 بغداد/ المدى قال قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس إن قائمته تعوّل على اجتماع قادة الكتل السياسية المرتقب لحسم جميع الخلافات وتطبيق جميع الاتفاقيات السابقة، مؤكداً أن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لن تناقش في الاجتماع.
 وكان رئيسا الجمهورية جلال طالباني والنواب أسامة النجيفي قد اتفقا الأربعاء الماضي على الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى العراقية لإيجاد حل للقضايا العالقة ونزع فتيل الأزمة السياسة الراهنة. وفي آخر تطور شهده ملف نائب رئيس الجمهورية فقد اصدر مجلس القضاء الأعلى وحسب النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تمهيدا لمحاكمته غيابيا.الأسدي قال في بيان لمكتبه إن "مجلس القضاء الأعلى أرسل كتاب حجز أموال المتهم الهارب طارق الهاشمي المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة المالية والدوائر المعنية تمهيدا لإحالته غيابيا إلى محكمة الجنايات وفق المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية"، وأن "مجلس القضاء أرسل كتابا لمنع سفر الهاشمي إلى إقليم كردستان ووزارة الداخلية الاتحادية للحيلولة دون خروجه من البلاد بعد صدور مذكرة إلقاء القبض عليه".من جانبه، أوضح زهير الأعرجي لوكالة كردستان للأنباء إن "هناك تجاوبا من قبل جميع الكتل السياسية للاجتماع المرتقب لقادة الكتل وهناك اتفاق على إيجاد حلول للمشاكل العالقة وإنهاء التصعيد الإعلامي". وزاد الاعرجي أن "اجتماعات عدة عقدت سابقا في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني واتفقت الكتل على إنهاء التصعيد الإعلامي لكن ذلك لم يحصل"، مشيرا إلى أن "اللجنة التحضيرية للاجتماع ستضع على جدول أعمال الاجتماع جميع الملفات العالقة ومنها اتفاقيات أربيل ويتم نقاشها بصراحة متناهية". وتابع أن "جميع الكتل السياسية متفقة على أن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يتم حسمها قضائيا خارج الاجتماعات السياسية". واشترط التحالف الوطني للمشاركة في اجتماع قادة الكتل السياسية الذي دعا له رئيس الجمهورية جلال طالباني، عدم مناقشة قضية الهاشمي سياسياً. وتصاعدت حدة الانقسام بين ائتلافي العراقية ودولة القانون بعد صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إضافة إلى تقدّم المالكي بطلب إلى مجلس النواب يقضي بعزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن منصبه. ويواجه الهاشمي تهماً تتعلق بدعم الإرهاب وصدرت بحقه في 19 من الشهر الماضي مذكرة اعتقال لكنه رفض المثول أمام القضاء في بغداد وقال عنه انه قضاء يخضع لضغوط السلطة التنفيذية.