 بغداد/ المدى دعا مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس القائمة العراقية إلى التراجع عن قرار مقاطعة مجلسي النواب والوزراء وترك قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للقضاء، في حين شدد على ضرورة أن يحترم الجميع قرار الإبقاء عليها في بغداد.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في تصريح لـ(المدى)،
 إن "إصرار مجلس القضاء على موقفه إزاء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وبتسعة قضاة هذه المرة يعطي منفذاً للعراقية لاحترام القرار والعودة إلى العمل السياسي في البرلمان والحكومة، وترك قضية الهاشمي للقضاء". وأكد الشلاه أن "التحالف الوطني لم يتدخل بقضية الهاشمي وترك للقضاء الحرية باتخاذ إجراءاته"، وأضاف أن "المتهم يستطيع أن يطعن بالإجراءات القضائية عبر المحامين، لكن لا يمكن له أن يحدد مكان المحاكمة، لأن هذا الأمر من اختصاص القضاء، والأخير رأى بأن يحاكم الهاشمي في بغداد، لذا على الجميع الالتزام بهذا القرار وأولهم المتهمون". ونفى مجلس القضاء الأعلى، أول من أمس، الموافقة على نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى كركوك، مؤكداً أنها ستبقى في العاصمة بغداد لتنظر بها هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة. من جهة أخرى كشف ائتلاف العراقية عن اجتماع لوزرائه، أمس الثلاثاء، لتحديد موقف من مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، فيما لوّح باستمرار المقاطعة حتى إشعار آخر أسوة بالقرار المتعلق بحضور جلسات مجلس النواب، مجددا في سياق متصل دعمه لطلب نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى إقليم كردستان.وقال النائب عن العراقية نبيل حربو في حديث لوكالة السومرية نيوز إن الوزراء الممثلين للقائمة العراقية في الحكومة "سيعقدون اجتماعاً اليوم للخروج ببيان بشأن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء"، مرجحاً أن يعلنوا عن "استمرار مقاطعة الجلسات حتى إشعار آخر"، ولفت حربو إلى أن العراقية "قررت في اجتماع لها أول من أمس "مقاطعة جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر"، وبين أن "العراقية كانت تعلم أن هذا القرار لن يعطل البرلمان، إلا أنها أرادت أن ترسل من خلال هذا الموقف رسائل إلى الأطراف كافة والكتل السياسية والشارع العراقي تؤكد فيها تمسكها بالمشروع الوطني".وكانت القائمة العراقية قد أعلنت، في 16 كانون الأول 2011، عن تعليق عضويتها في مجلس النواب احتجاجاً على "منهجية" رئيس الوزراء نوري المالكي في إدارة البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه أن وزراءها وضعوا استقالاتهم تحت تصرف قياداتها. وفي سياق متصل، دافع حربو عن طلب نقل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى إقليم كردستان واعتبره "حقاً قانونياً واعتيادياً"، مبينا أن "الكثير من المتهمين يتم جلبهم من المحافظات وتتم محاكمتهم في بغداد، لذا ندعو القضاء إلى التعامل مع الهاشمي كحال هؤلاء المتهمين"، وأشار حربو إلى وجود عوامل عديدة تدعو إلى نقل محاكمة الهاشمي إلى كردستان، كـ"عدم استتباب الوضعين الأمني والسياسي في بغداد"، مؤكدا "وجود نوع من الضغط السياسي على المحكمة أو الجهات القضائية، الأمر الذي أكده نائب رئيس الجمهورية. وتشهد العلاقة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون توتراً متفاقما ومستمرا وبخاصة في الفترة الأخيرة جرّاء صدور مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والقيادي في العراقية بتهمة "الإرهاب"، وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي سحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً صالح المطلك.