□ بغداد/ وكالاتقالت الحكومـة إنها خولت وزارة النفط في اتخاذ القرار بشأن موضوع شركة اكسون موبيل في حال استمرت بشأن موقفها للعمل في مواقع نفطية في إقليم كردستان وخارجه.وجدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مؤخرا تأكيده على "دستورية" العقد النفطي الموقع مع "اكسون موبيل".
وجاء تصريح بارزاني حينها بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي أن الشركة الأميركية وعدت بـ"مراجعة قرارها".ووقعت شركة "اكسون موبيل" الأميركية في تشرين الأول الماضي عقدا للاستكشاف النفطي مع إقليم كردستان العراق، لتعلن بغداد اثر ذلك أنها تدرس خياراتها في ما يتعلق بالشركة العملاقة.وتقول صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن أكسون موبيل أكبر شركة نفط في العالم بتوقيعها اتفاق مع كردستان تغامر بإشعال نيران أزمة حادة في العراق.وقال المستشار القانوني للحكومة فاضل محمد جواد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "تم تخويل وزارة النفط في التصرف مع شركة اكسون موبيل في حال استمرت في موقفها بشأن عملها بتنقيب المواقع النفطية في إقليم كردستان".وهددت بغداد بحرمان شركة أكسون من عقد ضخم في حقل غرب القرنة 1. إلا أن الشركة تجاهلت تلك التحذيرات ووقعت اتفاقا للتنقيب مع حكومة كردستان في ست مناطق بعضها يقع ضمن أراض متنازع عليها بين اربيل وبغداد.وتعتبر بغداد كل عقد موقع من دون موافقتها عقدا باطلا. وكانت بغداد حرمت في وقت سابق شركات النفط التي وقعت على عقود في كردستان العراق من التقدم بعطاءات او توقيع عقود لحقول نفطية أخرى.وتابع جواد قائلا "الدستور العراقي واضح. يجب أن تمر التعاقدات النفطية من خلال وزارة النفط لذا فإن الوزارة مخولة من قبل الحكومة في اتخاذ أي خطوة تراها مناسبة مع الشركة الأميركية". ويقول حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء المسؤول عن قطاع الطاقة إن قرار الشركة الأميركية يهدد وحدة البلاد أكثر.وكانت السلطات في إقليم كردستان قالت مؤخرا إن اكسون موبيل ماضية في التنقيب عن النفط برغم اعتراض بغداد.