 بغداد/ المدىاستبعد مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي قدرة حكومة بغداد على دعم نظيرتها في دمشق ماليا بدون علم مجلس النواب والكتل السياسية، مشيرا إلى ان الموازنة العراقية وأوجه صرفها مكشوفة للجميع. وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل لوكالة كردستان للأنباء امس الجمعة انه "من المستبعد ان تقدم الحكومة العراقية على دعم نظيرتها السورية بالأموال في مواجهة انتفاضة الشعب السوري".
 وأضاف بالقول إن "الموازنة العراقية العامة وأبواب الصرفيات والمخصصات التشغيلية للرواتب وللصرفيات اليومية ومخصصات المشاريع الاستثمارية كلها واضحة لمجلس النواب العراقي". وكان المفتش الأول في الهيئة المركزية لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاع السورية محمود سليمان الحاج حمد، الذي انشق عن النظام السوري، قد اعلن في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، قبل يومين ان "النظام السوري يتلقى دعما ماليا من العراق وإيران". وأشار خليل إلى ان "الفقرة الثامنة من الدستور العراقي تمنع الحكومة العراقية من التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، فضلا عن انه من الصعب ان تقدم حكومة بغداد على دعم أي نظام أو طرف بأموال ضخمة بدون علم مجلس النواب أو الكتل السياسية". واعتبر انه "لو كان صحيحا ان العراق يتدخل فيما يحدث في سوريا، فهذا ليس من مصلحته، لان الشعب السوري اختار طريقه، وهو من سيقرر آلية نظام الحكم فيه".وكانت تقارير صحفية قد كشفت في آب أغسطس الماضي عن موافقة الحكومة العراقية على تقديم 10 مليارات دولار إلى النظام السوري تحت ضغط القيادات الإيرانية، لدعم النظام الحليف لإيران، لمساعدته على الخروج من أزمته الحالية مع فرض عقوبات دولية عليه.وعلى صعيد ذي صلة أكد رئيس الحكومة ، الخميس، أن العراق لن يكون ضمن أي محور ضد آخر في المنطقة كما يرفض التدخل العسكري ضد سوريا، وفيما أشار إلى وجود ترحيب وقبول من الحكومة والمعارضة السورية للمبادرة العراقية لحل القضية السورية، لفت إلى دخول العراق لحل القضية البحرينية عن طريق دولة خليجية.   وقال نوري المالكي ، إن "رفض العراق لقرارات الجامعة العربية أو عدم التصويت عليها والتحفظ عليها يختلف عن قناعتنا بضرورة أن يكون للشعب السوري حرية وديمقراطية وانتخابات"،  مؤكدا أن "العراق لن يكون محورا أو في محور ضد محور آخر ". وأضاف المالكي أن "العراق لا يريد سياسة المحاور لأنها قد تجر إلى حالة من التنافس والصراع، بل يريد أن يكون طرفا فاعلا ومحببا وقريبا للجميع"، مشيرا إلى أن "العراق رفض قرارات الجامعة العربية لان العراق مر بتجربة لا يريد للشعب السوري أن يعاني منها كالحصار المدمر الذي يعاني منه العراق حتى الآن".  وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "العراق لا يوافق على حصار أي دولة في العالم حتى لو كانت كوبا، كما لا يؤيد التدخل العسكري لأن نتائجه كارثية"، لافتا إلى أن "العراق تمكن من الخروج من هذه النتائج بإخلاء ساحته من جميع المقاتلين الأجانب". وأشار المالكي  إلى أن "العسكر الأجنبي حين يدخل بلدا يدمره والتجربة الليبية حتى الآن هي تجربة مقلقة"، لافتا إلى أن "العراق قدم مبادئه وهي ضد الحصار أو التدخل العسكري ومع الجامعة العربية والمبادرة والحرية والديمقراطية واجراء الانتخابات ونرفض التجويع وهو قرار متوازن قبلته الحكومة السورية والمعارضة".