□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي توقعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تراجع القدرة الشرائية في البلاد لعام 2012، مرجعة الأسباب الى عدم زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وزيادة الموازنة التشغيلية على حساب  الاستثمارية في موازنة عام 2012. فيما أكد خبراء أن تأخر إقرار موازنة العام الحالي تتسبب بخسارة ما مقداره 230 مليون دولار يومياً .
وكانت وزارة المالية قد أعلنت، بداية الشهر الحالي عن أن موازنة 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين لاعتراض صندوق النقد الدولي على هذا الأمر.وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عامر الفائز لـ"شفق نيوز" إن زيادة الموازنة التشغيلية تسببت بمنع زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وايضاً انخفاض الموازنة الاستثمارية سيوقف إتاحة فرص العمل للعاطلين، ممّا سيؤدي الى ضعف القدرة الشرائية لعام 2012"، موضحاً أنه "في حال عدم دخول الشركات المستثمرة والمستثمرين الى البلاد، ستزداد نسبة البطالة داخل المجتمع".وحذر صندوق النقد الدولي الحكومة من ارتفاع الموازنة التشغيلية عام بعد اخر، وهددها برفع الدعم عن الموازنة في حال لم تخفض الموازنة التشغيلية العام المقبل، وعدم الالتزام بملاحظاته وتعليماته.ولفت الفائز الى ان "استمرار الأزمات السياسية وتدهور الاوضاع الامنية سيعرقل دخول الشركات المستثمرة، وستكون له انعكاسات سلبية على الاوضاع المعيشية للفرد"، داعيا الكتل الى الإسراع في حل المشكلة السياسية الراهنة وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والفئوية للنهوض بواقع الخدمات والقضاء على البطالة في البلاد".وكانت الحكومة قد أقرّت الموازنة الاتحادية لعام 2012، بقيمة بلغت 100 مليار دولار بزيادة قدرها 22 بالمئة عن العام السابق، بعجز بلغ حوالي 13 مليار دولار، فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عن بلوغ الموازنة التشغلية 70% من موازنة عام 2012. في غضون ذلك وصفت نخب اقتصادية ونيابية تأخر اقرار الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2012  بالخسارة المالية الكبيرة  التي تتسبب بإرباك الاقتصاد الوطني .وقال عضو مجلس النواب عبد الهادي الحساني لــ (البغدادية نيوز) : أن إقرار قانون الموازنة العامة هو في وقته المحدد مبكراً يعود بالنفع على المشهد الخدمي والاعماري في العراق مبيناً ان تأخر إقرارها يفضي  الى خسارة البلد بما يقارب (230) مليون دولار يومياً بحسب توقعاته .واضاف الحساني : ان تأخير التصديق على الموازنة يؤدي ايضاً الى إرباك في الشق الاستثماري للموازنة  لاسيما أننا نعمل بثلث للموازنة للاستثمار والثلثين الآخرين هما للتشغيلية ، ما يؤدي الى إيقاف الأعمال والمشاريع الجديدة .والمح إلى أن التداعيات  السياسية عادة ما تؤدي الى تأخر إقرار الموازنة العامة .الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي صبحي البدري لــ(البغدادية نيوز) : ان العراق يخسر اكثر من 230 مليون دولار يومياً بسبب تأخير إقرار الموازنة العامة.وعزا البدري عدم اقرار الموازنة الى هذا الوقت الى عدم اجتماع البرلمان مما يؤدي في النتيجة الى تعطيل وشل الحياة وايقاف تطور البلد عن كل يوم في تأخير اقرارها.بدوره قال الخبير المالي فاروق الرمضاني لــ(البغداية نيوز) ان المشاريع الاستثمارية الجديدة متوقفة و ستتوقف الى حين اقرار قانون الموازنة لافتا الى ان استمرار العمل في المشاريع القائمة بمبالغ بسيطة تمنح للوزارات لاكمال تلك المشاريع.واضاف الرمضاني ان اي تأخير على اقرار الموازنة ينعكس سلبا و نفسيا على المجتمع لا سيما ان اليوم مجلس النواب لا يقوم  بدوره الفاعل في اهم فقرة الا وهي اقرار الموازنة العامة عازيا ذلك الى انشغاله بمشاكل و مهاترات سياسية وامنية  .واشار الى وجود نسبة 1،0% ممكن ان تتصرف بها الوزارات للمشاريع القائمة فعلا واما المشاريع الجديدة تتأثر بذلك  تأثيرا مباشر اذا ما توقفت فهو اسلوب متبع في الموازنات السابقة اذا ما تأخر اقرارها حيث تعطى نسبة شهرية لتتصرف بها الوزارات لمشاريعها المعلقة.من جانبه قال الخبير علي  الفكيكي ان تأجيل اقرار الموازنة العامة يؤخر صرف اية مبالغ مالية بالاضافة الى توقف حركة الاستثمار ، حيث لا يسمح للدولة بصرف مبالغ للمقاولين من دون تصديق الموازنة وتخصيصاتها والمبالغ المرصودة لمشاريعها فذلك يحول دون صرف استحقاقات المقاولين، مشيراً الى ان الضرر يأتي بالدرجة الاولى على المواطن لاعلى مفهوم الاقتصاد السياسي.