 بغداد / المدى  حث وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب امس  الخميس مراكز الأبحاث على تقديم استشاراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع مؤسسات الدولة.وقال الأديب بعد تسلمه للتقرير الاستراتيجي الثالث من مركز حمورابي للأبحاث ببغداد "ناقشنا مع مجلس الوزراء الآليات المناسبة لمساهمة مراكز الأبحاث والدراسات في تقديم الاستشارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل مؤسسات الدولة العراقية".
وأوضح ان "وزارة التعليم العالي ستعمل على إبداء اهتمام بمراكز الدراسات والبحوث من أجل أن تكون الدراسات رصينة ونافعة للدولة وعملية وواقعية.. على المؤسسات التابعة للحكومة أن تأخذ بهذه التقارير ان وجدت الحاجة لها".وانتقد الأديب دور مجلس النواب في تشريع القوانين قائلا "وزاراتنا ومؤسساتنا مازالت تعمل بنفس قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".وقال "البرلمان حتى هذه اللحظة لم يستطع النهوض بواجباته في مجال تغيير القوانين ولا يستطيع أن يلغيها لأنه سيواجه فراغا تشريعيا وقانونيا في بعض المفاصل الأساسية".وأكد أن "البرلمان يحتاج إلى مركز للدراسات القانونية والدستورية يساعده للنهوض بمهمته التشريعية.. مجلس النواب اليوم تحول إلى هيئة رقابية  تشارك الرقابات الأخرى  في مهمة الرقابة على الدوائر الرسمية وغير الرسمية وقال مدير مركز حمورابي للبحوث الدراسات الإستراتيجية عبد علي كاظم خلال الاحتفال إن "التقرير هو تشريح للحالة العراقية بشكل كامل السياسية والاقتصادية والإعلامية والقانونية والدستورية بالإضافة إلى أداء البرلمان وأداء الحكومة والجانب الثقافي والإعلامي والآثار والسياحة."وتابع قائلا "التقرير هو تحليل مفصل للحالة العراقية خلال العامين الماضيين.. لا توجد ثقافة في العراق أي ثقافة مراكز بحثية حقيقية. المراكز البحثية هي كانت على طول تأريخ العراق هي منافذ وبالتالي غير منتجة.