 بغداد/ إياد التميمي عقد مجلس النواب أمس جلسته الحادية عشرة من الفصل التشريعي الثاني، وعلى الرغم من غياب ائتلاف العراقية إلا أن النصاب اكتمل بحضور 176 نائباً، وكان جدول أعمال المجلس قد تضمن اثنتي عشرة فقرة أبرزها كانت القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 والتي لاقت انتقادا من مختلف الكتل النيابية تارة على تأخير إقرارها، وعلى مضمونها تارة أخرى، وشهدت جلسة أمس انسحاب التحالف الكردستاني من الجلسة على خلفية تصريحات أطلقها نائب عن ائتلاف دولة القانون حيث قال الأخير، إن رئيس الجمهورية جلال
طالباني تنطبق عليه إحكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب لإيوائه نائبه طارق الهاشمي، معتبراً أن التستر على الهاشمي خرق دستوري وقانوني صريح للقضاء، ما أثار جدلا بين النائب حسين الأسدي ونائب التحالف الكردستاني محسن السعدون مما اضطر التحالف الكردستاني الى أن يتركوا قاعة الجلسة مشترطين دخولهم بإخراج الأسدي لحين تقديم اعتذار رسمي وللوسيلة الإعلامية نفسها التي صرح فيها، وبعد تدخل من رئيس ائتلاف دولة القانون الشيخ خالد العطية عاد التحالف الكردستاني عودة مشروطة حسب وصف النائب شريف سليمان، وقال سليمان لمراسل المدى في البرلمان إن "عودتنا إلى الجلسة جاءت بعد اعتذار النواب عن التحالف الوطني خالد العطية وهمام حمودي وبهاء الأعرجي وحسن السنيد نيابة عن التحالف"، مؤكدا أن التحالف الكردستاني "قدم طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لمنع النائب حسين الأسدي من الدخول إلى البرلمان في حال عدم اعتذاره"، وتابع سليمان أن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي قرر تحويل الطلب إلى التصويت خلال الجلسة المسائية"، مشيرا إلى أن "التحالف الكردستاني يرفض ذلك الإجراء كون الموافقة على الطلب من اختصاص هيئة رئاسة البرلمان"، وحول الإجراءات القانونية التي سيتخذها التحالف أشار سليمان إلى أن كتلته ستقدم شكوى إلى اللجنة القانونية من اجل رفع دعوى قضائية بحق الأسدي وإنها لم تحضر جلسة البرلمان ما لم يقدم الأسدي اعتذارا بشكل شخصي، وذكرت مصادر من التحالف الوطني لمراسل المدى أن النائب حسين الأسدي رفض الاعتذار معتبرا ان تصريحاته جاءت وفق الدستور والقانون، وكشف النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، أمس عن مذكرة وقعها رؤساء الكتل السياسية كشرط لعودة النواب الكرد لجلسات مجلس النواب، مؤكدا أن تحالفه سيعلق حضور جلساته في حال عدم تطبيق المذكرة، فيما أشار إلى امتلاك رئيس الجمهورية جلال طالباني الحق القانوني بمقاضاة النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي بشأن تصريحاته الأخيرة.  وقال محما خليل في تصريح لـ(المدى) إن "تصريحات النائب حسين الأسدي ضد رئيس الجمهورية جلال طالباني سممت الأجواء"، مبينا أن "عودة نواب التحالف الكردستاني إلى جلسة البرلمان كان بعد مذكرة خطية وقعت من رؤساء الكتل السياسية، تتضمن عدم السماح للنائب الأسدي بحضور جلسات المجلس إلا بعد الاعتذار من رئيس الطالباني، وشطب كلامه من محضر الجلسات وتوجيه إدانة من البرلمان تجاه كلام الأسدي". وأضاف خليل أن "المذكرة تم التوقيع عليها من قبل التحالف الوطني والكردستاني والكتلة البيضاء"، مؤكدا أن "التحالف الكردستاني سيعلق حضوره إذا لم يتم تطبيق جميع بنود المذكرة".وأشار النائب عن التحالف الكردستاني إلى أن "رئيس الجمهورية جلال طالباني يمتلك الحق القانوني في إقامة دعوى قضائية ضد النائب حسين الأسدي بشأن تصريحاته الأخيرة". ولاقى تصريح الأسدي ردود فعل متباينة حيث رد التحالف الكردستاني على تصريحات الأسدي بالقول إن رئيس الجمهورية جلال طالباني مشهود له بالحفاظ على وحدة العراق والدستور، مطالباً ائتلاف دولة القانون بوضع حد لتصريحات نائبه حسين الأسدي، فيما أشار إلى أن وجود نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في إقليم كردستان حالة خاصة، في حين اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، تلك التصريحات "تصعيداً لا مبرر له"، وطالب سلطات إقليم كردستان بعدم السماح للهاشمي بمغادرة البلاد، وأكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أن تلك التصريحات محاولة جديدة للتفرد بالحكم ودليل قاطع على محاولات البعض تسييس القضاء، فيما اعتبرت تلك التصريحات بالونات اختبار يطلقها الأسدي نيابة عن زعيم دولة القانون نوري المالكي. فيما أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الاثنين، أن تصريحات النائب حسين الأسدي بشأن رئيس الجمهورية جلال طالباني شخصية ولا تمثله، رافضاً المساس بشخص رئيس الجمهورية، فيما اعتبره صمام أمان للدستور والعملية السياسية. وكان مجلس النواب قد رفع امس ، جلسته الـ11 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى يوم غد الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت تأجيل القراءة الثانية لقانون الموازنة المالية للعام 2012 إلى السبت المقبل، وقانونين آخرين، وإنهاء القراءة الأولى والثانية لتسعة قوانين كان أبرزها التعديل الأول لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000، والتعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (51) لسنة 2000، وقانون وزارة الداخلية، وقانون وزارة العلوم والتكنولوجيا"، مشيراً إلى أن "الجلسة شهدت أيضا القراءة الثانية لمشاريع قوانين مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية