 بغداد/ حسام الحاجعلى الرغم من ان مجلس النواب في دورته الثانية تفوق من حيث تشريع القوانين على نظيره في الدورة الانتخابية الأولى بمقدار نحو ثلاثين بالمئة اذا ما استمر على الوتيرة ذاتها للسنة التشريعية الاولى ،غير انه ظل مجال انتقاد واسع من قبل الاوساط الشعبية والنخبوية في البلاد
بسبب افراغ المجلس من محتواه التشريعي والرقابي وإخضاعه للتقلبات السياسية وقد يكون تعليق نواب ائتلاف العراقية مشاركتهم في جلسات مجلس النواب في نهاية العام ابرز شاهد على ذلك ، مجلس النواب تمكن من تشريع واحد واربعين قانونا واتم قراءة نحو مئة وعشرة قوانين وهو معدل يفوق نتاج المجلس السابق بنسبة لا بأس بها بحسب مراقبين غير ان تلك القوانين اقتصرت على التصديق على معاهدات دولية والغاء تشريعات سابقة على النحو الآتي .rn10 قوانين \ تصديق على معاهدات كانت قد ابرمتها السلطة التنفيذية.11 قانونا \  إلغاء لتشريعات سابقة صدرت من مجلس قيادة الثورة المنحل.20 قانونا \هو النتاج التشريعي الفعلي للمجلس. وابرز تلك القوانين .  قانون الموازنة الاتحادية لعام ألفين واحد عشر والذي احتوى على مواد تأثرت بصخب تظاهرات الخامس والعشرين من شهر شباط فبراير الماضي وأبرزها إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتحديد سقف محدد لصرف الوزراء للموازنات وهو سبعين بالمئة من مجمل موازنتها السنوية وبخلافها يعتبر الوزير مقالا من منصبه .اضافة الى قانون نواب رئيس الجمهورية وقانون هيئة الرأي وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي وقانون محو الامية . ويقول الخبير في القانون الدستوري الدكتور علي الوردي بهذا الصدد " مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الثانية مثله كمثل الماكنة التي يراد منها تصنيع الخبز عند الحاجة فقط بمعنى ان ضرورات المرحلة تحتم عليه تمريرات قوانين تصب بمصلحة التوافقات السياسية مثل قانون الموازنة الاتحادية الذي كان استجابة خجولة لمطالب غصت بها ساحة التحرير في مظاهرات 25شباط \ فبراير الماضي مع ذلك لم تنفذ اغلبها حيث إنها كانت محاولة لامتصاص نقمة الشارع التي بدت مخيفة فعلا لبعض النخب الحاكمة " واضاف " القانون الثاني هو قانون نواب رئيس الجمهورية وهو قانون كان الهدف منه اكمال الصفقة السياسية التي تمخضت عن اتفاق اربيل بعدها ظل المجلس معطلا تشريعيا لعدة شهور بفعل الخلاف السياسي وغياب الإرادة الفعلية لتفعيل دور مجلس النواب ".إلى جانب التأثر بالأزمات السياسية اخفق مجلس النواب بإرغام الحكومة بتنفيذ تشريعاته حيث أوقفت الحكومة جملة من التشريعات لأسباب مختلفة دون ان يحرك المجلس ساكنا كان آخرها قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الذي تم ايقاف تنفيذه من قبل مجلس الوزراء الى حين اجراء تعديل عليه ، وقانوني هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية اللذين شرعا وسط اعتراض من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وبعض مكونات التحالف الوطني وتردد في الأوساط السياسية ان رئيس الحكومة ينوي تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في صحة القانونين على اعتبار ان القانون منح حق الترشيح والتصويت لرئيس الهيئتين لمجلس النواب حصرا .ويصف نواب عن ائتلاف العراقية سلوك الحكومة بالانقلاب الصريح على احكام الدستور حيث قال النائب حيدر الملا " الإجراءات والقرارات التي يتخذها رئيس الحكومة نوري المالكي هي انقلاب واضح وصريح على أحكام الدستور من خلال تعطيل قوانين السلطة التشريعية دون سند قانوني ومن خلال إدارة الدولة بالوكالة وخارج إطار الدستور ومن خلال تعطيل نصوص الدستور وعلى الكتل النيابية التي تدعم تلك الإجراءات أن تعي مسؤوليتها في حماية الدستور " .ويؤكد أعضاء في اللجنة القانونية النيابية تأثر الأداء التشريعي لمجلس النواب بالأزمات السياسية حيث يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عضو اللجنة القانونية حسين الصافي للمدى " هناك عدة محاور أثرت في الأداء التشريعي لمجلس النواب في عام 2011 أبرزها الخلافات السياسية التي عصفت بالبلاد اضافة الى وجود ضغوطات تمارس من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب لسحب بعض القوانين وتمرير اخرى لاسباب سياسية بحتة ".اما على المستوى الرقابي فأقدم المجلس على عمليتي استجواب الاولى كانت لاعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا لطلب قدمته النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي غير أنها أخفقت بإقناع المجلس في حجب الثقة عنه حيث ان اغلب القوى النيابية رأت أن دوافع الاستجواب كانت سياسية ، إضافة الى اعتقادهم بعدم وجود ضرورة لحجب الثقة عن المجلس الحالي الذي شارفت فترته التقويمية على الانتهاء ،والثاني هو استجواب قدم من النائب عن دولة القانون شروان الوائلي ضد امين بغداد صابر العيساوي ومن المؤمل ان يدرج التصويت على حجب الثقة عنه عند استئناف المجلس جلساته بداية العام المقبل في ظل وجود مؤشرات تدلل على حشد الأصوات الكافية لذلك داخل قبة البرلمان.وتقول النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف ان " التأثير السياسي ترك أثره البالغ في ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي ف