 الناصرية / حسين العاملقال محافظ ذي قار إن الحكومة المحلية مازالت تواجه جملة من المشاكل في المشاريع الوزارية المتعثرة التي من المفترض أن تقدم خدماتها للسكان المحليين، ملمحا إلى وجود صفقات فساد في إجراءات إحالة المشاريع الوزارية إلى الشركات المتلكئة. وأوضح طالب كاظم الحسن للمدى :إن الحكومة المحلية مازالت تعاني الأمرين من المشاريع الوزارية التي يجري تنفيذها في المحافظة كون تلك المشاريع  أحيلت الى شركات ضعيفة القدرات والخبرة،
 وأضاف كما أن عددا  من هذه المشاريع الكبيرة  أحيل الى شركة واحدة متلكئة، ومن بين هذه المشاريع مشروع ماء الإصلاح الذي من المفترض ان يخدم خمس وحدات أدراية لكنه متلكئ الآن رغم بلوغ نسبة انجاز متقدمة تقدر بـ 70% من أعمال المشروع، وأضاف: الامر كذلك ينطبق على مشروع ماء الرفاعي ومشروع مجاري الرفاعي ، التي يجري تنفيذها على حساب وزارة البلديات .وتابع محافظ ذي قار: اما مشاريع وزارة الدولة لإنعاش الاهوار المتلكئة؛ فتتمثل بمشروع بناء 50 مدرسة أحيلت الى المقاولين منذ مطلع العام الماضي ولم تنجز حتى الآن، بالرغم من انجاز المحافظة 58 مدرسة من أصل 60 مدرسة مماثلة، تزامن تنفيذها مع انطلاق مشروع الوزارة، لافتا الى ان مدارس وزارة الدولة لإنعاش الاهوار مازالت عبارة عن هياكل لا تتجاوز نسب الانجاز فيها نسبة الـ 50%. وتابع الحسن: اما عن مشاريع وزارة الإسكان والإعمار فبعضها متلكئ وخاصة مشروع مدينة الصدر السكني وعلى ما يبدو أن الشركة المنفذة قد أفلست وعاجزة عن استكمال العمل رغم بلوغه نسب انجاز متقدمة ، وزاد محافظ ذي قار: كما أن هناك مشاريع أخرى متلكئة من بينها طريق ناصرية – العكيكة، ومشاريع الأبنية الجامعية، واستدرك: فيما هناك مشاريع وزارية ناجحة وتسير بصورة جيدة من بينها مشروع المستشفى التركي الذي يجري تنفيذه على حساب وزارة الصحة ، ورد الحسن أسباب تلكؤ المشاريع الوزارية إلى ضعف خبرات وقدرات الشركات المنفذة وإحالة مشاريع عدة على شركة واحدة،  الأمر الذي يحول دون انجاز المشاريع في الوقت المناسب نتيجة تشتت العمل الذي يفوق قدرة الشركة المنفذة، وكذلك ضعف الإشراف الوزاري على المشاريع وعدم وجود صلاحية للحكومة المحلية على متابعة تلك المشاريع والإشراف على تنفيذها . ولم يستبعد محافظ ذي قار وجود صفقات فساد في إحالة المشاريع الوزارية الى الشركات والمقاولين غير الكفوئين ، وتابع الحسن وما يزيد الأمر سوءاً في آلية تنفيذ المشاريع الوزارية هو أنها مشاريع كبيرة ومتعددة يفترض أن تقدم خدماتها لشرائح اجتماعية كبيرة لكنها حرمت تلك الشرائح من الخدمات المطلوبة، وفي الوقت المناسب نتيجة التلكؤ وسوء التنفيذ . مشيرا إلى انعكاس ذلك سلبيا وبشكل كبير على مستوى الخدمات كون التخصيصات الوزارية تشكل 91% من الموازنة العامة، في حين لا تشكل تخصيصات المحافظات سوى 9% من الموازنة العامة . لافتا الى أن معدل ما أنفقته الوزارات من موازنتها لا يتجاوز الـ 23% خلال عام ،2010 فيما استنفذت محافظة ذي قار كامل موازنتها وأنفقتها بنسبة 100%،  خلال السنوات الثلاث الماضية على حد قول المحافظ، مشيرا إلى أن بعض الوزارات لم تنفق سوى 8% من موازنتها .