 بغداد/ المدىدعا رئيس الجمهورية جلال طالباني، أمس، القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين إلى الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان فوق أي تمثيل حزبي أو ديني أو قومي طائفي لتأمين جيش قادر على حماية البلد وقوات أمنية مؤهلة لتأمين بيئة مستقرة،
 وشدد على ضرورة تجاوز هذه المرحلة الخطيرة من خلال التفاهم المنطلق من الدستور والاتفاقات التي جرى بموجبها تشكيل الحكومة الحالية وقال طالباني في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس الكتلة الكردستانية في البرلمان فؤاد معصوم خلال الاحتفال المركزي لحزب الدعوة بمناسبة يوم العراق، إن "القوات العراقية ستواصل الاضطلاع بدوره الوطني المنشود لتأمين كامل الاستقرار وتحرير الجيش إلى مهامه الأساسية في حماية سماء وأرض ومياه العراق"، مؤكدا أن "ذلك يتطلب الكثير من الالتزامات اللوجستية والفنية والسياسية المترتبة على مختلف سلطات البلد". وأضاف طالباني أن "الجانب السياسي يملي مسؤوليات شديدة الخطورة والحساسية سواء على القيادات السياسية أو العسكرية والأمنية"، مبينا أنه "في مقدمة تلك المسؤوليات المزيد من العمل المخلص والأمين في دولة ديمقراطية تلتزم بمواثيق حقوق الإنسان فوق أي تمثيل حزبي أو ديني أو قومي طائفي وهي مبادئ دستورية تمثل معيارا مهما للتقدم ونمو التجربة الديمقراطية الفتية في العراق". ودعا طالباني "إلى أن يكون العمل على تلك المبادئ بمنتهى الجدية التي تؤمّن جيشا قادرا على حماية البلد وقوات شرطة وامن واستخبارات مؤهلة لتأمين بيئة وطنية آمنة ومستقرة"، مشيرا إلى أن "ذلك يتطلب استقرارا سياسيا وجوا من الحراك المحكوم بمبادئ الدستور والمراعي للقوانين والاتفاقيات بين قوى العملية السياسية". وأوضح رئيس الجمهورية أن "هذا ما عملنا به خلال السنوات الماضية ونعمل عليه الآن وسط ظروف لا يجوز التهوين بمدى خطورتها إلا بمقدار الحرص على تجاوزها بالتفاهم الوطني المسؤول والمنطلق من مبادئ الدستور والاتفاقات التي جرى بموجبها البناء السياسي بعد انتخابات عام 2010  والحوارات واللقاءات التي جمعت مختلف الأطراف خلال العام الماضي بهدف الوصول العملي إلى نقطة انطلاق جوهرية في تاريخ العملية السياسية".  وأشار طالباني إلى أن "التوافق لا يقوم إلا على أساس القواسم المشتركة التي تتطلب من الجميع التنازل عن بعض الخصوصيات الضيقة لصالح ما هو مشترك وما يديم هذه المشاركة ويقويها"، مشددا على ضرورة "الوصول إلى اتفاقات ناجزة ننتهي معها من الشد والجذب الذي يعكر صفو المزاج العام ويمنح فرصة العمل على بناء وخدمة شعب يستحق الكثير".   من جانبه، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، أن عقد المؤتمر الوطني سيتم بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني لبغداد لوضع اللمسات عليه، وفيما شدد على ضرورة التقاء الفرقاء في المؤتمر، أشار إلى أنه لا يوجد مانع بتنفيذ الاتفاقيات على أساس الدستور. وقال المالكي إننا "ننتظر عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني لبغداد لوضع اللمسات الأولى والأساسية لعقد المؤتمر الوطني"، مبينا أن "المؤتمر سيأخذ الطابع الذي تتولاه السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء". وأضاف المالكي "لدي وجهة نظر سيتم طرحها مع رئيس الجمهورية جلال طالباني والشركاء، تكمن بحضور مجلس الوزراء والكتل السياسية والكتل غير الفائزة بالانتخابات، المؤتمر"، مشددا "على ضرورة التقاء الفرقاء في المؤتمر". وأكد المالكي أنه "لا يوجد مانع من تنفيذ الاتفاقيات التي تمت على أساس الدستور"، لافتا إلى أن "الدستور هو الوثيقة العليا التي نتمسّك بها".