 بغداد/ المدىوصلت إلى قبة البرلمان أمس الحسابات الختامية لموازنة 2010 تمهيدا لدراستها ومن ثم التصويت على موازنة 2012. اذ أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري عن وصول الحسابات الختامية لموازنة عام 2010. وقال ان الحسابات الختامية لموازنة 2010 وصلت من قبل الحكومة الى اللجنة المالية وسيتم النظر فيها ومراجعتها".
وكان نواب قد رفضوا التصويت على الموازنة المالية للعام المقبل من دون وصول الحسابات الختامية لموازنات الأعوام السابقة.ولم يتمكن مجلس النواب من القراءة الثانية لمشروع الموازنة المالية للعام الحالي بسبب عدم الاتفاق عليها وتم تأجيلها إلى وقت لاحق.وفي سياق آخر أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة، امس، ان لجنة التعويضات عن غزو نظام صدام للكويت، والمراقب المالي شددا على ضرورة وضع الحكومة العراقية، آلية محاسبة مناسبة لضمان تسجيل نسبة 5%، وتحويل قيمة مماثلة الى صندوق التعويضات. وعبر بان كي مون، في تقرير إلى مجلس الأمن،عن رضاه لاستمرار العراق في تحويل 5% من عائداته النفطية الى صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي، مشيرا في الوقت نفسه الى الحاجة الى اجراء تقويم للحساب التالي لصندوق الامم المتحدة لتنمية العراق.يذكر ان نسبة الـ5%، تستقطع من عائدات العراق النفطية، عن تعويضات حرب الخليج الثانية، التي قررتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي أنشأها مجلس الأمن عام 1991 تنفيذاً لأحد أجزاء قراره برقم 687، الذي فرضت بموجبه العقوبات على العراق عقب غزوه للكويت في 2 آب 1990، وقد حاول العراق مرارا أن يخفض تلك النسبة، لكنه لم يفلح.يشار الى أن الكويت تلقت من لجنة التعويضات دفعتين بأكثر من مليار دولار، الأولى في 28 تموز  والثانية في  27 تشرين الأول الماضيين.وتوقع بان كي مون، ان تتلقى الكويت الدفعة المقبلة بالمبلغ نفسه في 26 من كانون الثاني الحالي.وقال مون، ان مجلس المحافظين للجنة التعويضات التي تتخذ من جنيف مقرا لها "يقوم بالإشراف بشكل نشط على التطورات في أعقاب انتهاء تفويض اللجنة الاستشارية والرقابية الدولية بالعراق في 30 حزيران من العام الماضي وقيام العراق بتحويل الأموال من عائداته واستخدامها في لجنة الخبراء الماليين العراقية".