■ دولة القانون:المطلك يئس      من عودته إلى المنصب وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون تصريحات نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك " التصعيدية " بأنها " تعبر عن حالة يأسه من العودة لمنصبه الحكومي". وقال النائب سامي العسكري في تصريحات صحفية أمس إن " تصريحات وبيانات المطلك المتكررة في تهجمه على رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه متفرد بالسلطة ما هي الا تعبير عن شعوره بحالة من اليأس في إمكانية عودته للحكومة ومنصبه لذلك نرى هذا التصعيد ".
وأضاف أن"  لدينا معلومات تشير الى سعي المطلك نفسه الى كسب رضا وود التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون من اجل عودته للمنصب، لكن الغريب ما زال هو مستمر في اتهاماته وخطابه المتشنج".يذكر أن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد اتهم في عدة تصريحات صحفية رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه (ديكتاتور لا يبني)  ، ويأتي ذلك على خلفية توتر العلاقة بين القائمة العراقية التي ينتمي اليها المطلك وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي . فيما قدم المالكي طلباً للبرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك " لعدم أهليته وكفاءته ونزاهته" حسب تصريح أدلى به ياسين مجيد القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه نوري المالكي. ■ العراقية: تصريحات العسكري      لا تليق به كسياسي شقيق المطلك، النائب عن العراقية حامد المطلك اعتبر تصريحات العسكري لا تتناسب مع كونه نائبا في البرلمان، مؤكدا ان وجود صالح المطلك في منصبه ببقاء المالكي على رأس السلطة التنفيذية.حامد المطلك قال "إن تصريحات العسكري لا تليق بنائب وسياسي يريد لملمة الأزمة او القيام بعمل يناسب تطلعات جماهيره وتوطيد العلاقات من خلال ازالة الخلافات حتى تكون العملية السياسية متكاملة بإطرافها يعملون بجد من اجل هدف البناء والتوطيد".وتابع المطلك في تصريح لـ(المدى)، امس "ان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لم يكن عاملا لدى احد، بل شأنه كالوزراء الآخرين جاء نتيجة العملية السياسية والتوافقات جعلت منه نائبا للمالكي، وان منصبه يخضع الى توافقات والتصويت في البرلمان ولا يستطيع شخص معين الحكم على آخر بأنه وصل الى مرحلة اليأس او انه لن يعود الى منصبه بعد اليوم".واستدرك "اذا لم يستطع صالح المطلك او اي شخص بدلا منه تأدية واجباته المنوطة به بحكم القانون تجاه مشروعه، من الافضل له مغادرته وعدم البقاء فيه".وخلص النائب عن العراقية إلى انه "إن فرضنا جدلا أن كلام العسكري صحيحا ولا غبار عليه، فالمطلك ليس متلهفا للمنصب والمنصب ليس له انما جبهة الحوار التي يتزعمها، وبقاؤه في المنصب او عدمه يقرره مجلس النواب وليس دولة القانون، واذا ما عرض على البرلمان من المستبعد ان تحجب الثقة عنه في ظل الظرف السياسي الحالي لان اغلب المناصب جاءت بالتوافق ومجيء نوري المالكي الى منصب رئيس الوزراء جاء بالتفاوض على هذه الصيغة".