□بغداد / اياد التميمي طالبت كتل برلمانية من داخل التحالف الوطني مجلس النواب بالإسراع في إقرار الموازنة العامة للعام الحالي 2012، وإطلاق الدرجات الوظيفية ، في وقت انتهت جلسة مجلس النواب أمس من دون قراءة أولى لمسودة الموازنة العامة للدولة .وأدرجت رئاسة البرلمان مسودة مشروع الموازنة العامة 
لعام 2012 كآخر فقرة في جدول الأعمال لجلسة أمس . و دعت بعض الكتل النيابية إلى إلغاء مبالغ المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات، فضلاً عن زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 50% .وقال النائب عن الكتلة عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من نواب الكتلة، وحضرته ( المدى ) : إن "كتلة المواطن تطالب البرلمان بإقرار موازنة 2012 بأسرع وقت وتضمينها مخصصات منحة طلبة الجامعات، وإطلاق الدرجات الوظيفية، فضلاً عن تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية".و طالبت كتلة المواطن بحسب بيان صادر عنها تسلمت ( المدى ) نسخة منه  بإلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات التي تزيد عن 10 مليارات دينار، وتخصيصها لدعم مفردات البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية".وأكدت على ضرورة "زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 50% على أن تؤمن المبالغ المطلوبة لذلك من فروقات أسعار النفط لتمكينهم من العيش بعزة وكرامة، ودعم مفردات البطاقة التموينية كماً ونوعاً، خاصة للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، ومضاعفة رواتب المواطنين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بما يتلاءم مع التضخم الحاصل في أسعار السلع".وأكد العبطان  على "ضرورة إلغاء مخصصات مبالغ دمج المليشيات ونزع الأسلحة البالغة قيمتها 240 مليار دينار وتحويلها لدعم المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، وتنفيذ قرار مجلس النواب المتعلق بتخفيض رواتب مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة لتحقيق العدالة واحترام رأي المرجعية الدينية والشعب العراقي". ومن جانبها طالبت كتلة "مستقلون" بالعدول عن مقاطعتهم جلسات البرلمان لوجود مصالح تمس المواطن بشكل مباشر ولا علاقة  للموازنة بالسجالات السياسية مؤكدة على أن البرلمان سيصوت على الموازنة حتى لو استمر غياب العراقية . وقالت النائبة سميرة الموسوي خلال مؤتمر صحفي :  إن كتلة "مستقلون" تدعو الجميع إلى الانسجام حتى تتمكن من تشريع القوانين التي نحن بأمس الحاجة إليها في المرحلة المقبلة  خصوصا القوانين ذات الصلة بحياة المواطنين وكذلك تفعيل دور المجلس الرقابي الذي يؤدي الى تحسين الأداء الحكومي والقضاء على ظواهر الفساد الإداري والمالي، مطالبة في الوقت نفسه بالإسراع بإقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 وتفعيل دور المحافظات فيها بإعطائها صلاحيات اكبر لغرض النهوض بواقع الخدمات فيها . وقالت الموسوي لـ ( المدى ) : إن الموازنة سيتم التصويت عليها حتى لو غابت العراقية لكننا نتمنى ان يكون ائتلاف العراقية حاضرا خصوصا ان للقائمة بعض الملاحظات التي يجب أخذها بنظر الاعتبار . وأعلن وزير المالية رافع العيساوي، في 8 كانون الأول 2011، أن موازنة عام 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين، لافتاً إلى أن موضوع الزيادات على الرواتب هو من أهم الملفات التي يعترض عليها صندوق النقد الدولي.وصوت مجلس النواب على الموازنة العامة للعام 2011 البالغة نحو 93 ترليون دينار بعجز 14 ترليون دينار، فيما بلغت النفقات التشغيلية 64 ترليون دينار، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 29 ترليون دينار، على أساس معدل 76.5 دولار لبرميل النفط الواحد وبمعدل مليونين و200 ألف برميل يومياً، بينها 100 ألف برميل من إقليم كردستان.