القاهرة/رويترزاتهمت النيابة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك بأنه كان طاغية فرض حكما ديكتاتوريا خلال 30 عاما قضاها في حكم مصر، وبأنه كان يسعى لتوريث الرئاسة لابنه الأصغر جمال.جاءت الاتهامات خلال مرافعة ممثل النيابة العامة أمس الثلاثاء في محاكمة الرئيس السابق ونجليه، علاء وجمال،
 وصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وبعد انتهاء مرافعة النيابة التي استمرت نحو الساعة، قررت المحكمة رفع الجلسة على أن تستأنف اليوم الأربعاء. وبدأت النيابة مرافعاتها، التي سوف تستمر يومين آخرين، في القضية المتهم فيها مبارك بالتآمر لقتل متظاهرين واستغلال النفوذ.وقال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة في مرافعة النيابة التمهيدية، استغرقت نحو ساعة، إن مبارك "كرس نفوذه لحماية مصالحه ومصالح أسرته وبطانته." وتشمل قائمة المتهمين بقتل المتظاهرين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. وأضاف سليمان أن الرئيس السابق "كرس العقد الأخير من حكمه لمشروع التوريث (لابنه جمال) بإيعاز من أسرته وزوجته (سوزان ثابت) التي أرادت أن تصبح أم الرئيس بعد أن كانت زوجة الرئيس."وصف سليمان نظام مبارك السابق بأنه فاسد ودمر الحياة السياسية في البلاد. وأضاف أن هذا النظام انتهج سياسات اقتصادية أسفرت عن طبقات من المعدمين وأن المتظاهرين الذين قوبلوا بالعنف من جانب قوات الأمن ثاروا على تلك الأوضاع. وأشار سليمان إلى إنه سوف يتحدث لاحقا عن قضايا فساد يقول إنه وقع خلال فترة حكم مبارك. وحضر مبارك (83 عاما) إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة في طائرة إسعاف مجهزة نقلته من المركز الطبي العالمي. وتقول التقديرات إنه قتل 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف في الثورة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون/ الثاني الماضي وأطاحت بمبارك بعد 18 يوما. وجرى خلال الاحتجاجات إحراق نحو مئة قسم ومركز ونقطة شرطة ومقار للحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يحكم البلاد وكان يرأسه مبارك.  كانت محاكمة مبارك ونجليه وسالم قد بدأت في الثاني من أغسطس/ آب الماضي بينما بدأت محاكمة العادلي وضباط الشرطة الآخرين في وقت سابق وأحيلت قضيتهم إلى الدائرة التي تنظر قضية مبارك.