 بغداد/ المدىيبذل التيار الصدري جهوداً حثيثة في سبيل إقناع العراقية بعودة وزرائها ونوابها الى السلطتين التنفيذية والتشريعية، غير أن هذه المحاولات قد تصطدم بالتصعيد المتواصل والاتهامات المتبادلة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك الذي جدد اتهاماته لرئيس الحكومة بالدكتاتورية،
 معتبرا أن قرار المالكي بإعطاء وزراء العراقية اجازة مفتوحة والتي يعتبر المطلك احد قادتها غير قانوني.ويبدو أن جهات في العراقية التي لا ترغب في تعليق القائمة، حيث بدأت تعلن رفضها علناً، إذ شكل ثلاثة نواب أمس كتلة جديدة داخل العراقية وقرروا العودة إلى البرلمان.رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي أكد أن التيار الصدري سيكثف الجهود لإرجاع القائمة العراقية في أقرب وقت الى  جلسات مجلسي النواب والوزراء .وقال الأعرجي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه:" إن كتلة الأحرار والهيئة السياسية للتيار الصدري ستلعبان دوراً مهما خلال الأيام المقبلة من اجل إنهاء مشكلة القائمة العراقية وإرجاعها الى مجلس النواب والحكومة "، مشدداً على أن المسؤولية الوطنية والتشريعية تقتضي مثل هذه التحركات طالما العراق يمر بظروف صعبة وحرجة. وبين :" أن لقاءات مكثفة جرت يوم أمس والتقينا بوفد القائمة العراقية برئاسة رافع العيساوي وناقشنا تفاصيل كثيرة ". وأشار الى :" إن مطالب القائمة العراقية معقولة ، وقد أقرت بإبعاد ملف طارق الهاشمي عن التسوية السياسية حتى تأخذ الإجراءات القضائية طريقها ، بشرط عدم تدخل الجهات السياسية ".وعن موضوع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قال :" إنه موضوع حكومي يكون حلهُ بين رئيس الوزراء ونائبه ،وبالتالي هناك مطالب وحقوق والتزامات للقائمة وعليها.غير أن المطلك صعد من لهجته تجاه المالكي مجددا وصفه إياه بـ "دكتاتور" ، وقال انه لم يعد قادرا على إدارة الدولة، معتبرا أن المالكي لا يحق له منح إجازة مفتوحة لوزراء القائمة العراقية.وكان المالكي قد قدم طلبا إلى مجلس النواب العراقي الشهر الماضي لسحب الثقة عن نائبه المطلك بعد أن وصفه الأخير بأنه "دكتاتور لا يبني البلد".وكالة كردستان للأنباء نقلت عن المطلك قوله أمس ان "المالكي لا يملك أي حق قانوني في منح وزراء العراقية إجازة مفتوحة وتعيين زملاء بدلا منهم".وقرر المالكي أمس الأول منح ستة وزراء من القائمة العراقية إجازة وتكليف وزراء آخرين لإدارة الوزارات بعد أن قاطع وزراء العراقية جلسات مجلس الوزراء على خلفية تصاعد حدة الخلافات السياسية مع ائتلاف دولة القانون.ويأتي هذا القرار بعد أن هدد المالكي الشهر الماضي بأنه سيقيل أي وزير يقاطع جلسات مجلس الوزراء كون قرار المقاطعة يخالف الدستور.وجدد المطلك في بيان وصفه للمالكي بأنه "دكتاتور"، متهما بتسييس القضاء في قضية الهاشمي، وطالب بحل الحكومة الحالية وتشكيل أخرى جديدة.وقال إن "هناك تفردا بالسلطة ودكتاتورية نادرا ما شهدها العراق، وهناك احتقان وخطاب متشنج وبالذات من المالكي".وفي ما يتعلق بموضوع طلب سحب الثقة عنه، أكد المطلك انه "لا توجد أية صلاحيات من هذا النوع ولا هي موجودة بالاتفاقات التي تشكلت بموجبها حكومة المالكي"، معربا عن أمله بان "يوافق المالكي على حل الحكومة لأنها جاءت بتوافقات سياسية معينة، وتشكيل حكومة جديدة".ولفت إلى أن "عرض نتائج التحقيق في قضية الهاشمي قبل انتهاء المحاكمة تؤكد أن القضية مسيسة".إلى ذلك، أعلن ثلاثة نواب من القائمة العراقية،امس الخميس، عن تشكيل كتلة مستقلة داخل القائمة بسبب سياسة قادتها التي انحرفت عن المشروع الوطني، وفي حين قرروا العودة إلى جلسات مجلس النواب، أكدوا أن العديد من نواب العراقية سينضمون للكتلة الجديدة.وقال لـ(المدى) امس "إنني مع النائبين احمد الجبوري وجمعة إبراهيم خضر، قررنا تشكيل كتلة وطنيون في إطار القائمة العراقية"، عازيا سبب ذلك إلى "سياسة بعض قادة القائمة التي انحرفت عن مشروعها المرسوم لها وغايتها النبيلة وخطها الوطني".وأضاف اللويزي أن "القائمة أخذت تنادي بمظلومية طائفة دون أخرى ومعاناة محافظة دون أخرى على خلفيات طائفية، فضلا عن تقديم المصالح الشخصية على مصالح الشعب"، مشيرا إلى أن "ذلك شكل ضغطا كبيرا على أعضاء القائمة من الوسط والجنوب، ما أدى إلى خروج بعض أعضائها احتجاجا على هذه السياسة، وفقدان القائمة  جمهورا عريضا في تلك المحافظات". واعتبر اللويزي أن "دعم قيادة القائمة العراقية لمشاريع الأقاليم مؤشر خطير يبعث الشك في مدى التزام تلك القيادات بوحدة البلاد"، لافتا إلى أن "مبادلة العراقية سياسة افتعال الأزمات مع الحكومة ،والتي كان أخرها قرارها بتعليق حضور أعضائها جلسات البرلمان ومجلس الوزراء، زادت المشهد السياسي تعقيدا".وأكد اللويزي أن "كتلة وطنيون قررت استئناف جلسات البرلمان التزاما منا باليمين الذي أقسمناه على رعاية مصالح الشعب"، مبينا أن "العديد من نواب العراقية سينضمون