□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي طرح البنك المركزي آليات جديدة حيال التجارة الخارجية وطرق تمويلها من قبل الحكومة والقطاع الخاص، في وقت دعت نخب أكاديمية لاعتماد البطاقة الائتمانية في عملية التبادل التجاري.وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان تمويل التجارة الخارجية للحكومة والقطاع الخاص
 كانت تجري على وفق برنامج تجاري سنوي معد مسبقا سمي فيما بعد بـ(خطة التجارة الخارجية) بقصد تمويل تجارة الاستيرادات الحكومية والخاصة وفق عدد من الآليات.واضاف صالح بحسب  "وكالة انباء نيوزماتك" ان الآليات تتمثل بتولي الحكومة السحب من الاحتياطي لإغراض تمويل التجارة الحكومية وتجري التسوية عبر تعديل قيود الموازنة العامة وما يقابلها من قيود عبر الميزانية العمومية للبنك المركزي.واضاف: ان برنامج او خطة الاستيراد يمنح القطاع الخاص اجازات استيراد على وفق تقديرات لجان الحاجة او مسح الطلب على السلع المستوردة النهائية او مستلزمات انتاج وغيرها من اللوازم الرأسمالية .مشيرا الى ان الآلية الثالثة  تعتمد على قيام  الأطراف التجارية الخاصة بفتح اعتماد عن طريق المصارف التجارية المحلية وبشكل خاص مصرف الرافدين، بعد ان يبتاع التاجر العملة الاجنبية سواء بمدخراته التي تمثل رأسماله أم عن طريق الاقتراض وهو الائتمان التجاري الذي يمنحه المصرف الى زبونه التاجر فيما تتمثل  الآلية الرابعة في كلتا الحالتين ثانيا وثالثا حيث يبادل البنك المركزي العملة الأجنبية لقاء الدينار العراقي المتحصل من المصرف التجاري. وفي هذه الحالة كأنما الحكومة قامت مباشرة ببيع العملة الاجنبية الى التاجر المستورد عبر المصرف الوسيط الفاتح للاعتماد لتغطية الاستيرادات.واوضح انه  في ظل الرقابة المتشددة على الصرف والتحويل الخارجي فإن البنك المركزي غير مخول ببيع العملة الاجنبية خارج نطاق برنامج تمويل التجارة والسفر السياحي العادي الا بموافقة مشروطة مثل نفقات الدراسة على النفقة الخاصة والاستشفاء والتطبب خارج العراق ومستحقات شركات الطيران وبعض الشركات العاملة في العراق المولدة للربح وتحويلات العاملين الاجانب . مع ان الفترات التي اشتدت فيها الحروب ولا سيما عقد الثمانينات تم اللجوء الى الاقتراض الخارجي واشاعة ما يسمى بالدفع الآجل بسبب تدني الاحتياطيات الاجنبية التي استهلكتها الحرب وقد غطت تلك الاتفاقيات جانبا بسيطا من احتياجات القطاع الخاص الاستيرادي ، قبل ان يؤذن بممارسة سياسة الاستيراد بدون تحويل خارجي التي قادت الى فوضى في مصادر التمويل وتوليد سوق صرف سوداء  واسعة  ممولة لتلك العمليات الاستيرادية ولكن بكلف تضخمية مشوهة لهيكل الاسعار.يذكران مفهوم تمويل التجارة ينصرف الى العلم الذي يصف ادارة النقود والمصارف والائتمان والاستثمارات والموجودات لاغراض التجارة الدولية ، وان الاطراف المشاركة في تمويل التجارة هم المصدرون والمستوردون والممولون ورجال التامين ومجهزي الخدمات الاخرى.في غضون ذلك طالب أكاديميو الحكومة الاتحادية بالسعي لاصدار البطاقة الائتمانية للمواطنين والتجار، لكونها من افضل السبل للتبادل التجاري المعتمدة في بلدان متطورة والتي سوف تقلل من حجم تداول العملة المحلية او الاجنبية يدويا، وتنشط حركة التبادل التجاري المحلي، كما ستوفر الامان وسرعة التداول واستقرار حجم العملة في المصارف.وقال عبد السلام لفتة سعيد التدريسي في جامعة بغداد لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) أمس إن "البطاقة الائتمانية ستجعل الاموال في المصارف المحلية فائضة عن حاجة الكثير من الناس بسبب الفاعلية التي ستتركها البطاقة في عملية التبادل التجاري، مما سيدفع هذه المصارف الى تشغيلها".واشار سعيد الى ان "من فوائد البطاقة الائتمانية انها تعزز حركة التبادل التجاري، وتوفر الجهد والوقت سواء للتجار أم المواطنين المتبضعين، حيث انهم بدلا من اهدار اوقاتهم بآلية سحب العملة من المصارف وبكميات كبيرة ستكون البطاقة جاهزة لتلبية الطلب والمساعدة في الاختصار بالوقت والجهد مبيناً  انها "ستوفر درجة عالية من الامان حيث تمنع وقوع حاملي كميات النقود في فخاخ اللصوص او السهو او التلف، وبالتالي فانها ستقلل من خطورة محتملة".وبين  ان "البطاقة الائتمانية اذا طبقت في العراق ينبغي ألا تكون محصورة عند عدد معين من المتعاملين بها كما حصل في بداية انطلاق مشروعها في اوروبا واميركا، بحيث اجبرت عمليات البيع والشراء حاملي البطاقة الائتمانية لدى مراكز بيع مخصصة على التعامل بها دون غيرها". واوضح ان "المتبضع في هذه الحالة سيكون "معميلا" رغما عن انفه عند هؤلاء المتعاملين بها، و لا يستطيع ان يشتري من عدد متنوع من مراكز البيع".ولفت سعيد الى ان "البطاقة الائتمانية عندما توفر الامان وسرعة التداول واستقرار حجم العملة في المصارف الفائضة عن حاجة الناس آنيا سيدفع المصارف حينئذ الى التفكير في تشغيلها بالاستثمار حيث ستكون هناك حركة استثمار مستمرة للمشاريع الصغيرة او الكبيرة بشكل غير مسبوق".