 بغداد/وائل نعمة استغرب موظفو وزارة (....) من وجود استمارة رسمية  تتكون من خمس أوراق تتضمن معلومات شخصية بتفاصيل مملة ! وطالبت الوزارة من منتسبيها ملأها خلال خمسة أيام من تاريخ إصدارها على أن تكون الصورة الشخصية من ضمنها. ويشير الموظف (ا.م) إلى ان الاستمارة تحمل عنوان (استمارة معلومات أمنية )
 وتتكون من عشر أوراق ..حيث طالبت الوزارة ملء الاستمارة ذات الخمس أوراق بنسختين.مضيفا " تحتاج إلى أكثر من ساعتين حتى تستطيع أن تكملها نظرا للمعلومات الكثيرة والدقيقة التي تتضمنها".وهذه الاستمارات بدأت تنتقل مثل العدوى بين الدوائر الحكومية والوزارات المختلفة ،فكل يوم يتفاجأ الموظفون بهذه الأوراق التي لاتوزع لمرة واحدة في السنة بل ربما لأكثر من مرتين في العام الواحد –حسب وصف  الموظفين- من جهته يؤكد عبدالزهرة الهنداوي مدير جهاز التخطيط في وزارة التخطيط إنهم لم يصدروا أي استمارة بهذا الشكل ،مشددا على أن الوزارة تقوم بتوزيع استمارات لأجل إجراء المسوحات التي دائما تأخذ طابع العموميات وليس التفصيلات الشخصية،مثل البحث عن معدلات البطالة التي تركز على دخل الفرد ،وفترة بقائه عاطلا ،فضلا عن استمارات أخرى لتحديد الواقع الاقتصادي والتي تأخذ بنظر الاعتبار وضع منزل الأسرة فيما لو كان ملكا أو مستأجراً وعدد العاملين في الأسرة وهل هم موظفو دولة أو في القطاع الخاص،لافتا إلى أن الوزارة لاتتدخل بالخصوصيات ولاتطلب معلومات شخصية،مبرئاً ذمة الوزارة من هذه الاستمارات ،لاسيما ان الهنداوي أكد ان التخطيط متوقف حاليا عن إجراء المسوحات الميدانية.الجدير بالذكر أن الاستمارات الأمنية الموزعة تبدأ بالاستفسار عن الاسم الرباعي واسم الأم ومن ثم العلامات الفارقة واللغة والسكن ورقم التلفون وفصيلة الدم ،ثم تتطور إلى السؤال عن ملكية الموظف لسيارة وعن رقمها ،وعن السكن السابق وأسباب تغييره إلى آخر وأسماء أشخاص يعرفون الموظف في المنطقة القديمة والجديدة...وتستمر الغرابة في الاستمارة حتى تصل إلى الاستفسار عن :هل تعرض الموظف إلى اعتقال أو مطاردة! ومكان الاعتقال والمطاردة ،والسؤال عن الارتباطات الحزبية والدينية ،حتى يصل الأمر إلى انتماءات أقاربه ،وتنتهي هذه الصفحة بالسؤال عن السفر إلى خارج العراق والأماكن التي زارها الموظف!وتستغرب عضو لجنة حقوق الإنسان أشواق الجاف من هذه الاستمارات ،وتؤكد إن المعلومات المطلوبة سلاح ذو حدين ،موضحة أن بعض المعلومات يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى أكثر دقة ، مثل الحصول على ملكية السيارة ورقمها من دائرة المرور. وتشدد الجاف على ضرورة أن تقوم كل وزارة بدراسة ايجابيات وسلبيات المعلومات التي تطلبها من منتسبيها،لافتة إلى أن بعض المعلومات يمكن أن تسبب شكوكاً لدى الموظف ،لاسيما ان المعلومات الأمنية إذا خرجت من الوزارة يمكن أن تصل إلى الإرهابيين وتكون خطرا على حياة الموظف،داعية إلى تجنب الوزارات الحصول على مثل هذه المعلومات لأنها غير مدروسة علمياً وفوضوية وتؤثر على نفسية المواطن العراقي. وفي صفحة أخرى من الاستمارة الأمنية  تسأل الموظف هل انتميت إلى حزب البعث ؟!وهل أجبرت على الانتماء أم كان برغبتك؟وفيما لو تعرض إلى ضغوط لتركه عمله ودراسته لأنه لم ينتم إلى الحزب ،وعن درجته الحزبية إن كان بعثيا ! وتضيف الصفحة : من هم زملاؤك في الجامعة ؟ وتضع عددا من الخطوط الفارغة أسفل السؤال وهو يعني حاجة الاستمارة إلى ذكر أكثر من ثلاثة أسماء من الزملاء! وتستمر بالسؤال عن الدورات التدريبية التي تلقيتها في الجامعة ،وهل كان من ضمنها التدريب على السلاح؟وما نوع السلاح؟وتنتهي الصفحة بسؤال غريب عن الفنون القتالية التي تتقنها،وتحدد بـ( الجودو،الكراتيه ،القتال بالسلاح الأبيض).وتسخر النائبة أشواق من السؤال الأخير مرجحة أن تكون الوزارة تريد أن تنشىء فريقا رياضيا قتاليا ،وتضيف عضو لجنة حقوق الإنسان " إذا كانت الاستمارات أمنية ،فلماذا لم تخرج من مصدر واحد وهي مثلا رئاسة الوزراء ؟لماذا اقتصر الأمر على وزارات معينة دون غيرها ؟". سؤال النائبة سرعان ما أجابت عليه بالقول " من الأفضل أن يفكروا –الوزارات -  بحصر الفساد المالي والإداري في الدوائر الحكومية وإصدار بطاقات ذكية تعتمد على بصمة اليد أو العين لتوفير قاعدة بيانات حقيقية ومفيدة عن الموظفين بدل فوضى المعلومات وعدم معرفة إذا كان المنتسب يحصل على راتبين أو ثلاثة ويعمل في أكثر من دائرة"!والصفحة الأخيرة في احد نماذج الاستمارات الأمنية تسأل الموظف ، هل أسرت في الحرب أم جرحت ؟وتنتهي بسؤال طريف "أي قناة فضائية تفضل "؟من جانبه ينفي النائب عن التحالف الوطني علي شبر علم البرلمان بهذا الموضوع،مضيفا " لا يوجد مبرر للكثير من الأسئلة في هذه الاستمارات ،لاسيما وإنها خطيرة لو وصلت إلى أيدٍ إجرامية ".ويشدد شبر على ضرورة أن تهتم الوزارات بإعداد إحصاء سكاني الذي توقف لأسباب سياسية ،بدل الاهتمام بالبحث عن معلومات شخصية لافائدة منها. ويشير بعض الموظفين في وزارة سيادية  إلى أنها طلبت منهم ملء استمارة تسألهم عن القومية ،حيث يقول موظف ف