 بغداد/ دعاء آزادذكرت محافظة بغداد، إن تخصيصاتها ضمن موازنة 2012 والتي من المنتظر إقرارها في البرلمان ستكون كافية لإنشاء عدد من المشاريع التي وضعتها الحكومة المحلية.وأقرت الحكومة في اجتماعها الطارئ مطلع  الشهر الماضي موازنة عام  2012 بمقدار 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) بعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17) تريليون دينار.
وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الأولى، ومن ثم قطاع الأمن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة، فيما حذرت في الوقت نفسه من  مغبّة تأخير إقرار موازنة عام 2012 بسبب الخلافات السياسية التي تشهدها العاصمة بغداد هذه الأيام. وقال المستشار في الحكومة  عبد الحسين في تصريح سابق إن "الكتل السياسية يجب عليها أن تعي مدى خطورة تأخير إقرار موازنة  عام 2012 في حال استمرت الخلافات، الأمر الذي يتسبب بتأخير التنمية في  البلاد".  وأضاف "ندعو الأطراف السياسية في مجلس النواب ألا تؤخر إقرار  موازنة عام 2012وان تصوت عليها في أقل من أسبوعين (مر منها أسبوع)".نائب محافظ بغداد، رياض العضاض ذكر إن ميزانية المحافظه لهذه السنة ستكون اكبر من سابقاتها.العضاض رأى في تصريح خص به (المدى) أمس "إذا كانت الميزانية  1,3 ترليون حسب ما ذ كرت الحكومة الاتحادية، فإنها ستكفي لخطة الحكومة المحلية لهذه السنة".وعن التأخر في انجاز عدد من المشاريع المهمة للعاصمة دافع العضاض عن التلكؤ بالقول "إن مشاريع المحافظة لهذه السنة أقرت حسب الأولوية وهي الصرف الصحي ومشاريع الإسكان  وإكساء الطرق، أما عن التربية والتعليم  فلدى محافظة بغداد خطه لبناء عدد كبير من المدارس وهدم وإعادة بناء المدارس القديمة وتطوير ساحات المدارس داخل المدينة والاقضية  والنواحي"، في إشارة إلى مناطق ( الاستقلال، أبو غريب، المحمودية، المدائن، التاجي، الطارمية). نائب المحافظ قال إن بغداد (الحكومة المحلية)  لديها عدة مساهمات في منظمات المجتمع المدني،مثل :إعمار المساجد وإرسال المرضى إلى خارج العراق  الذين يصعب علاجهم  في العراق وأيضا من ضمن خطة المحافظة تأهيل قدرات وبناء كوادر مجلس المحافظة. وفي ما يخص الأراضي الزراعية التي تحولت إلى سكنية أكد "أن المحافظة  بصدد إعداد التصميم الأساسي للعاصمة لكي نستطيع معرفة كيفية استخدام الأراضي  لأن كثيرا من الأراضي في بغداد غير مستخدمة بالشكل الأمثل" , وبين "أن كل البيوت المشيدة على الأراضي الزراعية تعتبر متجاوزه وان على البرلمان تشريع قانون لحماية الأراضي الزراعية لأن تحولها إلى سكنية يؤدي إلى مشكلة كبيرة المتمثلة بالتصحر".  تأتي تصريحات العضاض بعد الانتقادات التي أطلقها النائب الثاني للمحافظ تجاه تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية من قبل بعض المهندسين المرتشين.محمد الشمري تحدث في تصريحات صحفية عن  إن "هناك أمرا خطيرا ومؤسفا يجري في العاصمة بغداد من خلال تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية الأمر الذي يخلق مشكلة يصعب إيجاد الحلول لها في المرحلة الراهنة".ورفضت الحكومة في تشرين الثاني الماضي طلباً تقدمت به أمانة بغداد يقضي بتحويل جنس بعض الأراضي الزراعية المشيد عليها منازل للمواطنين إلى أراض سكنية.وأوضح الشمري أن "العديد من الفضاءات المهمة التي تدخل ضمن التصميم الأساس للعاصمة بغداد وهي أراض زراعية تحولت إلى مناطق سكنية بأيدي مخططين من المهندسين لا يشعرون بمسؤولية ما يعملون وهم يقترفون جرائم وعلى الدولة إيقافهم".وتابع  :إن "الدولة مطالبة بالإسراع لإيقاف تلك التجاوزات ومحاسبة المقصرين".وكان مجلس النواب قد صوت العام الماضي على مشروع قرار يلزم السلطة التنفيذية بإيقاف هدم الدور المتجاوزة على أملاك الدولة لحين وضع حل للمتجاوزين من قبل الحكومة.وترتبط أمانة العاصمة بغداد مباشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وهو ما يعتبره مجلس محافظة بغداد تجاوزا على صلاحياته القانونية.