□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديطالبت هيئة استثمار بغداد الحكومة باستثناء المشاريع الاستثمارية من العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل 581 لسنة 1981، معتبرة أن القرار "معرقل حقيقي" للعملية الاستثمارية في بغداد، وخاصة في مسألة تخصيص الأراضي لإنشاء مشاريع استثمارية في بغداد.
وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في بيان صدر من مكتبه إن "الهيئة طالبت الجهات العليا باستثناء المشاريع الاستثمارية من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 581 لسنة 1981"، مبينا أن "تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية يشكل عائقا كبيرا في طريق الجذب الاستثماري في بغداد".وأضاف الزاملي أن "القرار يعتبر معرقلا حقيقيا للعملية الاستثمارية في بغداد بسبب العجز المالي لأمانة بغداد عن استملاك الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام القرار"، مشيرا إلى أن "امتناع الجهات الحكومية المالكة للأراضي والعقارات المشمولة بأحكام القرار عن تمليكها إلى الأمانة من معرقلات عملية الاستثمار أيضا". وأوضح أن "المادة العاشرة من القانون رقم 13 لسنة 2006 المعدل منحت الحق للمستثمر في تملك الأراضي لغرض المشاريع السكنية والتي تصل مساحتها إلى أكثر من 1000 دونم ، مما أدى إلى رفع التعارض بين أحكام القرار وما جاء فيه لصالح قانون الاستثمار "، مؤكدا أن "هيئة استثمار بغداد حريصة على استحصال موافقة الجهات التخطيطية كدائرة التصاميم في أمانة بغداد ودائرة التخطيط العمراني في وزارة البلديات والأشغال العامة قبل تخصيص الأرض".وينص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 581 لعام 1981 على تمليك أمانة بغداد الأراضي والبساتين الواقعة ضمن حدودها والتي تقرر لها استعمالات غير زراعية بموجب التصميم الأساسي لمدينة بغداد.وكانت هيئة استثمار بغداد أعلنت في شهر كانون الأول الماضي عن منحها 137 إجازة استثمارية بقيمة مالية بلغت نحو ستة مليارات دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منها 56 إجازة استثمارية تم منحها خلال العام الحالي 2011.وأقر البرلمان في تشرين الأول الماضي 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.