بغداد/ إياس حسام الساموك يبدو أن الأزمة السياسية الحالية بين ائتلاف العراقية والتحالف الوطني وصلت إلى مراحلها الأخيرة بعد أن خلص اجتماع لقياداتهما استمر حتى ساعات متأخرة من الليل إلى وضع حلول عدة للمشاكل العالقة وترحيل الأخرى إلى لقاءات مستقبلية اتفق الطرفان على مواصلتها.
بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أكد فيه انه قد جرى خلال الاجتماع التباحث في الحلول التي من شأنها رأب صدع العلاقة بين الطرفينإضافة إلى مناقشة الملفات التي تختلف فيها وجهات النظر لغرض إيجاد الحلول الناجعة التي تلقي بضلالها على سير العملية السياسية في البلاد.وأكد التحالف الوطني والعراقية حسب البيان الذي تلقت (المدى) نسخة منه ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون من اجل إيجاد تغليب المصلحة العامة.وشدد الجانبان على الابتعاد عن التصعيد الإعلامي الذي يؤثر على سير المباحثات بين الطرفين.ودعا التحالف الوطني إلى إنهاء أعضاء القائمة العراقية انقطاعهم عن جلسات مجلسي النواب والوزراء ومواصلة الحضور مما يعزز في إيجاد الفرص الكفيلة لإنجاح العملية السياسية والسير قدماً بها.من جانب آخر، أكد وفد القائمة العراقية برئاسة سلمان الجميلي ضرورة استمرار وإدامة اللقاءات بين الجانبين لحلحلة المشاكل والخروج برؤية وطنية تخدم مصلحة البلد، وأشار إلى أن كتلته ستنظر بجدية في اجتماعها القادم إلى قرار إنهاء مقاطعتهم والالتحاق بركب الحكومة.عضو وفد العراقية زياد الذرب قال في تصريح لـ(المدى) أمس "استمر لقاؤنا مع التحالف الوطني حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس الأول وتطرقنا إلى سبعة محاور".وتابع "انه بين هذه الملفات قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إذ تم الاتفاق على تركه للقضاء دون التدخل فيه من أي جهة سياسية كانت، وتم الاتفاق أيضا على ان مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني باعتبارها الطريق الوحيد لحل الأزمة السياسية واستكمال البنود التي لم يتم تنفيذها".أضاف الذرب "أن التحالف الوطني أبدى استعدادا لحل الأزمة السياسية والتواصل وعقد اجتماعات مستمرة، فضلا عن دعوة التحالف الكردستاني الى اللقاءات المستقبلية".ونقل النائب عن العراقية تعهد الجعفري لقائمته بوقف الاعتقالات العشوائية من دون اوامر قضائية التي تشنها القوات الامنية في مناطق معينة من البلاد". أما في ما يخص ملف التوازن في مؤسسات الدولة قررت الكتل وحسب الذرب: تفعيل هذه اللجنة المشكلة من نواب رئيس الوزراء، وإضافة عدد من الاعضاء لها من اجل إيجاد التوازن في جميع دوائر الدولة". ولم يناقش الاجتماع طلب رئيس الوزراء نوري المالكي اقالة نائبه صالح المطلك على خلفية تصريحات أطلقها الأخير والتي وصف فيها المالكي بالـ"دكتاتور"، وقال الذرب "قررنا ترحيل هذا الملف الى الاجتماعات اللاحقة".وباتت عودة العراقية إلى مجلسي الوزراء والنواب قريبة، اذ قال الذرب "بما أن التحالف الوطني أبدى حسن نية في حل القضايا العالقة فأن عودتنا باتت وشيكة وان هذه الأزمة وصلت الى فصولها الأخيرة ولكن هذا لا يعني عدم وجود أزمات أخرى فالأبواب مشرعة لمثل هذه الخلافات بين الفرقاء".يذكر أن الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من المطلك، التي جاءت تزامناً مع اكتمال الانسحاب الأميركي من العراق، أشعلت فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والعراقية بزعامة علاوي، في حين تظل نقاط الخلاف عالقة بينهما من دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، بالإضافة إلى سياسة العراق الخارجية، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار.تأتي مباحثات العراقية والتحالف الوطني بعد ساعات من تجديد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، رفضه عودة نائبه صالح المطلك إلى جلسات مجلس الوزراء، وشدد على أن عودة الأخير "غير ممكنة"، ولفت في سياق متصل إلى أن وزراء العراقية ابلغوه بعدم المقاطعة مشددا على أن من سيقاطع الجلسات منهم "سيتم استبداله".وقال المالكي في لقاء خاص مع الفضائية السومرية، إن "ما تحدث به المطلك يكفي ليظهر أنه رجل غير قادر على الجلوس في مجلس الوزراء بعد الآن"، مضيفا بالقول "لا اقبل بعودته وهي غير ممكنة".وفي موضوع متصل، أكد المالكي أن "وزراء العراقية ابلغونا بعدم المقاطعة ورجع بالأمس بعضهم وسيعود البعض الآخر"، وإلا انه استدرك بالقول "إذا لم يعد البعض سيستبدلون"، واصفا ما حدث بـ"أزمة طارئة مرت بسلام، وستمر كل الأزمات المصطنعة غير الحقيقية".
الأزمة بين العراقية ودولة القانون في فصولها الأخيرة

نشر في: 6 يناير, 2012: 09:52 م









