ترجمة/ المدى ناقش الرئيس اوباما ورئيس الوزراء نوري المالكي الكثير من القضايا المهمة في واشنطن كانسحاب آخر القوات الاميركية وهشاشة الديمقراطية في العراق والتلويح بالتواجد الايراني على حدود العراق وغيرها. لكن الفقرة التي كانت في اسفل جدول الاعمال قد تكون اهم العوامل في مستقبل العراق، الا وهو النفط.
ويمتلك العراق اكبر رابع احتياطي نفطي على هذا الكوكب. هذا الكنز جعل العراق يوما ما اكثر بلدان المنطقة تطورا من حيث الاقتصاد. فلو استطاع العراق اعادة تنشيط صناعته النفطية، فيمكنه – مع الديمقراطية الناشئة – ان يصبح اكثر البلدان تقدما في العالم العربي. ويأمل العراق زيادة انتاجه من النفط من 2،7 مليون برميل في اليوم الواحد حاليا إلى 13،5 مليون بحلول عام 2018 . يعتبر الخبراء الاجانب ان نصف هذا المعدل يعتبر انجازا كبيرا . في كل الاحوال،  فإن الزيادة الكبيرة في الانتاج ستحتاج الى استثمار اكثر من الشركات الاجنبية التي تمتلك الخبرة و رأس المال اللتين خسرهما العراق عبر عقود الحرب و الاضطرابات . مع ذلك، فإن هذا الحماس قد تضاءل بسبب التأخيرات الروتينية  والتشويش القانوني والحالة السيئة للانابيب ومرافق الخزن ومحطات التصدير وما شابه . الروتين الذي تواجهه الشركات في العراق – عند تقديمها طلبات الفيزا لمستخدميها او محاولة استيراد تجهيزات او المطالبة  بمستحقاتها – يبدو انه يعكس مشاعر متجذرة في الماضي . فلقد تم تأميم صناعة النفط عام 1972 ، و ما زال صدى فكرة طرد الشركات الاجنبية من العراق يتردد حتى ضمن حكومة المالكي الائتلافية . لقد آن الاوان لاتخاذ القرار ، و لدى القيادة العراقية خيار واحد : اما خلق بيئة ادارية تناسب الاستثمار الاجنبي او قبول معدل النمو البطيء لانتاج النفط. الشركات العالمية العاملة في العراق ينتابها القلق، وعلى المسؤولين العراقيين ايجاد حل له. فلقد وعد دستور 2005 بقانون النفط والغاز الذي يسوي الخلاف حول من الذي يصادق على  الصفقات، لكن مع ذلك فلا يوجد حتى الان مثل هذا القانون لأن الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لم تتفقا على النصوص.في آب الماضي، ارسلت حكومة المالكي مسودة قانون يسمح لمجلس فيدرالي بالمصادقة على اتفاقيات الخدمات الفنية فقط وعلى العقد الذي تمنحه الحكومة المركزية. بهذا القانون يتم الدفع للشركات عن التكاليف زائدا اجرة عن كل برميل نفط يتم انتاجه. لكن الكرد – في عقودهم مع 43 شركة – وقعوا اتفاقات  مشاركة انتاج تكون فيها الشركة مسؤولة عن التكاليف لكنها تحصل على نسبة مئوية من النفط المستخرج . المتعاقدون يفضلون هذه النصوص التي فيها مجازفة عالية لكنها تجلب ثمارا كبيرة ، كما انهم مهتمون بمستودعات النفط الشمالية . في غياب قانون يحكم بذلك  فقد اعتبرت حكومة المالكي عقود الكرد غير قانونية ومنعت الشركات التي وقعت هذه العقود من المشاركة في عروض النفط في باقي انحاء العراق. ومما زاد في التشويش، أنْ قد انكرت حكومة بغداد على هؤلاء المتعاقدين تصدير النفط الذي ينتجونه في مناطق كردستان، مما حدد مبيعاتهم للسوق المحلية. لهذه الاسباب جذبت حقول النفط الشمالية شركات من الدرجة الثانية مثل شركة نفط ماراثون وشركة هيس. بعد ان أغضبت السلطات الكردية بهذه المسودة، وافقت الحكومة المركزية على مفاوضات جديدة، الا ان شركة اكسون موبيل هزت الامور في  شهر ت1 عندما أصبحت أول شركة نفط كبرى توقع عقودا  مع الكرد- ستة عقود استكشاف نفط -، قامت بذلك في نفس الوقت الذي تقوم فيه باعمال مع الحكومة المركزية. ردا على ذلك وضعت حكومة بغداد الشركة في القائمة السوداء و هددتها بالغاء 60% من حصتها في تطوير حقل غرب القرنة 1 العملاق الذي ينتج 350 الف برميل يوميا. هذا الفعل من قبل الشركة تحدى ليس فقط حكومة بغداد و انما ايضا حكومة الولايات المتحدة التي حذرت الشركات من توقيع عقود مع الكرد بغياب الاطار القانوني.مع ذلك، يمكن ان تكون مناورة اكسون حافزا ايجابيا اذا ما اتخذت حكومة المالكي القرارات الصائبة .فابعاد الشركة عن حقل غرب القرنة 1 او اجبارها على الاختيار ما بين الكرد او الحكومة المركزية، يمكن ان يخيف شركاءها الاخرين. الافضل لبغداد ان تدعم قانون النفط والغاز الذي يتبنى عقود مشاركة انتاج للحقول الشمالية واتفاقيات خدمات فنية للحقول الجنوبية. الكثير من المسؤولين في بغداد قلقون من ان التنازل عن هذه القضية قد يغذي رغبة الكرد في المزيد من الاستقلال. كلما كان الحل أسرع أسرع العراق في الحصول على المساعدة التي يحتاجها في تسريع انتاج النفط، فزيادة الانتاج ستوفر الاموال التي يحتاجها العراق في تجديد بنيته النفطية التحتية التي بدورها ستسمح بانتاج اكبر. الانابيب المنخورة بحاجة الى استبدال، ومنظومة جلب الماء التي تسهل تدفق النفط من الخليج العربي الى حقول النفط بحاجة الى اكمال، كما يجب بناء مرافق الخزن الجديدة ومحطات التصدير التي تحل محل المدمرة منذ الحرب الايرانية-العراقية. يقدر العراقيون أن الاستثمار المطلوب في هذه المنظومات يبلغ 50 مليار دولار لغرض زيادة الانت