بغداد/ مؤيد الطيب
يتواصل الصراع السياسي بين الكتل حول مشروع قانون البنى التحتية، خاصة بعد تأجيل التصويت عليه في جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي بسبب اعتراض التحالف الكردستاني وإئتلاف العراقية، ما أدى إلى امتعاض ائتلاف دولة القانون وتهديده بحل مجلس النواب في حال عرقلة تمريره في الجلسات المقبلة، وهو ما وصفه التحالف الكردستاني بـ"الباطل"، وأكد أن مثل هذه الأمور تقر بأساليب دستورية وديمقراطية.
وكشف ائتلاف العراقية عن وجود "تجار كلفهم دولة القانون" بتقديم مبالغ طائلة كرشاوى من اجل إقناع بعض النواب بتمرير مشروع القانون في البرلمان، واعتبر هذا القانون تبريرا لفشل الحكومة في تحقيق وعودها.
وقال المتحدث باسم ائتلاف العراقية النائب حيدر الملا إن "القانون ليس للبنى التحتية بل يراد تسويقه بتلك الحجة، لأنه مجرد محاولة لتخويل الحكومة للتعاقد بـ40 مليار دولار بطريقة الدفع بالآجل، وبعد إلحاح الحكومة وإلحاح دولة القانون على تمرير المشروع تعززت لدينا المخاوف والهواجس بأن هناك شبهات فساد كثيرة في هذا القانون، وتعززت لدينا تلك القناعات بعد محاولة دولة القانون تكليف تجار للضغط على بعض الكتل والنواب من أجل إقناعهم بتمرير المشروع، وهذا يدل على أن المشروع وضع من أجل أن تطاله يد الفساد مرة أخرى".
وأوضح الملا في تصريح لـ"المدى" أمس أن "القانون يراد منه بقاء دولة القانون في السلطة تحت عنوان البنى التحتية، وإذا كانت الحكومة تريد فعلاً أن تقدم مشروعا حقيقيا فعليها أن توضح مصير 120 مليار دولار خصصتها للاستثمار في السنوات الست الماضية، ولم يلمس المواطن أي منجز منها على الأرض يناسب حجم المبالغ التي خصصت، واليوم يأتي تجار لتقديم رشاوى ومبالغ طائلة لبعض النواب من أجل تمرير القانون وهذا أكبر دليل على أن الأموال المخصصة ستذهب لأيدي المفسدين ولن تستثمر بأي مشروع".
وأضاف الملا أن "إلحاح دولة القانون على تمرير المشروع هو تبرير لفشلهم في إدارة الدولة، وإن المالكي وعد الشعب بأن السنوات الماضية والحالية ستكون سنوات أمن وإعمار واستثمارات، لكن لم يتحقق أي شيء منها، ثم يأتي بمشروع تلفّه شبهات الفساد ويطرحه في البرلمان من اجل التغطية على عجزه، وهذه لعبة أتمنى على الشعب ألاّّ تنطلي عليه".
من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد طيب إن "من حق أي كتلة المطالبة بحل البرلمان واللجوء لانتخابات مبكرة وفق الدستور، لكن هذا لا يعني أن يقرر دولة القانون أن يفعل ذلك، وليس من حق أي كتلة سياسية أن تقرر حل البرلمان بطريقة غير دستورية وخارج الأطر الديمقراطية، فذلك إجراء باطل ولن يتحقق، لكن يستطيعون أن يطلبوا ذلك وهناك إجراءات مثل أن يكون مع طلب حل البرلمان ثلث أعضاء مجلس النواب وتحقيق الأغلبية المطلقة، وهذا ما يعتبر بالإجراء الديمقراطي والدستوري، ولن يتحقق أي قرار خارج النطاق الذي رسمه الدستور والنظام الداخلي للبرلمان".
وأضاف طيب في تصريح لـ"المدى" إن "هناك مقترحات قدمت من قبلنا على مشروع قانون البنى التحتية، ونحن نتفق مع بعض الكتل في ملاحظاتهم، ومن أهم الملاحظات التي قدمناها هي عدم إهمال إقليم كردستان من المشاريع التي ينص عليها القانون، ووضع 14 بالمئة من إجمالي المبلغ المقدم للمشروع وتخصيصه للإقليم، ومسألة المشاريع الإستراتيجية فتستطيع الحكومة أن تقوم بها في كردستان أيضاً، وإشراك الإقليم وعدم إهماله، أما الملاحظة الثانية هي اتخاذ تدابير احترازية دقيقة لمنع احتمال وقوع فساد، وهذه هي أهم الملاحظات الرئيسية لنا".
واشار طيب إلى أنه "أثناء مناقشة المشروع في البرلمان، تفاجئنا دولة القانون دائماً بالقول إن المشروع متكامل من جميع الجوانب، وهم أيضاً غير مستعدين لإبداء المرونة في أخذ ملاحظاتنا وملاحظات بقية الكتل الأخرى، لكن الواضح إن القانون لن يمر من خلال البرلمان إذا لم يكن هناك توافق بين الكتل وهذا السبب الأكبر في تعطيل القانون".
النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي أكد في مؤتمر صحفي عقده، أمس، في مبنى البرلمان وحضرته "المدى"، إن "التحالف الكردستاني هو ليس ضد قانون البنى التحتية، وإنما يريد بعض الضمانات للتصويت عليه، والتحالف سيصوت على القانون بعد إجراء التعديلات".
وأضاف الاتروشي أن "القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وبعض أطراف التحالف الوطني يطالبون بتلك التعديلات على القانون"، مشيرا إلى أن "تعديلات التحالف الكردستاني تتضمن طبيعة المشاريع ومدة انجازها والشركات التي ستنفذها، وما هي المشاريع التي سيتم تنفيذها في إقليم كردستان باعتباره جزءاً من العراق".
وأشار الاتروشي إلى "ضرورة أن تكون هناك تفاصيل للمشاريع التي يجري التصويت عليها"، لافتا إلى انه "تم صرف 530 تريليون خلال الموازنات السابقة منذ عام 2006 إلى الان، ولم يتم إيجاد خدمات للشعب العراقي".
وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي قد أعلن، في وقت سابق من أمس، إن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ29 التي ستعقد بعد يوم غد الاثنين، على عشرة مشاريع قوانين أبرزها قانوني البنى التحتية والعفو العام.
فيما انتقد ائتلاف دولة القانون، أمس، رئاسة مجلس النواب لرفعها جلسة التصويت على قانون البنى التحتية في يوم الخميس الماضي، مطالباً بحل مجلس النواب في حال "استمراره بتعطيل القوانين".
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري لوكالة "شفق نيوز" أن "رئاسة مجلس النواب لم تكن موفقة في إدارة جلسة يوم الخميس الماضي والتي كان مقرراً ان يتم خلالها التصويت على قانون البنى التحتية".
وأشار إلى إن "استمرار البرلمان بتعطيل القوانين لن يبقي خيارا سوى حله والذهاب إلى انتخابات مبكرة".
واضاف ان "رئاسة البرلمان في طريقة تعاملها في إدارة جلسة الخميس كانت مكملة لدور القائمة العراقية في تعطيل الجلسة من خلال رفع الجلسة إلى يوم السبت". وتابع ان "البرلمان مطلوب منه ان يؤدي واجبه، لكنه أصبح عقبة أمام عمل الحكومة واقرار القوانين".
وكان مجلس النواب قد رفع جلسة الخميس الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد خروج نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية احتجاجا على ادراج قانون البنى التحتية على جدول أعمال الجلسة، إلى يوم أمس، لكن تم تأجيله مرة أخرى ليوم غد الاثنين.
ويعد قانون البنى التحتية من القوانين المثيرة للجدل والتي يصر ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي على تمريره في مجلس النواب.A
جميع التعليقات 2
سمير البوتاني
بصراحة العراقين يستاهلون أن يحكموهم مثل هؤلاء الحرامية لئن ما يتعضون وخصوصا جنوب العراق اللهم أحفظ قيادة وحكومة أقليم كردستان لما تقدمة من خدمات للشعب وشكراً
ناظم
تكون الطامة حينما يكون حيدر الملا ناطقا رسميا للمدى ...والطامة الأكبر حينما تنشر المدى أخبار الملا على صدر صفحاتها الأولى...بالمناسبه لقد فاز السيد حيدر الملا وحصل على مقعده البرلماني الترف الدافئ ب١٤ صوتاً فقط أي أقل من ربع حمايته والمصيبه لقد خاض حملت