□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي دعا عضو اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري إلى ضرورة اندماج المصارف الأهلية خلال الفترة الحالية من اجل منافسة المصارف الحكومية في عملية دعم المشاريع الستراتيجية في البلد. وقال الجبوري لـ (الوكالة الإخبارية للأنباء): إن عملية اتحاد المصارف الأهلية فيما بينها خلال الفترة الحالية
أصبح ضرورياً من خلال دعم المشاريع الإستراتيجية للبلد كون اغلبها بدأ يعمل بشكل صحيح ويجني أموالاً طائلة لكنه بشكل متباين بين مصرف وآخر، داعياً إلى التشجيع نحو دمج للمصارف الأهلية لكي تنافس المصارف الحكومية في عمليات توزيع القروض والسلف للمواطنين وللمشاريع الأخرى.وأكد أهمية تفعيل وتشجيع القطاع الخاص بمجالاته كافة لكي يأخذ دوره في بناء واعمار البلد، اضافة الى جعل الاقتصاد العراقي اقتصاد سوق حر يعتمد على القطاع الخاص بكافة المجالات الاقتصادية ويحررها من أيدي الدولة.وفي وقت سابق، بيّن رئيس مجلس إدارة مصرف الاقتصاد حسام عبيد إن المصارف الأهلية الخاصة غير قادرة على المساهمة في عمليات التنمية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية كون رؤوس أموالها قليلة لا تتناسب مع طلب الاستثمارات داخل البلد نتيجة هذه المشاريع تأخذ أموالاً طائلة.وقال عبيد في تصريح سابق(الوكالة الاخبارية للانباء) : إذا كانت تكلفة المشروع الواحد (250) مليار دينار فأن قسمت من المصارف لم تصل رؤوس أموالها إلى (100) مليار دينار، لذلك لا يكون هناك تشجيع للمساهمة في الاستثمارات الضخمة نتيجة تدني أسعار الأسهم للمصارف الخاصة. إلى ذلك أكد المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي أن عملية توزيع القروض والسلف الى المواطنين بدون جدوى اقتصادية وشروط قانونية مسبقة ستؤدي الى زيادة معدلات التضخم في العراق. وقال العكيلي لـ (الوكالة الإخبارية للأنباء): إن عملية توزيع القروض المالية الى المواطنين في العراق تتم بشكل غير دقيق ومن دون جدوى اقتصادية او قوانين تشرط على صاحب القرض باستثمار المبالغ الممنوحة له إلى مشاريع سواء صغيرة أم متوسطة تخدم البلد والمجتمع، مما تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم في العراق.ودعا العكيلي إلى أن تكون القروض المالية وسلف المئة راتب المقدمة الى المواطنين وفق خطة دقيقة ومدروسة لكي يتم من خلالها استثمار الأموال الممنوحة لإنشاء مشاريع صغيرة او متوسطة من قبل المواطنين لذلك سيتم في النهاية استثمار الأموال المقروضة وتوفير فرص عمل للعاطلين، مؤكداً أن في حال توزيعها بدون ضوابط ستؤدي إلى زيادة التضخم وفوضى اقتصادية عارمة في البلاد.وقال المحلل الاقتصادي: من المفترض أن تكون عملية توزيع القروض تأتي من خلال خطة موضوعة ومدروسة وفق منهج علمي دقيق يدلي بكيفية التصرف بهذه الأموال، مشيراً الى أن السلف والقروض توزع بطريقة عشوائية غير منظمة في الوقت الحالي، إي بإمكان كل شخص أن يحصل على القروض سواء الإسكانية والزراعية وغيرها وبدون شروط او ضوابط تلزمه باستثمارها.يذكر أن الحكومة الاتحادية أعلنت عن مباشرتها توزيع القروض الإسكانية للمواطنين كافة، وسلف المئة راتب ضمن موازنة عام (2012).في غضون ذلك يتوقع خبراء اقتصاديون تصاعد الاهتمام الأجنبي بالبورصة العراقية الناشئة في عام 2012، بعد ارتفاع مؤشر سوق العراق للأوراق المالية مع انطلاق التداول في العام الجديد. وقال المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبد السلام إن الارتفاع الذي شهده مؤشر السوق لعام 2011 يعطي انبطاعاً أن سوق البورصة ستشهد نمواً يصل الى 30% قياساً بالأعوام السابقة، مؤكداً إن هناك إقبالاً أجنبياً على دخول السوق العراقية عن طريق الاستثمار.ولفت عبد السلام الى ان الخلافات السياسية لا تؤثر على حجم التداول أو تواجد الاستثمار الأجنبي، مبيناً أن نسبة النمو كانت أكثر من 30% عن الأعوام السابقة بالرغم من وجود المشاكل والخلافات السياسية التي شهدها العراق خلال عام 2011.من جهته حذر الخبير الاقتصادي هلال الطعان من إمكانية أن تؤثر الأزمات السياسية التي يشهدها العراق بشكل كبير على حركة السوق والتداول، مشيراً إلى أن الإقبال الأجنبي لدخول السوق سيكون ضعيفاً في حال استمراره.وقال الطعان انه في حال انتهاء تلك الأزمات فان البورصة العراقية ستكون من البورصات المهمة في المنطقة، بالرغم من أنها تعتبر من الأسواق الناشئة حديثاً.