بغداد/ المدى قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الأميركية تناولت ما وصفته المجلة "الأزمة الوطنية والديمقراطية الهشة في العراق"، إن "المصالحة مع رئيس الوزراء نوري المالكي لم تعد ممكنة".وفي المقابلة التي جرت في مقر عسكري قرب مدينة السليمانية،
نقلت "نيوزويك" عن الهاشمي "، قوله "أنا التزمت بالعملية السياسية السلمية.. أعطيت كلمتي للعراقيين والأميركيين...وإذا كنت أقود فرق موت وكان رئيس الوزراء (نوري المالكي) يعلم ذلك منذ ثلاث سنوات كما يقول، فلماذا تركني اقتل كل هؤلاء الناس طوال هذه السنوات؟".وقال الهاشمي الذي أشارت المجلة إلى انه يقيم بضيافة الرئيس جلال طالباني، انه "بعد ثمانية أعوام من المصالحة، اعتقدنا ان العراق يتحول إلى بلد له هوية، وليس إلى خليط من المكونات... المالكي يمهد الطريق السياسي من اجل الاستفراد".وأشارت المجلة إلى ان الأزمة الحالية، قد تشعل مواجهة بين الفصائل العراقية ضد بعضها البعض، ما قد يؤدي إلى زعزعة ديمقراطيته.وحذر الهاشمي من انه "إذا استمر المالكي رئيسا للوزراء، فان جمهوري سيصبح قلقا على مستقبله داخل العراق ويفكر جديا في إقامة مناطقه اقليما".ولفتت المجلة الأميركية إلى ان ما يثير قلق العراقيين، والقوى الإقليمية مثل تركيا، هو السيناريو الأكثر قتامة وهو العودة إلى العنف المذهبي كالذي عاشه العراق خلال العقد الماضي.وفي الختام، قال الهاشمي ان الأميركيين "رحلوا متأخرين كثيرا...الولايات المتحدة تركت بلدي بتحديات خارج نطاق قدرتنا على تسويتها... المالكي لا يمكن ان يكون جزءا من الحل... لا يمكننا ان نصل إلى مصالحة مع المالكي بعد الآن.. بإمكان أي كان في الائتلاف الوطني ان يحل مكانه، لكنه يجب ان يكون مؤمنا بحكم القانون، ومستقبل المؤسسات وتقاسم السلطة".من جانبه ذكر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أن الحكومة كسلطة تنفيذية ملزمة بتنفيذ القرارات التي يصدرها القضاء العراقي. وقال كمال الساعدي لوكالة كردستان للأنباء، "أعلنا منذ البداية أن قضية الهاشمي هي مسألة قضائية وليس لاحد ان يتدخل بها، والقضاء هو الوحيد صاحب القرار بالإدانة أو التبرئة أو نقل القضية من عدمه". واوضح الساعدي أن "موقف السلطة التنفيذية من القرارات القضائية ليس ذا طابع سياسي بل موقف تنفيذي تعبوي فني،(...) الحكومة عليها ان تنفذ فقط القرارات القضائية". وتعهد الهاشمي الموجود في اقليم كردستان منذ اكثر من اسبوعين بالمثول امام القضاء في حال توفرت له، ووصف القضاء في بغداد بأنه فاقد لاستقلاليته وخاضع تحت تأثير السلطة التنفيذية.وفي السياق ذاته، تلقى مجلس القضاء الاعلى طلبا من الهاشمي بنقل قضيته الى محكمة استئناف كركوك واحاله الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيه .وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه امس إن " طارق  الهاشمي قدم طلبا الى مجلس القضاء الاعلى يوم أمس يريد فيه نقل الدعوى التحقيقية المقامة ضده من محكمة التحقيق المركزية الى استئناف كركوك وقد احال مجلس القضاء الاعلى الطلب الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيه استنادا الى صلاحيتها المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 55 من قانون اصول المحاكمات الجزائية".وكان مجلس القضاء الاعلى قد اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية تنفيذا لاوامرالهاشمي غير أن الهاشمي اعلن رفضه للامتثال الى هذه المذكرة مطالبا بنقل محاكمته الى اقليم كردستان التي هو فيها حاليا في وقت اعتبر المسؤولون في كردستان أن الهاشمي ضيف على الاقليم.وعرضت وزارة الداخلية اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.ويشكك ائتلاف العراقية كثيرا في الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي واعتبرها استهدافا سياسيا. وقدم مؤخرا مذكرة للقضاء للطعن.ويجري ساسة عراقيون محادثات لاحتواء الموقف خشية تفاقم الأزمة التي قد تدفع العراق من جديد إلى خضم اضطرابات طائفية أو انهيار العملية السياسية الهشة بالتزامن مع انسحاب آخر القوات الأميركية.وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن أمس الاول سلامة الإجراءات المتخذة في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من قبل الهيئة القضائية المشكلة من خمسة من القضاة وأعضاء الادعاء العام، وقرر زيادة القضاة إلى تسعة من مختلف مكونات العراق.يذكر، ان مصدرا قضائيا ذكر امس الاول ان  "الهيئة القضائية المشكلة لمتابعة ملف نائب الرئيس، هي الأكبر على مدى تاريخ القضاء العراقي"، مشبها إياها بتلك التي يجري اعتمادها حين تصل القضايا إلى محكمة التمييز.وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "إن القضاء الأعلى ومن خلال لجنته أراد قطع جميع الشكوك التي تثار حول قضية الهاشمي فعمد إلى تكوين لجنة قضائية يكون ممثلوها من جمي