 بغداد/ المدى قررت المحكمة الاتحادية العليا نقض قانوني هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. وذكر الناطق باسم لجنة النزاهة النيابية جعفر الموسوي لوكالة كل العراق أمس "إن  المحكمة  الاتحادية العليا قررت نقض قانوني هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بسبب عدم اختصاص مجلس النواب بترشيح رؤساء الهيئتين، ولكون ذلك من اختصاص الحكومة". وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد نقضت قانوني النزاهة والرقابة المالية لوجود اعتراضات من قبل رئاسة الوزراء، وطالبت المحكمة بإرسال موظف من الدائرة القانونية لمجلس النواب
 كي يتسلم لوائح الطعن والمبررات، معتبرة أن القوانين ملغاة، وتعتبر الدعوة المرفوعة من الحكومة قد حسمت لصالحها. وكان مجلس النواب قد صوّت على قانوني ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، واعتبرت القائمة العراقية تمرير القانونين رغم اعتراض أطراف في التحالف الوطني عليه، ضربة قاصمة للمفسدين الذين تطاولوا على المال العراقي، مؤكدة أنها "تمكنت من تحرير هيئة النزاهة من هيمنة رئيس الوزراء عليها"، بحسب تعبيرها.