جرجيس كوليزادةبعد تحقيق عملية الانسحاب الفعلي للقوات الأمريكية والبدء بإرساء الخطوات الأولى لإرساء أركان السيادة العراقية بفضل الاتفاقية الأمنية الإستراتيجية بين بغداد وواشنطن وبفضل توحيد مواقف الأطراف السياسية تجاه مسألة الانسحاب، إلا أن التطوارت غير المتوقعة التي مر بها العراق في المرحلة اللاحقة خلقت حالة من التوتر والتأزم الشديد بين الكتل البرلمانية بسبب اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالإرهاب من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي،
وهذا ما جعل البلاد أن يدخل في مرحلة حرجة من ناحية استقرار العملية السياسية بفعل المضاعفات التي نتجت عن عملية الاتهام، ومنها انسحاب القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي من البرلمان والحكومة وتوتر العلاقة بين الأطراف على الساحة السياسية، وبهذا دخل التوافق بين الكتل في حالة من الركود مسببا تأزما للحالة التي عاشها البلد خلال الفترة الماضية بتواصل واتفاق ولكن دون تحقيق مكاسب ملموسة ومحسوسة من قبل العراقيين.ولا يخفى أن الرئيس طالباني دخل على مسار هذا التوتر الحاصل للحيلولة دون حصول انهيار تام للعملية السياسية، وحسب التصريحات الصادرة من مكتبه الرئاسي فان رئيس الجمهورية يسعى لعقد مؤتمر بين الكتل لمعالجة الأزمة وحل الخلافات القائمة بين العراقية وتحالف دولة القانون وبين المالكي وعلاوي والخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ولاشك في أن هذه المساعي تعتبر مسألة في غاية الأهمية وتحمل ضرورة وطنية قصوى خاصة في المرحلة الراهنة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي يمر بها. وبهذا الخصوص لابد من أن نبين إن الاستحقاقات الوطنية للعراقيين يجب أن تبقى ضمن الأولويات الرئيسية والأساسية للقيادة السياسية العراقية، وخاصة أمام الرئيس طالباني وكذلك بالأخص أمام البرلمان والحكومة، ولو أن مسؤولية هذه الاستحقاقات تقع بالدرجة الرئيسية على القائمة العراقية وتحالف دولة القانون بسبب الاستحقاق الانتخابي خاصة إنها تحمل مساسا مباشرا بحياة المواطنين وهي لابد من أن تكون منوطة بحكومة توافقية فعالة لإيجاد حلول عملية للأزمات التي يعانيها الشعب العراقي.rnولا شك في أن استحقاقات العراقيين يتمحور إطارها في مجموعة من المعاناة المستمرة التي يعانيها أغلب المواطنين، وهي تنحصر بضعف الثقة بين الشعب والحكومة واستمرار حالة عدم الاستقرار للعملية السياسية والعنف المتواصل والعمليات الإرهابية وفقدان الأمن، إضافة إلى فقدان الخدمات والحاجات الأساسية للحياة، وانتشار مظاهر الفساد والثراء الفاحش المبني على استغلال السلطة، وفقدان تنمية القطاعات الزراعية والصناعية لإعادة عجلة الإنتاج، وفقدان مقومات تغيير وضع المرأة وتحصينها اقتصاديا واجتماعيا، وغياب الاهتمام بالشباب وتوفير فرص العمل لهم، وغياب توفير مقومات تكوين الحياة الأسرية، وشيوع الفساد وعمليات الثراء الفاحش بسبب عدم توفر وسائل رادعة قانونية تحد من الحصول على الثروة بأساليب غير شرعية.rnوفي ظل اتفاق الجميع على ضرورة عقد المؤتمر برعاية طالباني، لابد من التأكيد أن مهام عاجلة تفرض نفسها على مسار المؤتمر وعلى عاتق الرئيس تجاه العراقيين، ولهذا نؤكد عليها خاصة أن الأمل المرتجى من انفراج الأزمة، يساعد على طرح تلك المهام برؤية شفافية أمام طالباني والمشاركين في المؤتمر المزمع الإعلان عنه قريبا، لتسليط الضوء عليها، للاستفادة منها ضمن الاختيارات المفتوحة لضمان أسباب نجاح أكثر للحكومة المسيّرة من قبل كل الكتل البرلمانية بعد حل الأزمة، والمهمات العاجلة تنحصر بما يأتي: 1. ضرورة التزام واتفاق جميع الأطراف بعدم تحويل الخلافات إلى أزمة سياسية لأن المتضرر الوحيد منها هو المواطن وليس الساسة.2. تركيز مهام الدولة لمعالجة الملف الأمني بكل جهد وتركيز العمل على توفير حياة آمنة خاصة في بغداد والمحافظات القريبة منها. 3. إلزام الحكومة ورئيسها المالكي بمعالجة سريعة للأزمات الخانقة الشديدة التي يعيشها العراق والتي أدت إلى استنزاف كبير في حياة المواطنين. 4. وضع رؤية عملية باتفاق الكتل الرئيسية لتنفيذ المادة 140 من الدستور لترسيخ الحالة القانونية لتطبيع الأوضاع وحل القضايا المعلقة في كركوك والمناطق المتنازع عليها. 5. إلزام الجميع برؤية توافقية حسب الدستور الدائم للتعامل مع حق المحافظات في إعلان الفيدرالية الإدارية والاقتصادية حسب رغبة ومصالح مواطنيها.6. وضع برنامج فعال لتوفير فرص العمل لتقليص البطالة بنسبة كبيرة وتأمينها بالتساوي أمام الجميع، والاتفاق على عدم خرقها بالتزكية الحزبية وهي خرق فاضح للمبادئ والحقوق والقواعد الدستورية التي يحاول النموذج العراقي الاقتداء بها. 7. الاهتمام بالشباب من خلال وضع برامج وطنية شاملة من قبل الحكومة بسبب عدم وجود برامج وآليات لحد الآن للاهتمام بهذه الطبقة المهمة من الشعب، وعدم وجود رعاية على مستوى السلطة بهذه الشريحة التي تراوح في مكانها وتجد نفسها في معمعة من المشاكل والتعقيدات التي ترسم أمام حياتهم صورة قاتمة عن المستقبل. 8. معالجة أزمة السكن بجدية، لوجود أزمة خانقة للسكن، خاصة عند أصحاب الدخل المحدود الذين يعانون من مشاكل وظروف قاسية في هذا الجانب بسبب ضغوطات المؤجرين الذين لا ينفكون عن زيادة الإيجار من المستأجر بين فترة وأخرى. 9. إزالة مظاهر التمايز الطبقي بسبب ظهور حالة من التمايز والفارق الطبقي بين شرائح فقي