بغداد / سها الشيخلي عدسة / أدهم يوسف تساءلت امرأة طاعنة في السن ترتدي عباءة سقط لونها الحقيقي وأضحت رمادية وهي تتسلم الطحين من الوكيل "متى نتسلم حصة تموينية ثابتة الموعد ومكتملة المفردات؟" وربما السؤال الأهم من ذلك هو متى  تكون صالحة للاستخدام؟
  فالطحين نصفه "نخالة"، والرز متعفن والشاي مصبوغ باللون الأسود ومخلوط بالنشارة، أما الزيت فله مشكلة أثيرت ولم يعرف المواطن  أين وصلت،  والحليب بكل أنواعه لم يتسلمه المواطن منذ شهر آب من العام الماضي، وتمنى المواطنون أن تتجاوز السلة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة مشاكل الماضي. من أمام أحد محال الوكلاء تحدثت مجموعة من المواطنين عن مفردات البطاقة التموينية واصفين إياها بالرديئة، متسائلين عن الخبر الذي تناقلته الصحف ووكالات الأنباء قبل نهاية العام المنصرم الذي يتحدث عن سلة غذائية مكتملة المفردات وبنوعية جيدة ومعبأة بشكل أنيق؟ شكوى المواطنين            قالت المعلمة أم شهد إنها لم تتسلم الزيت منذ عدة أشهر في حين أن العائلة العراقية تستهلك الزيت بصورة مستمرة في الطبخ، مما جعل هذه المادة الحيوية يرتفع سعرها، ولا تدري أم شهد من يقف وراء هذه الشحة، فالأمور مختلطة على المواطن كما تؤكد، فالوكيل يقسم بأغلظ الإيمان أن عدم التوزيع تقف وراءه مكاتب التوزيع التابعة لوزارة  التجارة. بينما المواطن أبو محمود يؤكد انه وبقية أهل الحي الذي يسكنه لم يتسلموا مادة الحليب(البودر)  أكثر من عام، كما لم يتسلموا بالمرة حليب الأطفال المعلب، رغم كونه منتهي الصلاحية وكذلك حليب الكبار فهو الآخر منتهي الصلاحية، مما يضطره الى شراء الحليب المبستر من الشورجة، وأحيانا يشتري الحليب السائل المستورد، وقد اكتشف أن حتى الحليب المستورد وهو أما سعودي او كويتي منتهي الصلاحية أو تم التلاعب بتاريخ النفاد، مؤكدا ان بعض مناطق بغداد تسلمت الحليب في حصة شهر كانون الاول من العام المنصرم، لكن منطقة الشعب / محلة 315  لم تتسلم لا الطحين ولا الحليب ويتساءل أبو محمود عن المقصر؟ وتشير ربة البيت أم مها إلى أنها لا تثق بكل الأنواع التي توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية بعد أن سمعت وقرأت عن فضيحة الزيت المستورد التي أثارتها اغلب الصحف، وتطالب أم مها وزارة التجارة بان تتقي الله بأرواح المواطنين خاصة الأطفال منهم، وعن سلة الغذاء الجديدة تقول أم مها "تأكدي أنها لن تكون افضل مما توزعه وزارة التجارة من مفردات، فالمسؤولون هم الذين وزعوا الزيت والمواد التالفة قبل أشهر، كما أن التلاعب موجود ومتوزع بصورة عادلة بين أصحاب المخازن والمقاولين والوكلاء، وفي النهاية المواطن من يدفع الثمن "، وتؤكد كان يجب وضع حد لتلك الفضائح، وان تتم محاسبة المقصرين مهما كانت انتماءاتهم، كما تعتب على اللجنة الاقتصادية  في مجلس النواب كونها منتخبة من قبل الشعب ولها الصلاحية في محاسبة المقصرين في الحكومة. اما الوكيل فقد أكد ان أجور النقل ترهقه كثيرا ويطالب وزارة التجارة بدفع ولو نصف أجور نقل المواد التموينية. اللجنة الاقتصادية                                                           عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين عبطان، قال لـ (المدى) أن وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية قد اتفقتا على بدء العمل بنظام السلة والواحدة في توزيع مفردات البطاقة التموينية لتسهيل إيصالها الى جميع المواطنين. وأضاف أن "العمل بهذا النظام سيبدأ بداية العام المقبل وتحديدا في شهر آذار القادم  وستتوضح آلياته قريبا، وتابع أن اللجنة الاقتصادية ستناقش مع وزير التجارة موازنة الوزارة ومدى قدرتها على استيعاب احتياجات العراقيين من مفردات البطاقة التموينية. وعن سؤالنا كيفية جمع مفردات البطاقة التموينية في سلة واحدة بين عبطان أنها ستوضع في (علبة كارتونية واحدة) وسيتم تغليفها ليتسلمها المواطن من الوكيل بدلا من مفردات مبعثرة. ويعود نظام توزيع مفردات المواد الغذائية بحسب البطاقة التموينية على المواطنين العراقيين إلى عام 1990، بعد صدور القرار رقم 661 في 6 آب من قبل مجلس الأمن الدولي، الذي قضى بفرض عقوبات اقتصادية ضد العراق، فيما يشير محللون إلى أن العراق اعتمد توزيع بعض  المواد الغذائية  ومنها على وجه الخصوص مادة السكر على ا