن ضمن الأُطر القانونية من دون الدخول في متاهات آليات وضوابط لا طائل منها ولا تجلب سوى المزيد من وجع الرأس والتأخر الرياضي ، كما انه يسهم في بقاء عدد من رؤساء الاندية جاثمين على صدور الرياضيين والمتسلطين على مقدرات الاندية لمدة طويلة. وعلى وزارة الشباب والرياضة ان تكون اكثر شفافية وان تستقبل العام الجديد 2012 بخطوات واثقة جادة للنهوض الرياضي من خلال اصدار قرار يتعلق بأن تكون عملية الانتخابات بطريقة اللامركزية وتترك للاندية حرية اختيار الهيئات الادارية بآلية جديدة وفق معايير تخدم الرياضة وتنعش اقتصادها ، لان لكل نادٍ ظروفه الخاصة وارتباطاته الوظيفية  التي لابد ان توضع في الحسبان قبل إصدار قرار يناسب قرون العصور الماضية في زمن التطور الهائل في جميع المجالات .