فريدة النقاش أثبتت الحملة الأخيرة على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان أن الدولة البوليسية في مصر لم تسقط، بل لعلها تكون قد ازدادت قوة وجاهزية بحكم انضمام المجلس العسكري إليها وممارساته الكاشفة عن هذه الحقيقة، رغم ما قيل عن حل بعض أجهزة الأمن.
وأخيرا سوف تنتبه كل القوى السياسية والديمقراطية من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني إلى حقيقة أنها منذ ثورة 25 يناير قبل عام انخرطت في العاجل من السياسات، وكافحت من أجل الدستور أولا ومن أجل قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، ومعايير تشكيل لجنة كتابة الدستور في حين أرجأت معركة أخرى لا تقل أهمية ولا راهنية وهي ترسانة القوانين المقيدة للحريات التي تراكمت عبر ستين عاما ولا تزال تمثل سيفا مسلطا ضد الحريات العامة والحقوق الديمقراطية لابد من مواصلة العمل لإسقاطها دون هوادة.وها هي منظمات المجتمع المدني تكتشف أن المجلس العسكري في محاولته للتغطية على إخفاقاته الكبرى في إدارة المرحلة الانتقالية وانحيازه الصارخ تيار الإسلام السياسي - إن هذا المجلس قد أخذ يكشف عن وجهه وهو ينكل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين الذين تجاسروا على انتقاد سياساته، وفضحوا الانتهاكات المزرية التي جرت في ظل إدارته من المحاكمات العسكرية للمدنيين، إلى كشوف العذرية لفتيات مشاركات في الثورة وهو ما يشكل إهانة للنساء وللمجتمع، كما أنه إجراء منحطّ وغير مسبوق في تاريخنا، إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وتهديد الإعلاميين وأخيرا وليس آخراً الهجوم على مقار منظمات المجتمع المدني التي كانت قد نجحت في بعض الحالات في إحالة انتهاكات العسكر إلى القضاء. كما نجحت في الوصول لأحكام قضائية باتة حول عدد من القضايا المهمة، وجر المجلس العسكري نفسه إلى وضع لا يحسد عليه حين أعلن أنه تراجع عن فعلته بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية منه أن يكف يده عن منظمات المجتمع المدني، وصولا إلى التهديد بإعادة النظر في المعونات التي تقدمها أمريكا لمصر، وهذه المعونات هي بالمناسبة شكل من أشكال التمويل الأجنبي للحكومة نفسها ولبعض أهم مؤسساتها.ولعل هذه الهجمة الأخيرة المرتبطة وثيقا بمخطط قصّ أجنحة الثورة وتشويه نشطائها ومؤيديها تعيد إلى أجندة العمل الوطني قضية إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات بما فيها القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية والاسترشاد في هذا الصدد بتجارب الدول الديمقراطية في تنظيم العمل الأهلي وإتاحة مساحة واسعة من الحريات له حتى يسهم بدوره كضلع مهم في عملية التنمية والتطور الديمقراطي للبلاد، بدلا من وضع رقبته تحت المقصلة كما هو الحال الآن إن بالقانون أو بحملات التشهير المبتذلة التي شارك فيها للأسف صحفيون وإعلاميون سبق أن دربت بعضهم هذه المنظمات على كيفية تقصي الحقائق والوصول إلى المعلومات في ظل الحصار الحكومي، وساعدتهم على الارتقاء بأدواتهم المهنية حتى يكونوا موضوعيين وعادلين. ولم يقتصر هذا الموقف الذي أقل ما يوصف به أنه انتهازي وغير أخلاقي علي بعض الصحفيين والإعلاميين الذين آثر بعضهم أن يلعب نفس اللعبة القديمة ويصبح بوقا للحكم القائم كما فعل سابقا، وإنما هو يمتد أيضا لجماعة الإخوان المسلمين التي كانت منظمات حقوق الإنسان التي رغم اختلافها معها فقد ساندتها ضد المحاكمات العسكرية وضد الاعتقال المتكرر، إذ أعلن «رشاد البيومي» نائب مرشدها العام تأييده إجراءات المجلس العسكري ضد المنظمات الحقوقية وهو الموقف الذي وصفه نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة: محامون واستشاريون قانونيون وهي إحدى الجماعات التي طالها الهجوم - وصفه بأنه «نذالة سياسية مش غريبة على تيار انتهازية واضحة للوصول إلى الحكم».كل القوي الديمقراطية مطالبة الآن بتوحيد جهودها والعمل دون كلل ضد الدولة البوليسية بقوانينها وممارساتها.