□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي أنهى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط تعاقدا مع إحدى الشركات السويسرية لفشلها في فحص البضائع، فيما كشف عن قرب الاتفاق مع شركات جديدة لفحص البضائع. وقال رئيس الجهاز سعد عبد الوهاب لـ"السومرية نيوز" رفعنا تقريرا إلى وزير التخطيط لفسخ عقد شركة  (اس جي اس) السويسرية
 بسبب تلكوءها في بعض النوعيات وأداءها غير المرضي"، مبينا أن هناك إجراءات قانونية وفنية تتخذ في هذا المجال. وأضاف عبد الوهاب أن مجمل السلع التي تدخل إلى العراق تبلغ أكثر من 700 نوع وفي مختلف القطاعات، سواء كانت الإنشائية أو الهندسية أو الغذائية، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والنسيجية، مشيرا إلى أن هذا التنوع في السلع يجعل هناك أكثر 200  مختبر في العالم يقوم بفحص هذه السلع وأكثر من 100 دولة تصدر إلى العراق. وتابع عبد الوهاب أن وزارة التخطيط طبقت هذا البرنامج لأول مرة على السلع والبضائع الداخلة إلى العراق ضمن المواصفات العراقية المعتمدة وباللغتين العربية والانكليزية. ولفت إلى أن وزارة التخطيط تجري في الوقت الحاضر مناقصة للتعاقد مع شركات أخرى لفحص البضائع في دول المنشأ،لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المناقصة الخاصة بالتقييم، والتي شاركت بها سبع شركات عالمية انتهت لتبدأ المرحلة الثانية من التفاوض بشكل مباشر معها، على أساس الأجور والخدمات الفنية واللوجستية التي تقدمها للجهاز. وأكد عبد الوهاب ان وزارة التخطيط سوف تتعاقد مع أربع أو خمس من الشركات السبع التي تقدمت لفحص البضائع في دول المنشأ. ووقعت وزارة التخطيط، نهاية شهر كانون الثاني من العام الماضي ، عقودا مع شركة بريو فيرتاس الفرنسية واس جي اس السويسرية في الأردن بهدف فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية. وأعلنت الوزارة، في 30 من شهر حزيران من العام الماضي، أن البضائع لن تدخل الى العراق بعد الأول من شهر تموز بدون فحصها في بلد المنشأ، من قبل الشركات الفاحصة ولديها شهادة مطابقة، مبينة أن الشركات الفاحصة ملزمة بفحص هذه البضائع وفقا للمواصفات العراقية. وكان وزير التخطيط علي الشكري قد ذكر في شهر تموز من  2010، أن الوزارة ستفحص 10% من البضائع التي تم فحصها من قبل الشركتين الفاحصتين وستغرم الشركتين خمسة أضعاف البضاعة في حالة ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات العراقية كما يتم دفع مليون دولار في حالة تكرار المخالفة مع فسخ العقد مع تين الشركتين. ووقع العراق مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية مع دول الجوار من أجل تبادل شهادات المطابقة، من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع جهاز المواصفات الأردني، لمنع دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية . وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام . ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذا حدوديا، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية ويعتبر منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية . يذكر أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو أحد دوائر وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في بغداد، أسس سنة 1979 بموجب القانون رقم 54 بهدف إيجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس لمختلف المنتجات الوطنية، إضافة إلى فحص السلع المستوردة ومراقبة نوعية السلع والمنتجات المحلية، ووسم الذهب.