 بغداد/ المدى نفى وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني وجود اي سجون او معتقلات سرية في العراق، متهما بعض الجهات السياسية ووسائل إعلام، لم يسمها، بترويج  هذه الأخبار.وقال انه :" ووفق المعطيات الحالية، فلا وجود لاي سجن سري في العراق "
 مضيفا ان " السجون التي تستحدث، يجب ان تعرف بها وزارة حقوق الانسان لكي تشمل بالزيارات الدورية المفاجئة للجان التفتيش التابعة لها ".واضاف السوداني :" ان الاخبار التي تتحدث عن وجود معتقلات سرية، تسربها جهات سياسية ووسائل اعلام " مستغربا عرض صور ومقاطع فيديو صورت باجهزة الهاتف المحمول تظهر سجونا سرية وفي داخلها اجهزة ستلايت لالتقاط البث التلفزيوني الفضائي، بحسب قوله. وتابع :" قمت بالاتصال شخصيا مع شخصيات وقنوات فضائية قامت بعرض صور ما زعمت انها سجون سرية، وطلبت منهم اعلام الوزارة باماكنها من اجل اطلاع الرأي العام عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بذلك، لكنني لم اتسلم الى الان أي رد ".ودعا جميع المواطنين ووسائل الاعلام الى ابلاغ الوزارة عن وجود اي سجن سري، كي تمارس دورها في كشفها واتخاذ الاجراءات اللازمة. واشار السوداني ان لوزارة حقوق الانسان قسما متخصصا بالسجون ومراكز الاحتجاز الرسمية المثبتة من قبل وزارات العدل والداخلية والدفاع، يقوم بمتابعتها والقيام بزيارات غير معلنة وكتابة تقارير حول اوضاع المعتقلين هناك وكيفية معاملتهم والخدمات المتوفرة لهم بالاضافة الى مدة توقيفهم، وتؤشر الملاحظات وترفع الى الجهات المعنية لمتابعتها.واقر بوجود مؤشرات في كثير من الحالات حول اساءة معاملة وتعذيب من قبل بعض حراس السجون لسجناء، لكنه عدّها ممارسات فردية وليست ممنهجة من قبل الدولة او مدراء السجون، موضحا ان الوزارة لم تجد اي سجين معتقل دون امر قضائي، بحسب قوله. وشدد السوداني على :" ان الحكومة العراقية ملتزمة باتفاقية مناهضة التعذيب وملزمة بمحاسبة من يقوم بأي انتهاك بحق السجناء". وقال :" ان هناك ممارسات خاطئة من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية، بسبب قلة ثقافة هذه العناصر " مبينا ان " هذه الممارسات المسيئة للمواطن ترصد من خلال فرق وزارة حقوق الانسان وترفع الى الجهات المعنية ليتم اتخاذ اجراءات ادارية وانضباطية بحق من يقوم بها واحالة حالات الانتهاك للقضاء ".واشار الى ان عام 2011 شهد مصادقة الحكومة على اول خطة وطنية لحقوق الإنسان في تاريخ الدولة العراقية وستوزع مهامها على جميع مؤسسات الدولة من سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية ووفق توقيتات زمنية.واوضح :" ان الخطة ملزمة بالتوصيات الـ/137/ لمجلس حقوق الانسان في جنيف عام 2010 وقد صيغت الخطة لتحسين واقع حقوق الانسان على مدى السنين الثلاث المقبلة وتم تشكيل لجان للعمل بها ".وبخصوص المعتقلين العراقيين في السعودية، قال السوداني انه :" تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة حقوق الانسان ووزارة الخارجية ولجنة حقوق الانسان البرلمانية، لمتابعة ملف المعتقلين العراقيين في السعودية". واضاف :" ان اللجنة سافرت الى السعودية للقاء العراقيين المحتجزين في سجونها، لكن السلطات السعودية لم تسمح لهم بذلك " مبينا ان اعداد العراقيين المحتجزين في السعودية بحدود /400/ معتقل من بينهم متهمون بتجاوز الحدود وتداول مواد مخدرة وقضايا اخرى. وبيّن :" ان السفارة العراقية في الرياض تتابع ملف الموقوفين العراقيين هناك " مشيرا الى ان العراق بانتظار موافقة الجانب السعودي على مسودة اتفاقية لتبادل الموقوفين بين البلدين والتوقيع عليها. وتطرق السوداني الى موضوع المقابر الجماعية، فاعلن عن وجود 81 مقبرة جماعية مكتشفة ولم يتم استخراج الرفات منها. وقال :" ان المقابر الجماعية التي تم الابلاغ عنها هي /133/ مقبرة اكتسبت صفة مقبرة جماعية من خلال الاجراءات المنصوص عليها في قانون المقابر الجماعية، وتم فتح 52 مقبرة منها منذ اقرار القانون وحتى نهاية عام 2011 ". واضاف :" ان الوزارة تعاني بطء العمل لاستخراج الرفات من المقابر الجماعية الواقعة في مناطق نائية، وتحتاج الى اجواء امنية وسرية للعمل بها ". واشار الى ان الوزارة قامت بزيادة الفرق الفنية من خلال تعيين /250/ موظفا وطالبت بتخصيص /5/ مليارات دولار لشراء مستلزمات متطورة لتحديد هوية الضحايا. وأوضح أن الوزارة ستبدأ حملة لجمع عينات من ذوي الضحايا لإنشاء قاعدة بيانات يتم من خلالها التعرف على الرفات.