 بغداد /دعاء ازاد مع استمرار مقاطعة القائمة العراقية لمجلس محافظة ديالى على خلفية الاحداث التي شهدتها المدينة بعد اعلانها اقليما، لم يعر نائب رئيس المجلس اهمية لهذا الغياب، مؤكدا استمرار الحياة السياسية في ديالى وإن لم تحضر العراقية. صادق الحسيني انتقد في حوار مع (المدى) تخصيصات ديالى من الموازنة التي من المؤمل اقرارها خلال الفترة المقبلة، كما اعترف باستمرار هيمنة الجماعات المسلحة على بعض مناطق المحافظة لاسيما تلال حمرين، غير انه قال "ان الحل يكون من خلال توفير غطاء جوي للقضاء على هذه المجاميع التي تستغل الطبيعة الجغرافية لتلك المناطق".
نائب رئيس مجلس المحافظة، رد على الانتقادات التي تتعرض لها المدينة جراء سوء الخدمات بالقول ""ان عام  2012 سيكون مكملا للمشاريع التي بدأنا بها  في السنة السابقة ،والتي كانت تتضمن  اعادة بناء البنى التحتية المهمة من خلال اعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية "المجاري ،الماء والكهرباء وتأهيل الطرق التي كانت معطلة بالكامل".الحكومة المحلية في ديالى وضعت وعلى ما يقول الحسيني، خطة إستراتيجيه  لاعادة بناء وتأهيل  المدارس والقضاء على البنايات القديمة "الطينية"، واوضح "ان المحافظة  شهدت عامي 2010 و 2011  تنقلات كبيرة وجيدة باتجاه تحقيق اهداف إستراتيجية في هذا الصدد". كما بين "هناك بعض المشاريع  الرئيسة والبعيدة المدى التي تبنتها بعض الوزارات مثل الاعمار والاسكان التي تبنت بناء مشاريع سكنية في خطة 2012 لمعالجة موضوع السكن في المحافظة"، كاشفا " ان الميزانية الخاصة بديالى هذا العام ستصل الى 200 مليار".غير ان هذه المبالغ لا تكفي حسب نائب رئيس مجلس المحافظة والذي شدد على الحاجة لـ4 ترليونات لاعادة البناء بالشكل الصحيح، فضلا عن خطة مشتركة بين الحكومة المحلية والمركزية والقطاع الخاص لمعالجة تردي الخدمات".رغم ان الحسيني اقر بأن الميزانية لن تكفي المحافظة لكنه تراجع ليقول "مشكلتنا ليست بالميزانية بل في قدرة تحقيق الخطط التي وضعتها المحافظة". يبدو ان الحديث عن تطور ملحوظ في الساحة بعيد المنال بعد ان قدر الحسيني الحاجة لـ " 6 سنوات من اجل تحقيق  الاهداف"، واستدرك "مع ذلك ان اغلب مناطق المحافظة واقضيتها شهد عمليات اعمار لكنها ليس بالشكل المطلوب .وعرج نائب رئيس مجلس المحافظة على موضوع اعلان المحافظة اقليما، اذ بدى واثقا من عدم تحقق الامر رغم تأكيد المنادين به الذين ينتمون الى القائمة العراقية انهم عازمون على انجازه بعد وصوله الى الحكومة.الحسيني قال "ان الاقليم يحتاج الى مقومات وارضية صالحة فضلا عن  توعية جماهيرية وهو ما تفتقده المحافظة في الظرف الراهن فضلا عن وجود عديد من الشكوك فيما يخص توقيت الإعلان".وبرغم وجود فقرة الإقليم في الدستور لكن الحسيني اعطى عددا من الاسباب التي قال انها مبررات يستطيع التمسك بها في مواجهة بعض البنود الدستورية كالإقليم اذ قال "ان العراق بحاجة الى وحدة ابنائه وتكاتف جهوده لاجل تدوير العملية السياسية، وان كان الحديث عن دستورية الاقاليم فلا غبار على هذا التوجه لكن ليس كل ما موجود في بنوده (الدستور) قابل للتطبيق في اي وقت، بما في ذلك تلك التي تتحدث عن تشكيل الاقاليم اذ ان هكذا قرار يكون من خلال الاستعانة بشرائح المجتمع جميعها". موجها تساؤله لذوي الاختصاص "هل يصح ان يعلن الاقليم بهذا التوقيت ونحن بحاجة  الى سنوات طويلة لنتعايش في ما بيننا؟".وعلق الحسيني على عدم اشتراك القائمة العراقية التي تساند اعلان الإقليم، في جلسات الحكومة المحلية، موجهاً دعوة للعودة لكنه لم يعر اهمية لاستمرارهم في المقاطعة وقال " انا ادعوهم الى العودة لأن الحل في امور المحافظة في داخل المجلس لا خارجه، فالعراقية جمهورها الذي ينتظر منها منفذا للخروج من الازمة".وخلص نائب رئيس مجلس ديالى الى الملف الامني في المحافظة وقال "ان ابناء المحافظة باتوا ينامون ليالي هادئة  رغم خروج القوات الاميركية وقلما نشهد خرقا"، متهما بقايا القاعدة بإحداث بعض العمليات المسلحة بين آونة واخرى في المدينة، مستدركا "لم تشهد المحافظة منذ 10سنين استقرارا كالذي تشهده في الوقت الحالي".