□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديدعت اوساط برلمانية الى ضرورة تأسيس مركز إعلامي متخصص في وزارة النفط سعياً لتحقيق اكبر قدر ممكن من الشفافية في تدفق المعلومات ، في وقت اكدت  فيه مصادر نيابية اخرى التوصل الى حلول وسطية حيال قانون النفط والغاز الذي مازال يراوح في أروقة مجلس النواب .
وطالبت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب وزارة النفط بصورة رسمية بتأسيس مركز اعلامي متخصص بنشر المعلومات المتعلقة بالنفط بشفافية.وقال عضو اللجنة فرات الشرع لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "لجنة النفط والطاقة طالبت وزارة النفط رسميا بتأسيس مركز اعلامي متخصص في الشأن النفطي لمنع حصر المعلومات الإعلامية بأية جهة".وأضاف أن "وزارة النفط لديها دور اعلامي ضعيف وهي انتقائية في منح المعلومات الإعلامية، وقد يشكل هذا عائقا أمام تطور الشفافية في مجال تطوير المشاريع النفطية".وأشار إلى أن "جزءا من الإخفاق الإعلامي لوزارة النفط يعود إلى القوانين والإداريات الشائكة في وزارة النفط". وانتقدت منظمة الشفافية العالمية في العراق الأداء الإعلامي لوزارة النفط في الإفصاح عن المعلومات في مشاريع الحقول النفطية.وطالب في وقت سابق إعلاميون ومختصون بمشاريع الشفافية وزارة النفط بتأسيس مركز اعلامي متخصص لمنح المعلومات وتفعيل دور المكتب الإعلامي الحالي.ويعتزم العراق العضو في أوبك زيادة صادراته إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 بعد أن أبرم صفقات مع شركات طاقة عالمية لتطوير حقول البلاد. ويبلغ إنتاج البلد حاليا نحو 2.8 مليون برميل يوميا وتشكل وارداته نحو 95 %من موازنة البلاد المالية.في غضون ذلك أفصحت حكومة اقليم كردستان  عن صورة توافق مبدئي  حصل بين أربيل وبغداد حيال صيغة جديدة لإقرار قانون النفط والغاز، مبينة أن لجنة النفط والغاز النيابية عاكفة حاليا على ترجمة التوافق من خلال المزج بين مسودة القانون ومقترحه. وقالت رئاسة الحكومة في بيان نشر مؤخراً ان "لجنة النفط والطاقة النيابية كشفت عن توافق مبدئي تم مؤخرا بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن صيغة جديدة لإقرار قانون النفط والغاز"، مشيرا الى ان "اللجنة عاكفة حاليا على ترجمة التوافق من خلال المزج بين مسودة القانون ومقترحه".واشار البيان الى ان ثلاثة لجان تفاوضية مشتركة بين بغداد واربيل أنهت نهاية شهر تشرين الاول الماضي مفاوضاتها في بغداد بشأن الملفات العالقة خلصت الى  ثلاثة تقارير اطلعت عليها الحكومة الاتحادية مؤكدا ان "التقارير تضمنت أبرز الملفات العالقة بين الجانبين، وهي ملف المناطق المتنازع عليها، وميزانية حرس الإقليم (البيشمركه)، وقانون النفط والغاز".واوضح البيان ان "اللجنة قالت إن التوافق  المبدئي بين المركز والاقليم حصل من خلال مراجعة مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007 ومقترح القانون المقدم من 60 عضواً من أعضاء مجلس النواب"، مضيفا ان "اللجنة اشترطت أن تكون المراجعة قابلة للتصحيح من دون المساس بجوهر الفقرات القانونية والدستورية".وفصّل البيان ان اللجنة بدأت بمراجعة القانونين من اجل الخروج بقانون واحد تحذف منه المواد الخلافية، بعيداً عن التأثيرات السياسية، على أن يرفع الى الحكومة للمصادقة عليه واحالته الى مجلس النواب مجدداً".ويذكر ان قانون النفط والغاز يعد من أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ إقرار الدستور العراقي الدائم، وهو لا يقل أهمية بالنسبة لصانعي القرار في الإقليم عن المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.ويتمحور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الآن وتصفها بغداد بغياب الشفافية في التوقيع، فيما رفضت اربيل مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها.ويُشكل الإقليم على أن مسودة القانون "تركز الصلاحيات" بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، فضلا عن تمريره من مجلس الوزراء "من دون مراعاة الأصول القانونية".الى ذلك أعلن وكيل وزارة النفط   أن صادرات العراق من النفط خلال العام الماضي بلغت 63 مليون برميل من النفط، مشيراً الى أن الواردات المالية من تلك الصادرات خلال 2011 بلغت نحو 83 مليار دولار أميركي.وأفاد معتصم أكرم لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "إجمالي إنتاج العراق من النفط خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بلغ مليونين و924 ألف برميل من النفط يومياً تم تصدير مليونين و55 ألف برميل منها، في حين تم تخصيص المتبقي للاستهلاك المحلي"، مشيراً الى أن "إجمالي صادرات العراق من النفط خلال الشهر الماضي بلغت 63 مليوناً و705 آلاف برميل من النفط".وأضاف أكرم أن "إجمالي واردات العراق من النفط خلال عام 2011 بلغت  نحو 83 مليار دولار أميركي".وكانت وزارة النفط قد ذكرت على موقعها الرسمي، أن "صادرات العراق من النفط منذ كانون الثاني/يناي