□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديقالت عضو اللجنة المالية نجية نجيب إن الصراعات السياسية لو استمرت في البلد ستؤدي إلى تأخر إقرار الكثير من القوانين المهمة لاسيما الموازنة العامة.كون الكتل السياسية هي ممثلةٍ عن الشعب، وكذلك اللجان البرلمانية تتكون من ممثلين عن الكتل،
فإن عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب سيؤدي إلى تأجيل الجلسات وبالتالي سيؤثر على إقرار الكثير من القوانين المهمة. واضافت نجيب بحسب (الوكالة الاخبارية للأنباء): إن الموازنة المالية للعام الحالي لا يمكن إقرارها من دون حضور جميع الكتل السياسية، لأن كل كتلة لديها طلبات ترغب بوضعها في مشروع الموازنة بما يفيد ناخبيها كونهم ممثلين عنهم، داعيةً الى حل جميع الخلافات السياسية  من أجل خدمة الشعب وبناء الوطن.وتابعت نجيب: إن التخصيصات المالية الممنوحة للمحافظات ضمن موازنة تنمية الأقاليم ستتأخر، مما سيؤدي الى عرقلة بعض المشاريع الاستثمارية، مشيرة الى أن أغلب المحافظات بحاجة الى هذه التخصيصات وتنتظر إقرار الموازنة من أجل تنفيذ المشاريع الكبيرة فيها.يذكر أن موازنة العام الحالي وصلت الى مجلس النواب وتمت القراءة الأولى وسيتم التصويت عليها في القراءة الثانية ثم توزع على المحافظات.الى ذلك كشف رئيس لجنة النزاهة  في مجلس النواب تقديمه طلباً بسحب الثقة عن الوزراء الذين تلكؤا بصرف 75% من الموازنة الاستثمارية.وقال الاعرجي في بيان له ان" القرار أربعة من المادة 11 من قانون الموازنة، ينص في حالة عدم قيام الوزارة والمؤسسات غير المرتبطة بالوزارات والمؤسسات الأخرى بصرف 75% من الميزانية الاستثمارية المخصصة لها فمن حق مجلس النواب سحب الثقة عنهم.واضاف الاعرجي ان لجنة النزاهة دققت في الحسابات الختامية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ووجدت عددا كبيرا منها لم يصل الى النسبة المطلوبة أو حتى نصفها. موضحا" سيكون هناك اجتماع مشترك بين لجنة النزاهة ووزارة التخطيط للوقوف على الجداول الأخيرة لإنجاز هذه الجهات وفي حالة عدم وصولها إلى النسبة المطلوبة سنقدم طلبا بسحب الثقة عنهم وإحالتهم إلى هيئة النزاهة لأنه نوع من الفساد المالي والإداري.من جانبه دعا عضو البرلمان عمار طعمة إلى زيادة رواتب المتقاعدين من الوفر المتوقع عن زيادة أسعار النفط، مشيراً إلى ضرورة تضمين قانون تنمية المحافظات صلاحية التعيينات.جاء ذلك في ملاحظات أبدتها كتلة الفضيلة النيابية حول الموازنة الاتحادية. وقال طعمة في بيان يجب فصل موازنة تنمية المحافظات بقانون منفصل يتضمن تحديد نسبة كل محافظة حسب نسبها السكانية.وطالبت الفضيلة بإلزام وزارة التخطيط بإكمال المصادقة على الخطط الاستثمارية .وتابع: يجب إحالة تنفيذ المشاريع الاستثمارية التابعة للوزارات الخدمية التي لا تتجاوز 10 مليارات دينار للحكومات المحلية.ودعا طعمة إلى زيادة رواتب المتقاعدين من الوفر المتوقع عن زيادة أسعار النفط ، مشددا على ضرورة تضمين قانون تنمية المحافظات صلاحية التعيينات في دوائر الوزارات الخدمية للحكومات المحلية بعد توزيع فرص التعيينات وفق النسب السكانية