 بغداد/ آكانيوزأبدى التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي،امس الخميس، تحفظه على جملة من بنود موازنة عام 2012، ولاسيما مسألة المخصصات المالية لقوات حرس إقليم كردستان (البيشمركة)، وزيادة النفقات السيادية التي تؤثر في مخصصات المحافظات.
وأقرت الحكومة العراقية مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي)، وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17) تريليون دينار. وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الأولى، ومن ثم قطاع الأمن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة.ويتأخر عادة إقرار الموازنات المالية للعراق نتيجة اعتراضات تبديها كتل سياسية على أوجه الصرف والمخصصات المالية وحصص المحافظات.وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز)، إن "التحالف الكردستاني لديه تحفظ على موازنة عام 2012 بالبند المتعلق بقوات حرس الإقليم البيشمركة"، مشيرة إلى أن "جميع الموازنات منذ عام 2007 ولغاية الآن ترد فيها نصوص بشأن تحويل صرفيات هذه القوات (البيشمركة) على وزارة الدفاع ولكن لا وجود لتطبيق هذه النصوص."ولا تزال هناك عدة مشاكل عالقة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان أبرزها مسألة العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع عدة شركات أجنبية في مجال استخراج وتصدير النفط، ومسألة ميزانية حرس الإقليم "البيشمركة"، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي بما فيها المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.وأوضحت نجيب أن "اتفاقا تم قبيل تشكيل الحكومة بأن تكون قوات البيشمركة جزءا من المنظومة الدفاعية العراقية وتمت موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة في المباحثات التي جرت مؤخراً بهذا الخصوص."وأضافت عضو التحالف الكردستاني أن "هناك تحفظا آخر على زيادة النفقات السيادية وهذا بدوره يؤثر على تقليل نسب المحافظات من المخصصات المالية."واعتمدت الحكومة العراقية في الموازنة على احتساب سعر برميل النفط بـ 85 دولاراً ، وتصدير 2.6 مليون برميل يوميا في حين يقوم العراق بتصدير نحو 2.2 مليون برميل يوميا حاليا ويعتمد على واردات النفط بنسبة 95 في المئة لدعم الموازنة.وتقول الحكومة إن العجز ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة العام الحالي 2011، ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.