العامريقال رئيس لجنة الامن والدفاع النائب هادي العامري : ان الذي حدث في الاربعاء الدامي هو استهداف للعملية السياسية بكاملها وهذا لايمكن السكوت عليه وقلنا في نفس اليوم ، لابد المطالبة بتشكيل محكمة دولية ضد كل من يثبت تورطه بهذه العمليات.
واضاف العامري بحسب ( واع) : ان ماحصل في الاربعاء لايقل عما حصل  للحريري والذي شكلت به محكمة دولية ونحن جادون في متابعة هذا الملف ضد كل من تثبت ادانته بذلك سواء كان محلياً او خارجياً، مشيراً الى ان هذه الانتخابات يجب ان لاتكون سيفا او سوطا يجلد به الاخرون لذلك انا مع التحقيق الدقيق واذا ثبت تورط دولة ما يجب ان نقف بوجهها وقفة صحيحة وشجاعة اما اذا ثبت تورط مجموعة في الداخل يجب عدم السكوت لأن السكوت عن ذلك يعني المتاجرة بدم الشعب العراقي.  الحكيمدعا العضو المستقل في البرلمان مظهر الحكيم إلى إقرار العديد من القوانين المهمة قبل الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الوقت ما زال كافيا أمام البرلمان لإقرار هذه القوانين التي وصفها بالمهمة. وقال الحكيم بحسب «راديو سوا»: إن «الوقت المتبقي من عمر البرلمان يجب أن يصرف في خدمة الناس وليس في الدعاية الانتخابية»، مشيرا الى ان ابرزها «قانون النفط والغاز وقانون تنظيم عمل الأحزاب، بالإضافة إلى قانون الانتخابات». على صعيد آخر، وبينما يختلف السياسيون بين من يدعو للدائرة الانتخابية الواحدة ومن يدعو لتعدد الدوائر الانتخابية، رأى عضو البرلمان مظهر الحكيم أن الأفضل هو تعدد الدوائر. وقال الحكيم: «تعدد الدوائر الانتخابية هو الأفضل، لأن نظام الدائرة الواحدة لا ينسجم مع القائمة المفتوحة ويبدو لي أن الأمر في نهاية المطاف سيستقر على القائمة المفتوحة ونظام الدوائر الانتخابية المتعددة .الطائيقالت عضوة مجلس النواب عن كتلة التضامن المستقلة في الائتلاف الوطني عايدة احمد الطائي ستشهد جلسة البرلمان تمرير التعديل الجديد لقانون الانتخابات النيابية.وأضافت الدكتورة عايدة احمد الطائي لوكالة كردستان للأنباء( اكانيوز) : ان «هناك مقترحاً تم طرحه بشأن تعديل قانون الانتخابات وان اغلب الكتل السياسية مع القائمة المفتوحة وتعدد الدوائر الانتخابية كونها حق مشروع للناخب لمعرفة مرشحيه وقدراتهم وشخصياتهم».بحسب تعبيرها.واوضحت الطائي ان» سبب ضعف عملية إقبال المواطنين على مراكز التسجيل لتحديث سجل الناخبين يعود إلى خشية الناخب من ان تكون الانتخابات المقبلة وفق القائمة المغلقة التي تنطوي على مأساة حقيقية كما حصل في الانتخابات السابقة التي أفرزت عناصر غير كفوءة ولاتستحق الموقع النيابي .وبينت ان «إقرار تمرير تعديل قانون الانتخابات النيابية سيسهم بلا شك  في إقبال المواطنين على المشاركة الواسعة بالانتخابات».