 بغداد/ المدىبعد أن تناقلت وسائل الإعلام معلومات تفيد بأن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ينوي اللجوء الى الأردن، نفت الأخيرة تلقيها طلبا بهذا الشأن. وأكدت الحكومة الأردنية، أمس، أنها لم تتلق حتى الآن بشكل رسمي أي طلب من نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي للجوء إلى المملكة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي في تصريح صحفي ، إن "لا صحة لما ورد من أنباء في وسائل الإعلام عن طلب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اللجوء إلى الأردن".يذكر أن مصدرا مطلعا كشف عن أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طلب اللجوء الى الأردن، فيما اكد أن الجانب الأردني يدرس الموضوع.ويتواجد الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الماضي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه.وأضاف المجالي أن "الحكومة (الأردنية) لم تتلق أي طلب بخصوص ذلك من الهاشمي".يشار الى ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حذر خلال مؤتمر صحفي حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.ائتلاف دولة القانون، أعلن، ان مغادرة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى خارج العراق ستثبت التهم المنسوبة إليه ويصبح مدانا بدلا من متهم، فيما أكد انه يبذل جهودا لإعادة العراقية الى مجلسي النواب والوزراء.rnوقال النائب في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي " ان "على الهاشمي الحضور الى بغداد والوقوف أمام القضاء ليثبت براءته إن كان فعلا بريئا بحسب ما يدعي"، مشيرا الى أن "هروبه الى خارج العراق سيثبت التهم المنسوبة إليه وسيحاكم غيابيا".الهاشمي طالب، أمس، بتشكيل لجنة نيابية تمثل جميع الكتل لزيارة المعتقلين في قضيته للانفراد بهم والاستماع اليهم مباشرة عن تفاصيل التحقيق الذي اجري معهم، داعياً مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في نقل قضيته خارج بغداد لتوفير الظروف الملائمة لإجراء التحقيق معه، فيما طالب بإيقاف المداهمات والمضايقات التي يتعرض لها موظفو مكتبه.وقال بيان صادر عن المكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في السليمانية وتلقت (المدى)  نسخة منه إنه "تعزيزاً لمبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل قضية نائب رئيس الجمهورية قضائيا وفق السياقات الأصولية نبين ضرورة، تأمين كافة المستلزمات الكفيلة بضمان استقلالية وحيادية ونزاهة القضاء، وحمايته من الضغوط الرامية إلى تسييسه، التي قد تؤول إلى انحراف مسار العدالة".وأوضح البيان أن "تسريع إصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى يسمح بنقل الدعوى خارج بغداد، لا يرمي إلا لتوفير الظروف المواتية لإجراء التحقيق ولإظهار الحقيقة، وهو طلب قانوني وهناك سوابق عديدة لذلك".طالب البيان مجلس النواب بـ"تشكيل لجنة تضم أعضاءً من لجان (حقوق الإنسان والنزاهة والقانونية)، وتمثل الكتل السياسية جميعاً، تتولى زيارة المعتقلين في قضية الهاشمي (الحمايات والموظفين) وتلتقي بهم على انفراد وتسمع منهم وتستطلع ظروف إجراء التحقيق معهم، وتقدم تقريرا رسميا بذلك".وأكد البيان "ضرورة إيقاف المداهمات والمضايقات كافة لمقر الهاشمي ومكاتبه المختلفة، وكذلك لمساكن موظفي المكتب وعوائلهم وأقاربهم، ليتسنى لهم إمكانية العودة لممارسة عملهم الرسمي في مكاتب ديوان الرئاسة"، مشيراً الى ان "موظفتين من موظفات المكتب محتجزتان منذ خمسة أيام دون معرفة أسباب ومكان الاحتجاز، وإذ نحمل الجهات المسؤولة كافة التبعات القانونية، نطالب بضمان سلامة جميع المحتجزين دون استثناء، وإطلاق سراح جميع الذين احتجزوا دون إذن قضائي".وأضاف البيان أن "الدستور والقوانين النافذة تمنع احتجاز المتهمين في أماكن غير رسمية وحصرت عملية الاحتجاز ونقل وحراسة المتهمين بوزارة العدل فقط"، مطالباً "رئاسة الادعاء العام ووزارة العدل ومكتب القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ ما يلزم للإسراع في إيداع كافة المتهمين (الحمايات والموظفين ) في أماكن الاحتجاز العائدة لوزارة العدل".ودعا البيان "جميع الجهات ذات العلاقة ( مجلس النواب، مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، ورئاسة الإدعاء العام ) إلى مراقبة الالتزام بالأطر والمعايير القانونية المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة".