□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديقال خبراء اقتصاديون ان القطاع النفطي يعد القطاع الاكثر تطوراً خلال العام الماضي 2011. وقالوا في تصريحات (للوكالة الاخبارية للانباء): أن القطاعات الاقتصادية الأخرى شهدت تراجعاً كبيراً كالزراعي والصناعي والسياحي.
وقال عضو اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري: أن القطاع الصناعي لم يشهد نموا ملحوظا ما كبدّ الاقتصاد العراقي خسائر كبيرة، كون الصناعة المحلية ما زالت تقليدية بالرغم من كثرة الأيدي العاملة. ووصف الجبوري تطور القطاع الزراعي بالطفيف جداً الذي لا يوازي حجم الطموح، في حين أن القطاع الوحيد الذي أخذ اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة الاتحادية بعد عام (2003) هو النفطي ثم يأتي بعده الصحي. وأوضح الجبوري لـ (الوكالة الاخبارية للانباء): أن القطاع النفطي شهد ثلاث جولات تراخيص مما أدى الى جذب شركات استثمارية عالمية اليه، وبالتالي تحسنت نوعية المشتقات النفطية وعمليات الاستخراج والاستكشاف النفطي فضلاً عن استغلال الغاز المصاحب لاستخراج النفط الذي كان في السابق يحرق في الجو.وأشار الى ان القطاع الصحي شهد تطوراً بعد عام (2003) من خلال دخول مواد طبية متنوعة وجديدة وأجهزة صحية حديثة وعالمية (كالمفراس) وغيرها من الأجهزة الطبية الضرورية في العراق.ونوه الجبوري بأن الاقتصاد العراقي يسير نحو الاقتصاد الاشتراكي (الشمولي)، وأن تحويله الى اقتصاد سوق حر مجرد أمانٍ نسمعها على ألسن الاقتصاديين والمسؤولين في الدولة، داعياً الى وضع الخطوات الجدية الصحيحة نحو هذا التحول والنهوض بالاقتصاد العراقي.ومن جانبها أكدت عضو اللجنة الاقتصادية والنائبة نورة سالم لـ  (الوكالة الاخبارية للانباء): أن القطاع النفطي في العراق هو الذي شهد تطوراً ونمواً بالدرجة الاولى من بعد عام (2003) ولحد الآن، نتيجة لظروف سياسية خاصة.وحذرت سالم من تراجع القطاع الصناعي، منذ عام (1980) ولحد الآن ، مشيرة الى ان تطور القطاع النفطي جاء من خلال الاستثمارات وحفر آبار جديدة، وقالت سالم أن الشركات العالمية المتخصصة في استخراج واستكشاف الحقول النفطية و ارتفاع أسعار النفط عالمياً كلها عوامل حفزت الدول النفطية على التحرك نحو تطوير حقولها النفطية واكتشاف أخرى جديدة.وأضافت: إن الاقتصاد العراقي كان متدهوراً قبل عام (2003) وازداد تدهوراً بعدها، نتيجة الظروف الأمنية غير المستقرة التي مرّ بها البلد، مما أدى الى تراجع الاقتصاد العراقي وجعله اقتصادا احادي الجانب، إضافة الى غياب الرؤى الاقتصادية الواضحة لدى الحكومة الاتحادية في عملية وضع الخطط الإستراتيجية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية كافة.من جانبه  أشار الباحث الاقتصادي حسين النجم الى أن القطاع النفطي هو الوحيد الذي شهد تطوراً من بين القطاعات الاقتصادية بعد عام (2003) ولحد الآن من خلال الاستثمارات ودخول الشركات عن طريق جولات التراخيص الاولى والثانية والثالثة، بينما القطاعات الاقتصادية الأخرى شهدت نمواً بطيئاً لم يصل الى نسبة الطموح، لكنه على هذه الظروف يعتبر جيدا.وأضاف النجم :  إن وزارة النفط لديها تقدم ونجاح كبير في إدارة الإنتاج النفطي ورفع نسبته، رغم أنه لا يتلاءم مع الطموح كون العراق يمتلك احتياطيا نفطيا هائلا، لكن هذا التقدم يعد جيداً وفق الظروف التي يمر بها البلد.وتابع: كذلك القطاع الزراعي شهد تطوراً لكنه بطيء جداً كونه ما زال يعتمد كلياً على المشاريع الصغيرة، بينما المشاريع الكبيرة مفقودة في هذا القطاع، وحتى عمليات تصنيع الأغذية فهي ما زالت متوقفة ولا توجد قدرة محلية على المنافسة مع الأغذية المستوردة.وذكر الباحث الاقتصادي أن بعض القطاعات الاقتصادية شهدت تطوراً ملحوظا لكنه لم يصل الى درجة الطموح كالقطاع السكني من خلال عملية جذب الاستثمار وبناء الوحدات السكنية.اما القطاع المصرفي فقد شهد تطوراً من خلال (البورصة) العراقية، لأن السياسة البنكية في العراق جيدة وتعمل بشكل صحيح مما أدى الى تطور المجال المصرفي في العراقووصف النجم المجال السياحي العراقي بالمهم للاقتصاد المحلي كون العراق يمتلك سياحة دينية كبيرة الى جانب المواقع الآثارية المشهورة .