 بغداد/ المدىرأى الخبير العقاري حيدر الشمري ان مشروع توزيع القروض الاسكانية على المواطنين غير كاف لحل أزمة السكن في العراق، مشيراً الى أن الاستثمار ودخول الشركات سيحد من تفاقمها. وقال الشمري في تصريح لمراسل(الوكالة الإخبارية للانباء) امس الخميس:
 إن ازمة السكن في العراق كبيرة وخانقة وتزداد خطورتها لسنوات متتالية نتيجة زيادة النمو السكاني في كل سنة، مبيناً انها تحتاج الى خطة إستراتيجية سكنية شاملة عن طريق الاستثمار ودخول الشركات لحلها. وأشار الشمري الى أن مشروع توزيع القروض الإسكانية للمواطنين غير كاف لحل ازمة السكن في العراق كونها تتفاقم سنوياً وكل محافظة تحتاج الى (100)الف وحدة سكنية في السنة بحسب إحصائيات وزارة التخطيط. واستدرك في قوله: اذا كان مشروع توزيع القروض الإسكانية يستمر لأربع سنوات ويطلق بالتزامن مع عمليات الاستثمار ودخول الشركات الأجنبية لبناء الوحدات السكنية سيحد كثيراً من ازمة السكن في العراق، أما اذا كان وحده فانه لن يقلل ولو جزء بسيط من الازمة.وفي وقت سابق، بين عضو لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني رياض غريب، أن العراق يحتاج إلى مليوني وحدة سكنية، وكذلك إلى عشرات السنين لأجل القضاء على أزمة السكن.وقال غريب  في تصريح صحفي إن البنى التحتية للبلاد منهارة منذ دخول العراق بالحرب مع إيران في عام (1980) ولغاية سقوط النظام كانت مهملة، وبالتالي أنها تحتاج إلى تعويض، ومليارات الدولارات لإعادتها، مبيناً إن العراق يحتاج إلى مليونين وحدة سكنية، وكذلك إلى عشرات السنين لأجل القضاء على أزمة السكن، لان لا يمكن حل الأزمة بسنة أو سنتين.