□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي طالبت  لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية  بتشكيل منظومة عمل متكاملة تتكون من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وهيئة الاستثمار وشركات التأمين والمصارف لتسهيل عمل قطاع الاستثمار، مشيرة إلى وجود جهات تتاجر بقطع الأراضي في البلاد تبتز المستثمرين.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عبد الحسين عبطان لـ"شفق نيوز" إن "هناك مجموعة من المشاكل تعترض عمل قطاع الاستثمار منها البيروقراطية التي مازالت مستشرية في دوائر الدولة ومؤسساتها، وحالة التقاطع المستمرة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات واختلافهم في من له الاحقية بمنح الأراضي والموافقة على المشاريع، وعدم وجود شركات تأميم في العراق، وتلكؤ العمل في المصارف".واضاف عبطان أن "قطاع الاستثمار بحاجة الى تشكيل منظومة عمل متكاملة لإدارته تضم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وهيئة الاستثمار والمصارف وشركات تأمين لتقديم الدعم وتسهيل عمل المستثمرين ولتحمل هذه المنظومة تسمية المجلس الأعلى للاستثمار أو أي تسمية أخرى". ولفت الى ان هناك جهات تتاجر بقطع الاراضي على حساب المستثمرين لاستنزافهم مادياً، بالاضافة الى وجود البيروقراطية وتفشي الفساد الاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها يعيق تقدم عمل الاستثمار".وأقرت هيئة الاستثمار في عام 2006 قانوناً جديداً للاستثمار في العراق، ووفق القانون تعد الهيئة مسؤولة عن كافة  المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً، فيما تكون هيئات الأقاليم والمحافظات مسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في مناطقها وأجرى عليه البرلمان تغيرات واسعة في نهاية 2009.ويشكو بعض رجال الاعمال والمستثمرين من معوقات كثيرة تواجههم ابرزها، عدم التزام الوزارات بنص قانون الاستثمار ولا بنظامه الصادر عن مجلس الوزراء.