 بغداد/ المدىعد تقرير أعدته منظمة الشفافية الدولية لعام2011 العراق الأكثر فساداً مالياً وإدارياً من بين 182 دولة وجاء في المرتبة 175. وشغلت حسب التقرير دول ميانمار وأفغانستان وأوزبكستان وتركمانستان والسودان والعراق وهايتي وفنزويلا الأكثر فساداً أسفل القائمة التي أعدتها المنظمة لهذا الغرض .
  وجاء العراق حسب التقرير الأكثر فساداً بين الدول العربية وحسب الترتيب قطر الأقل فسادا حيث احتلت المرتبة 22 فيما جاءت الإمارات في المرتبة 28، وتلتها البحرين 46، وعمان 50، والكويت 54، والأردن 56، والسعودية 57، وتونس 73، والمغرب 80، ومصر 112، وسوريا 129، ولبنان 134، واليمن 164 وليبيا 168. والعراق أخيرا في المرتبة 175. بينما احتلت نيوزيلندا الدولة الأقل فسادا في العالم ويليها كل من الدنمرك وفنلندا ثم السويد و سنغافورة، بينما صنفت الصومال وكوريا الشمالية على أنهما الأكثر فسادا على الإطلاق.  وأشار التقرير الى أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المرتبة 24 على مؤشر الفساد الذي اعتمدته هذه المنظمة في تقريرها لعام 2011 فيما احتلت اغلب الدول الأوروبية المراكز الأولى بشكلٍ عام.إلى ذلك، وبعد أن صرح الناطق باسم لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي أن المحكمة الاتحادية  نقضت قانوني النزاهة وديون الرقابة المالية، وذكر الموسوي أمس  أنه استوضح من رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بشأن النقض وتبين أنه حتى الآن لم يحدد موعد للنظر في الطعون لذا وجب التصحيح.وقال الموسوي "الخبر الذي أدليت به الى وسائل الإعلام أمس الأول جاء من لجنة النزاهة وقد اتصلت أمس هاتفيا برئيس المحكمة الاتحادية لغرض التوضيح".وكان مجلس النواب قد أقر قانوني هيئة النزاهة والرقابة المالية بعد سجالات طويلة حوله وتأجيله لأكثر من مرة وقد صوت مجلس النواب على أن يتولى مجلس النواب ترشيح رئيسي هيئة النزاهة والرقابة المالية.وليس بعيدا عن لجنة النزاهة، فقد طالبت عضو اللجنة عالية نصيف السلطة التشريعية واللجنة القانونية في مجلس النواب بممارسة الرقابة اللاحقة للقوانين التي تم تشريعها.وقالت في تصريح نقله المكتب الإعلامي للكتلة تلقت (المدى) نسخة منه إنه" يجب أن تكون هناك رقابة على تشريع القوانين" لاسيما أن" هناك العديد من القوانين التي صدرت من دون ممارسة الدور الرقابي عليها والتي كان يجب أن تراقب بعد مرور سنة او أكثر عليها للتأكد من مدى صحة التطبيق ومعالجة الثغرات الموجودة فيها ".وأضافت أن" هناك عددا من القوانين التي طبقت لكنها لم تحقق خدمة للمجتمع ، او كانت هناك صعوبة في تنفيذها او أنها تقاطعت مع القوانين السابقة ، فعلى سبيل المثال نرى اليوم أن قانون مجالس المحافظات يتعارض مع العديد من القوانين التي مازالت الوزارات تعمل على ضوئها".وبينت نصيف أن" هناك الكثير من القوانين التي شرعت في زمن النظام السابق مازالت سارية المفعول وقد تقاطعت معها بعض القوانين المشرعة حديثا ".ونوهت الى" وجوب المراجعة لأكثر من90 بالمئة من القوانين التي صدرت في المرحلة السابقة ، ولابد للبرلمان من متابعة القانون بعد دخوله حيز التنفيذ لمعرفة ما إذا كان متطابقا مع حاجة المجتمع".