 بغداد/ المدى ذكر رئيس الحكومة نوري المالكي أن القضاء العراقي هدده بالاعتقال إذا لم يلتزم بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وقال المالكي في لقاء مع فضائية السومرية، إن أوامر إلقاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هي "عملية قضائية بحتة وليست لها علاقة بتصفية سياسية"، مضيفا أن "أوامر القضاء صدرت باعتقال حمايات الهاشمي وأنا في واشنطن، ولم أكن على علم".
وأوضح المالكي أنه كان ملزما بتطبيق أوامر إلقاء القبض بحق الهاشمي، موضحا بالقول "القضاء قال لنا تنفذون وإلا نصدر عليكم أوامر قبض وهذا جرى في مكتبي وأمام القادة الأمنيين هددوني بهذه الكلمة".ولفت المالكي إلى أن "السيناتور الأميركي جوزيف ليبرمان وخلال زيارته الأخيرة بغداد، اطلع على مجريات التحقيق بشأن قضية الهاشمي وقال وجدته صحيحاً".وفي شأن آخر أعلن المالكي أن دخول المواطن الأميركي إلى العراق أصبح بـ(فيزا) وإقامة، وقلل من أهمية ما يحكى عن أعداد ضخمة من حمايات للسفارة الأميركية.وقال إنه "لم يعد بعد اليوم لأية دولة أن تتدخل بالقرار العراقي"، مبيناً أن "ما بقي من علاقات مع أميركا هي علاقات دولة بدولة وفقاً لمقاييس السيادة والإرادة الكاملة غير المنقوصة وهذا هو الذي تحقق".وأكد المالكي أن "قوة قتالية أجنبية على مستوى جندي واحد لم تعد موجودة في العراق"، وأوضح أن ما موجود حاليا هم "خبراء تدريب في مقرات داخل المعسكرات".واعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي ما يقال عن أعداد ضخمة لحماية السفارة الأميركية بأنه "مبالغ فيه"، وأوضح أن "دخول الأميركيين العراق أصبح بفيزا وإقامة"، مبينا في هذا الصدد أنه وافق على "منح الإقامات للمدربين باعتباره وزيراً للداخلية".كما دعا رئيس الوزراء الكويت إلى تحمل قسط من المسؤولية عن "مغامرات" صدام حسين، اذ قال إن "هناك رغبة أميركية جادة في إنهاء وجود العراق تحت أحكام الفصل السابع"، مبيناً أن "العقدة التي تقف في المنشار هي قضية الكويت وهي متعددة الجوانب".وأضاف المالكي أن "هناك استحقاقات ترتبت على العراق بعد دخول قوات عراقية إلى الكويت منها حقيقية تخص المفقودين وحرق الآبار والنفط ومنها تخص القرارات الدولية"، مؤكداً أن "هذه الاستحقاقات تحتاج إلى حل لاسيما التعويضات التي يدفعها العراق ونجد أن مبلغها البالغ 5% من إنتاج النفط تجهده وهو كبير جداً، ودفعنا 30 مليار دولار ويبقى بذمتنا 20 ملياراً".