 السليمانية / المدى أعلنت أطراف المعارضة الثلاثة في إقليم كردستان (التغيير والاتحاد والجماعة الإسلاميون)، عن ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في الإقليم بالاستناد الى مقترح المعارضة الذي كانت قد تقدمت به في وقتٍ سابق من العام الماضي.
وأوضح عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية محمد حكيم خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد عقب اجتماع مشترك ضم قادة أطراف المعارضة الكردستانية الثلاثة في السليمانية لبحث الأوضاع الراهنة في الإقليم والمستجدات في العراق وموقف المعارضة الكردية منها، أن "المعارضة الكردستانية تؤكد ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في الإقليم بالاستناد الى مقترحها الذي كانت قد تقدمت به في وقتٍ سابق من العام الماضي إلى الجهات المعنية". وأضاف حكيم أن "عقد جولات جديدة من الاجتماع الخماسي بين المعارضة والسلطة في الإقليم يستلزم توفير الأرضية المناسبة للحوار وذلك من خلال تنفيذ قرارات رئاسة الإقليم التي كانت قد صدرت في وقت سابق"، مبيناً أنه "بالإضافة الى عدم توفير تلك الأرضية فإن الأحداث التي شهدتها محافظة دهوك مؤخراً زادت من تدهور الوضع كون الجهات المعنية لم تتخذ أي خطوات جدية لتحقيق العدالة بشأنها". من جهته، قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني محمد حول ما إذا كان اجتماع المعارضة بحث مشاركتها في التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم من عدمه أن "الاجتماع لم يبحث أي شيء بذلك الخصوص"، مشدداً على أنه "لن يتم التطرق إلى مشاركة المعارضة في أي تشكيلة لحكومة الإقليم لحين تنفيذ مطالب المعارضة وتوفير الأرضية المناسبة لذلك". من جانبه، ذكر المتحدث باسم حركة التغيير الكردستانية شاهو سعد أن "اجتماع المعارضة بحث الأوضاع الراهنة في الإقليم والمقترحات الجديدة بشأن عقد الاجتماع الخماسي مع الحزبين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)"، مؤكداً "ضرورة توفير الأرضية المناسبة للحوار قبل عقد أي اجتماع بين السلطة والمعارضة في الإقليم". وكان عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني محمد أحمد قد ذكر في وقت سابق أن "اجتماع أطراف المعارضة في السليمانية سيكون اجتماع قمة لبحث المقترح الذي تقدم به رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني لاستئناف الاجتماع الخماسي بين المعارضة والسلطة في الإقليم".وكان الرئيس العراقي والسكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني قد تقدم بمقترح لعقد اجتماع رفيع يضم قادة الحزبين الرئيسين  وأحزاب المعارضة في الإقليم في سبيل إعادة ترتيب البيت الكردي من الداخل وحل المشاكل العالقة بين الجانبين.وكانت رئاسة إقليم كردستان قد أصدرت بيانا في وقت سابق شددت فيه على "عدم جواز اعتقال أحد في الإقليم خارج الأطر القانونية مع ضرورة وجود محامٍ للمعتقل أثناء اعتقاله على أن يقرر القضاء موقفه القانوني خلال مدة أقصاها 24 ساعة"، مشددا على "تسليم المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها السليمانية في 17 شباط الماضي إلى القضاء بهدف محاكمتهم". كما حذر البيان "جميع الأطراف من التعرض للمساءلة القانونية في حال التستر على أي متهم مطلوب للقضاء في الإقليم"، مكلفا رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم بإصدار التعليمات الخاصة "بتنفيذ قرارات رئاسة الإقليم على أن تدخل تلك القرارات حيز التنفيذ إبتداءً من تاريخ صدورها".