أربيل/ المدىكشف رئيس لجنة بورصة إقليم كردستان ان ترتيبات تأسيس بورصة أوشكت على الانتهاء، وان الإجراءات القانونية المتعلقة بها في بغداد قد تنتهي في غضون الأسبوع المقبل، فيما قال خبير اقتصادي ان الاقتصاد في الإقليم لم يبلغ المستوى الذي يتطلب إقامة بورصة في الإقليم.
وقال عبد الله احمد رئيس لجنة البورصة في الإقليم، بحسب (آكانيوز): "سنباشر بعد أسبوع بتأسيس بورصة اقتصادية في إقليم كردستان، وقد أبدت 15 شركة مساهمة في البورصة استعدادها للإسهام في بورصة الإقليم، عبر تأمين رؤوس أموال ضخمة، وسنبقى بحاجة الى رؤوس أموال اكبر من ذلك إضافة الى استصدار السندات المالية في الإقليم".وأوضح "ستكون بدايات عمل البورصة في الإقليم من خلال تداول الأوراق النقدية والسندات المالية، ومن ثم يمكن توسيع نطاق عملها لتتوسع معها الحركة الاقتصادية التي تزيد من رؤوس الأموال تدريجيا وتوسع نطاقها، علما ان 20 % من الأسهم تعود لحكومة الإقليم 10 % منها ستعرض للبيع وبوسع أي شركة او رجل اعمال شراؤها ليساهم بها في البورصة".وأضاف: ان "حكومة إقليم كردستان تسعى الى جلب واستقطاب رؤوس أموال كبيرة عبر هذه البورصة، بغية تعزيز مستوى الاستثمار وخصوصا تداول الأوراق النقدية والسندات المالية، كي يتم بيع وشراء النفط والذهب عبر البورصة ذاتها". من جانبه قال ادهم كريم رئيس البنك المركزي في إقليم كردستان في تصريح لـ (آكانيوز): "طبقا للإجراءات القانونية التي تتخذ في بغداد، فان جهودا مضنية تبذل حاليا لفتح بورصة مالية في إقليم كردستان وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات المساهمة التي تستثمر وتوظف أموالها في البورصة".وتابع قائلا "افتتاح البورصة من شأنه إنعاش الاقتصاد في الإقليم خصوصا وان أسواق الإقليم تخلو حتى الآن من السندات المالية، إضافة الى ان البورصة في الإقليم ستسهم في استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية".وفي الشأن ذاته قال صلاح عثمان أستاذ الاقتصاد ان "البورصة تعني الأوراق النقدية، فالأزمة المالية العالمية بدأت من الأوراق النقدية، كما ان افتتاح البورصة له شروطه الخاصة، مثل الأسهم والأموال، والإقليم يخلو من سوق الأسهم وليس له علاقات مالية مع العالم بل هو مرتبط بالعراق الذي هو في الأساس لا يمتلك  علاقات مالية تذكر مع العالم الخارجي".ورأى عثمان ان إقامة البورصة في الإقليم ليست بالأمر الضروري، منوها الى ان الجهود ينبغي ان تتجه نحو إقامة شركات مساهمة في الإقليم  وقال ان "السبب في ذلك يرجع الى اننا لا نملك شيئا كي نعرضه في البورصة حاليا، فالبورصات توجد في اقتصاديات الدول الكبرى، وفيها انعكاسات اقتصادية مثل الأنشطة والتذبذبات في الأوضاع الاقتصادية او التذبذب في أسعار الأسهم يوميا".وأوضح: أن الاقتصاد في إقليم كردستان لم يبلغ بعد المستوى الذي يستدعي وجود البورصة وقال "قطاعات الزراعة والصناعة وغيرهما  لم تحقق بعد تقدما كبيرا، لذا يتوجب أولاً ان تنتعش تلك القطاعات ثم تتبعها الشركات المساهمة، حتى يوظف المستثمر الأجنبي رؤوس الأموال فيها داخل الإقليم ويشتري أسهم كردستان او يشترك عبر الطرق الالكترونية في عمليات بيع وشراء الأسهم في بورصة كردستان".ومن جانبه قال صدر الدين كمال عضو مجلس غرفة التجارة في أربيل "البورصات مؤسسات عالمية، وتعتبر مرشدا تجاريا لتطوير اقتصاد البلاد، عليه اعتقد ان وجود البورصة في كردستان امر  ضروري وآني".وأضاف كمال: "بالرغم من ان الإقليم جزء من العراق  الا ان ذلك لن يكون عقبة في المسألة، لأن البورصة هي سوق عصرية وعالمية، ولها دور واسع وكبير في تطوير اقتصاد البلاد، كما تسهم في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية الى الإقليم، وانجاز مشاريع استثمارية ضخمة في قطاعات الزراعة والاعمار والنفط والسدود".