محمد مزيد من المؤمل ان تعلن ايرلندا موافقتها على معاهدة لشبونة المثيرة للجدل لدى الاوروبيين، وذلك من خلال التصويت الذي جرى امس والذي تشير نتائج المراقبين الى ان الايرلنديين قد يتجهون الى الموافقة عليها، واذا ما وافقت هذه الدولة ستكون المعاهدة في طريقها الى الاقرار، حيث تبقى بولندا التي وعد رئيسها ان بمجرد موافقة ايرلندا على المعاهدة سيوقع عليها،
حيث لايمكن لها ان تقر الا اذا صار بشأنها اجماع  شعبي، وهذا مافعلته برلمانات كل الدول الاوروبية.ومعاهدة لشبونة هي البديل المعدل عن الدستور الاوروبي تهدف الى تصحيح القرارات التي يتخذها الاتحاد ازاء قضايا كثيرة.انبثقت فكرة تغيير الدستور الاوروبي منذ العام  1957 حيث اضحى هذا التغييرضرورة ملحة لدى الاوربيين بسبب الشروط القديمة التي بموجبها تتخذ القرارات في داخل بيت المجلس الاوروبي، حيث اصبح من غير المستساغ ان تتساوى  دول اوروبية كبيرة مثل المانيا وانكلترا وفرنسا وايطاليا مع جزر صغيرة مثل قبرص ومالطا، او مع دول اوروبا الشرقية ودول البلطيق، لذلك، فقد تم عقد مؤتمر في لشبونة لتغيير مواد الدستور الاوروبي بحيث تصبح الرئاسة الدورية للاتحاد مثلا كل سنتين ونصف بدلا من كل ستة اشهر حيث غالبا من تكون النزعة الوطنية لدولة رئاسة الاتحاد هي المتسيدة في القرارات.في البدء ترددت بعض الدول الاووربية في الموافقة على معاهدة لشبونة، وبعد مشاورات طويلة، تم فيها تغيير المواد في الدستور التي كانت تتعارض مع صيغ اقتصادية تتبعها تلك الدول المعترضة واقرت صيغتها النهائية والتي جرى الاستفتاء عليها من قبل البرلمانات الاوروبية.. ولم يبق غير ايرلندا وبولندا من الدول الـ 27 التي حسمت موقفها من المعاهدة والتي من شأنها ان تقر.ما يهمنا في هذا المجال، اننا في البلاد العربية، نحتاج الى صيغ برلمانية فاعلة شبيهه بما يفعله غيرنا يمكن لتلك الصيغ من ان تسّير حركة الاقتصادات  العربية، وتحرك الاسواق العربية، وتفرض تلك الاقتصادات والاسواق مشروعها السياسي على ساسة البلاد العربية، بحيث لا تجعلهم ينفردون وحدهم بالقرار، اذ يجب ان ينظروا الى المصالح الاقتتصادية قبل الخوض في مغامرات سياسية قد تؤدي الى نتائج وخيمة، نحتاج الى البرلمان العربي، ولكن ليس بالصيغة الموجودة حاليات حيث ان معظم برلماناتنا لاتنش ولاتهش، تصفق وحدها للقائد او الملك المنصور بالله.