 علاء حسن قبل انعقاد المؤتمر الوطني بدعوة من الرئيس جلال طالباني ، برز خلاف حول مكان انعقاده ، فائتلاف دولة القانون يريده في بغداد،  لانها العاصمة ومقر الحكومة والبرلمان ، واطراف اخرى ابدت رغبتها في ان يحتضن اقليم كردستان اعمال المؤتمر للخروج بضمانات لتطبيق وتنفيذ التوصيات.
معظم الكتل السياسية والاطراف المشاركة في الحكومة اعلنت استعدادها للحضور ، فتحققت اول خطوة ايجابية ، سرعان ما تراجعت الى الوراء بوضع عقبات وعراقيل ، وحتى الان لم يعلن عن تشكيل اللجنة التحضيرية لتحدد موعد ومكان انعقاد المؤتمر ، والقضايا التي ستكون موضع البحث ، وهي معروفة و لا تحتاج الى المزيد من التوضيح ، وكان اتفاق اربيل قد وضعها في بنوده ، والزم الموقعين عليها بتنفيذها بسقف زمني محدد ، ولكن بعد ان حسم الاتفاق تقاسم مناصب الرئاسات ظل الخلاف قائما ومستمرا ، لان بعض البنود لم تطبق كما تقول القائمة العراقية ، ودولة القانون يؤكد ان جميع النقاط المنسجمة مع الدستور اخذت طريقها للتنفيذ، ومن يدّعِ خلاف ذلك يضعْ العصي في عجلة العملية السياسية .البعض يرى في المؤتمر المرتقب فرصة لعقد صفقات وتسويات ، واحتواء الازمة الراهنة بالتراضي ، وايقاف الحملات الاعلامية ، والتمسك بالدستور ، وتفعيل الاداء البرلماني ، ودعم الحكومة لتحقيق برامجها في البناء وبسط الامن ، ومثل هذه العبارات مسموعة ومعروفة ، ولا جديد فيها ، على الرغم من اهميتها لكن تجاهلها هو السبب الرئيس في اندلاع الازمات التي اصبحت سمة بارزة في الحياة السياسية .امام المؤتمر قضايا مهمة ، يجب ان تكون جزءا من توصياته فاقرار قانون الاحزاب وتعديل النظام الانتخابي وانجاز النظام الداخلي للبرلمان ومجلس الوزراء والاسراع في تشكيل المجلس الاتحادي قضايا ذات اولوية ، وعلى قاعدتها يمكن اعتماد ثوابت لمسار العملية السياسية ، اما اذا ظل الحديث  عن الخلافات الآنية ، وفي اجواء انعدام الثقة فلن يحقق المؤتمر نتائج ايجابية. من يحرص على ضمان نجاح العملية السياسية يجب ان يتبنى الثوابت الوطنية ، ويتخلى عن تحقيق مكاسبه ، ويلزم نفسه والاخرين وخلال سقف زمني محدد بحسم كل القضايا الخلافية ، ثم التوجه نحو تعديل الدستور ، بمعنى ان المؤتمر المرتقب يجب ان يخرج بهذه النتائج ، ومن دونها ستعود الاطراف المشاركة في الحكومة الى الجدل العقيم في حل مشكلة البيضة والدجاجة. كل العراقيين ينتظرون من نخبهم السياسية تجاوز خلافاتها ، لانهم ينظرون الى المؤتمر بوصفه فرصة اخيرة لتصحيح المسار والشروع بعملية اصلاح شاملة لبيان الرغبة الاكيدة في بناء دولة المواطنة ، والمؤسسات وتجاوز اخطاء الماضي بكل شجاعة بعد تشخيص مواطن الخلل .المؤتمر ستشارك فيه جميع القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية ، واصحاب هذا الصوت ، ومنهم خارج الحكومة ليسوا طرفا في الازمة الراهنة ، ومن الضروري توحيد جهودهم لحث الكتل النيابية الكبيرة على تشريع قانون الاحزاب ، وهذه القوى بوصفها خارج مجلس النواب لم تستطع فرض ارادتها ، ولكن ربما يمنحها المؤتمر فرصة  طرح مطالبها ، وهي بالاساس تخدم العملية السياسية وتعزز الديمقراطية ، وتترك المتصارعين يحسمون خلافاتهم بشكل نهائي ليتخلص العراق من مهزلة استمرت  ثماني سنوات جعلت البلاد رهينة عشاق الكراسي الثابتة والمتحركة .