مكتب المالكي يسطو على  فكرة المؤتمر الوطني يتصاعد السجال بين الفرقاء السياسيين حول المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، والذي من المؤمل أن يتصدى لعديد المشاكل التي تحيق بالعملية السياسية. وبدأ نواب من مختلف الكتل بإطلاق تصريحات تؤيد عقد المؤتمر، ولكن أغلب هؤلاء يضع اشتراطات معينة للحضور. كتلة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت عبر العضو فيها عبد الخضر طاهر، شروط القائمة لحضور المؤتمر الوطني، وتتمثل بـ"تحقيق النقاط الخمس التي طرحها السيد عمار الحكيم."
 وقال طاهر، في تصريحات صحفية ان "النقاط الخمس التي طرحها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، مؤخرا كفيلة بإنهاء ازمات البلد وبناء اسس حقيقية للعملية السياسية والحكومة ويجب ان تكون منهاج المؤتمر الوطني المزمع عقده". مضيفا ان "المرحلة التي يعيشها العراق في الوقت الراهن حرجة لاننا في منتصف عمر الحكومة وربما يستغل البعض السنتين المقبلتين للتسقيط السياسي واستثمار الأخطاء لدوافع انتخابية وبهذا نكون قد هدمنا العملية السياسية." وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، قد حدد خمس نقاط لحل الأزمة السياسية القائمة في البلاد، وهي "أن تجتمع الكتل وتتحاور للخروج بحلول جذرية وليس الاجتماع من أجل المجاملات السياسية، ولابد من الصراحة والمكاشفة، وأن تكون هناك نظرة هادئة وصادقة من أجل حل هذه المشاكل، والابتعاد عن المناورات السياسية حتى يمكن إنجاح الحوار والوصول إلى حوار وطني شامل." أما التيار الصدري فأعلن من جانبه عن شروطه لدخول المؤتمر الوطني، وقال النائب عن "كتلة الأحرار" عبد الحسين ريسان في تصريحات صحفية أن كتلته لديها العديد من المطالب بهدف دخولها إلى المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني. وبين أن "المطلب الأول هو إقامة المؤتمر الوطني في بغداد، والثاني نبذ الخلافات السياسية بين الجميع داخل المؤتمر، وإشراك جميع الكتل السياسية فيه والتنازل عن جميع المطالب الشخصية" موضحاً إلى أن :"الحوار الصادق هو من يدفع بناخبين الكتل السياسية نحو بناء العملية السياسية وليس الحوارات التي لا تخدم مصلحة أبناء الشعب العراقي والعراق." وتؤكد كتلة دولة القانون، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة انعقاد المؤتمر في بغداد، وفي هذا السياق تقول مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس ان رئيس الوزراء نوري المالكي مصر على ان يعقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه الرئيس جلال طالباني في العاصمة بغداد. ويبدو أن بعض الفرقاء السياسيين لا يرجون خيراً من عقد المؤتمر في ظل الظروف الراهنة، فالنائب عن التحالف الوطني العراقي حسين الصافي، يرى ان المؤتمر الوطني المزمع عقده خلال الفترة المقبلة لن يحل الأزمات والخلافات لانها مختلقة وغير موجودة. وفي المحصلة، يبدو أن انعقاد المؤتمر الوطني كما يتصوره الرئيس طالباني، صار صعباً في ظل فوضى التصريحات واختلاف المواقف بين الفرقاء، ما يرجح بحسب مراقبين، أن "يسطو" مكتب رئيس الوزراء على الفكرة برمتها، ومن ثم تبنيها لتقديم رؤية مقاربة لرؤية المالكي الشخصية للأزمات التي تعصف بالبلاد .rnالعيساوي لن يدخل البرلمان كشف مصدر في مجلس النواب حضور  وزير التخطيط علي شكري  الى مجلس النواب لمناقشة الموازنة المالية باعتباره وزيرا للمالية بالوكالة.وقال مراسل (المدى) في البرلمان، ان مجلس النواب كان بحاجة الى مناقشة وزير المالية حول الموازنة وبالنظر لتعليق وزير المالية رافع العيساوي حضوره لجلسات مجلس الوزراء وايكال رئيس الوزراء نوري المالكي لوزير التخطيط علي شكري لشغل مهام وزير المالية بالوكالة فان حضور شكري اليوم كان باعتباره وزيرا للمالية".يذكر ان شكري ينتمي الى كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري.واكدت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس  إنه من الممكن ان يستعمل رئيس الوزراء صلاحياته وفق الدستور العراقي من المادة 78 والتي يحق له من خلالها اقالة الوزراء المتغيبين من القائمة العراقية عن جلسات مجلس الوزراء . مبينة  أن عدم حضور وزراء العراقية لجلسات المجلس لا يخدم المواطن العراقي خاصة في ظل وجود الكثير من المشاريع والقوانين التي تدخل في خدمة المواطن .وقالت الريس إن الفترة المقبلة ستشهد التئام الكتل والقوى السياسية في مؤتمر وطني عام ينهي الأزمات السياسية دون ان يتم إقحام الملفات القضائية في هذا المؤتمر .وبخصوص مقاطعة القائمة العراقية لجلسات مجلسي الوزراء أكدت الريس  أنه من الممكن ان يستعمل رئيس الوزراء صلاحياته وفق الدستور العراقي من المادة 78 والتي يحق له من خلالها اقالة الوزراء المتغيبين عن جلسات مجلس الوزراء.واوضحت الريس أن عدم حضور وزراء العراقية لجلسات المجلس لا يخدم المواطن العراقي خاصة في ظل وجود الكثير من المشاريع والقوانين التي تدخل في خدمة المواطن .rnدولة القانون  يطالب النجيفي بالتصحيح طالب ائتلاف "دولة القانون" رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بان يبادر  بالضغط على "العراقية" بوصفه احد قيادييها للتراجع عن موقفها في مقاطعة جلسات البرلمان ومجلس الوزراء وبخلاف ذلك ستفقد القائمة مشاركتها في الحكومة الحالية . وفي الوقت الذي اشاد ائتلاف رئيس الحك