 بغداد/ المدىأعلنت لجنة النزاهة النيابية عن عزمها على تقديم طلب لسحب الثقة عن الوزراء الذين لم يصرفوا نسبة 75% من الميزانية الاستثمارية لوزاراتهم . وكان مجلس النواب قد ادرج مادة في قانون الموازنة المالية للعام الماضي
 تنص على حق مجلس النواب في سحب الثقة عن الوزير الذي لم يصرف نسبة 75% من الموازنة الاستثمارية المخصصة لوزارته .وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في بيان صحفي تلقت(المدى) نسخة منه امس إن " الفقرة رابعا من المادة 11 من قانون الموازنة تنص على أنه في حالة عدم قيام الوزارة والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الاخرى ، بصرف 75% من الميزانية الاستثمارية المخصصة لها ، فمن حق مجلس النواب سحب الثقة عنها".واضاف إن " اللجنة دققت في الحسابات الختامية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ووجدت عددا كبيرا منها لم يصل الى النسبة المطلوبة او حتى نصفها".واشار الى أن "اجتماعا مشتركا سيعقد بين لجنة النزاهة ووزارة التخطيط للوقوف على الجداول الاخيرة لانجاز هذه الجهات . وفي حال عدم وصولها الى النسبة المطلوبة سنقدم طلبا بسحب الثقة عنها واحالتها الى هيئة النزاهة ، باعتبار ان هذا نوع من الفساد المالي والاداري".وفي سياق متصل، طالبت كتلة الفضيلة البرلمانية ،امس، بضرورة منح تخصيصات مالية لمرضى السرطان وزيادة رواتب المتقاعدين ضمن موازنة العام الحالي 2012، فيما دعت إلى إحالة تنفيذ المشاريع الاستثمارية التابعة للوزارات الخدمية التي لا تتجاوز كلفتها 10 مليارات دينار للحكومات المحلية.  وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان صدر، امس وتلقت (المدى) نسخة منه، إن "كتلة الفضيلة البرلمانية في مجلس النواب العراقي أبدت عدة ملاحظات على قانون الموازنة للعام الحالي 2012"، مشيرا الى "ضرورة تخصيص منحة شهرية لمرضى السرطان من الوفر المتوقع عن زيادة أسعار النفط او زيادة الانتاج بمبلغ لا يقل عن 300 الف دينار لكل مريض، إضافة إلى تخصيص زيادة على رواتب المتقاعدين من الوفر المتوقع عن زيادة أسعار النفط او زيادة الإنتاج".  وأضاف طعمة أن "الكتلة طالبت أيضا بضرورة فصل موازنة تنمية المحافظات بقانون منفصل عن قانون الموازنة العام يتضمن تحديد نسبة كل محافظة وفقا لنسبتها السكانية مع زيادة مجمل موازنة تنمية المحافظات عن نسب الأعوام الماضية لغرض الإسراع في التصويت عليها مع بداية السنة المالية".وتابع طعمة أن "الكتلة ترى وجوب تضمين القانون منح صلاحيات التعيينات في دوائر الوزارات الخدمية للحكومات المحلية بعد توزيع فرص التعيينات وفق النسب السكانية للمحافظات"، لافتا إلى أن "الملاحظات الاخرى تتعلق بضرورة الزام وزارة التخطيط بإكمال المصادقة والموافقات على الخطط الاستثمارية للمحافظات في سقف زمني لا يتجاوز شهر كانون الثاني من السنة المالية لتوفير فرصة زمنية اوسع تكفل انجاز اكبر مقدار من تلك المشاريع التنموية للمحافظات ".ودعا طعمة إلى ضرورة "تحويل المشاريع الاستثمارية التابعة للوزارات الخدمية والتي لا تتجاوز مبالغها على عشرة مليارات دينار إلى الحكومات المحلية"، مؤكدا أن "الكتلة الفضيلة تؤكد على ضرورة منح الحكومات المحلية صلاحية ادارة تخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية بشكل مباشر مع حصر دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  بالرقابة و التدقيق على صرف تلك التخصيصات". وقرر مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ11 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، في الثالث من شهر كانون الثاني، برئاسة أسامة النجيفي وحضور 176 نائبا، تأجيل القراءة الثانية لقانون الموازنة العامة لعام 2012، إلى السبت المقبل"، مؤكدة أن "قرار التأجيل جاء بطلب من اللجنة المالية". وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ، في 11 كانون الأول 2011، عن وصول قانون الموازنة العامة للعام 2012 إلى البرلمان، وفي حين أكدت أن بعض فقراته بحاجة إلى دراسة، أشارت إلى أنها ستعرضه على مجلس النواب لمناقشته خلال الجلسات المقبلة.  وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي قد أعلن في الثامن من شهر كانون الأول من العام الماضي، في مؤتمر صحافي أن مجمل الموازنة العراقية للعام 2012  قد بلغت 117 ترليون دينار ، مبينا أن حصة الميزانية التشغيلية لعام 2012 بلغت 80 ترليون دينار، مقابل 37 ترليون دينار كميزانية استثمارية، وبنسبة عجز بلغ 14 ترليون دينار وهو ما يمثل 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي و12 بالمئة من مجمل الموازنة". وتعتبر موازنة العراق للعام الحالي 2012، ثاني اكبر موازنة في الوطن العربي، استحوذ قطاعي النفط والكهرباء على اكبر التخصيصات من الموازنة الاستثمارية، بحسب وزارة التخطيط العراقية.